الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية

أربعة محاور أساسية لبرنامج الحكومة البحرينية للفترة من (2011- 2014)

يجسد برنامج عمل الحكومة بمملكة البحرين للفترة من (2011- 2014) التوجهات الأساسية للسياسة العامة وفقاً لما جاء في خطاب التكليف من لدن الملك حمد بن عيسي عاهل البحرين، الذي أشار فيه إلي ضرورة وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل النظام الديمقراطي، وتعميق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واعتماد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وقد راعت الحكومة عند إعداد البرنامج تحقيق التطلعات الملكية السامية الخاصة بأن يتم تنفيذه وفق إطار علمي مدروس يأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل لمكاسب التنمية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، والارتقاء بمستوي التعليم، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الاجتماعية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في أربعة محاور رئيسية تشمل الآتي:
أولا الصعيد السياسي، الذي يتضمن أهم توجهات المملكة في مجالات السياسة والشئون الخارجية التي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية، وتوفير بيئة سليمة وآمنة للمواطنين والمقيمين تسهم في عملية التطور السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، إلي جانب نهج المملكة للسياسة الخارجية المتوازنة والنشطة التي تراعي مصالح البلاد العليا وتلبي طموحات شعب البحرين وتعزز العلاقات مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي،ويتضمن برنامج عمل الحكومة التأكيد علي السعي لاستكمال منظومة ما يلزم من التشريعات والقوانين والنظم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مع التركيز علي إيلاء المزيد من العناية للمنابر الدينية، وترسيخ نهج الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير الخطاب الديني، وجعل المنابر منارات تشع بالإيمان والتقوي وتدفع عجلة التنمية وتنشر المحبة والمودة بين الناس، وتبني صروح المستقبل وتحافظ علي الوحدة الإسلامية والوطنية.
ويتضمن البرنامج تأكيد الحكومة أنها ستواصل العمل علي تعزيز قدرات وجاهزية واستعداد قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء دورها الوطني في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وحماية منجزاتها السياسية ومسيرتها التنموية لتبقي دائماً حصناً منيعاً يدافع عن مكتسبات الوطن ويحفظ استقلاله، فضلا عن أن الحكومةَ ستحرص علي أن يمارس القضاء دوره بكلِ كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد.. ثانياً: السياسات الاقتصادية والمالية، وتهدف إلي تقوية الاقتصاد البحريني وتحسين أدائه وتنويع مصادره لتعزيز تنافسيته، وتحقيق نسبة نمو إيجابي وارتفاع دخل الفرد، وتوفير فرص العمل، بما ينعكس علي تحسين المستوي المعيشي للمواطنين.
ويركز البرنامج علي تنويعِ قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية وتشجيع وتطوير الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العمل من أجل المحافظة علي الاستقرار المالي والنقدي، مع محاولة ترشيد الإنفاق الحكومي بدون التأثير سلباً علي المشروعات التي يتم تنفيذها أو الخطط الموضوعة، إلي جانب معالجة العجز المالي في الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية وتقليل الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية، بالإضافة إلي النظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، للتخلص من العجز والعودة إلي تحقيق فوائض مالية مستدامة.
ثالثاً: سياسة التنمية البشرية والاجتماعية التي تهدف إلي الارتقاء بالمواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وهدف التنمية وغايتها، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم وتقديم جميع الخدمات التي تكفل حياة كريمة لجميع المواطنين من تعليم وتدريب وصحة وخدمات اجتماعية وسكن وبني تحتية.
رابعاً: البنية التحتية التي تهدف إلي دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.