نقيب الأطباء للنيابة: نواب العلاج لم يحددوا التكلفة ونوعية المستشفيات

تواصل نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. استمعت إلي أقوال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس الشعب ونقيب الاطباء بناء علي طلب قدمه للنيابة لسماع اقواله يباشر التحقيقات محمد عبدالسلام رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول.. أكد د.حمدي السيد أن سبب اثارة القضية هو ما اثارته تصريحات د. محمد عابدين رئيس المجالس الطبية السابق والذي أكد ان سبب مشكلة رفض المستشفيات لعلاج المواطنين الذين صدر لهم قرارات لعلاجهم علي نفقة الدولة هو زيادة مديونية وزارة الصحة للمستشفيات وذلك بسبب ان نواب مجلسي الشعب والشوري حصلوا علي قرارات علاج بملايين الجنيهات وقال السيد أن العلاج علي نفقة الدولة حق لكل مواطن.. وبرأ السيد النواب من تهمة التربح من العلاج علي نفقة الدولة مؤكدا انهم قاموا باستخراج طلبات العلاج باعتبارها خدمة تكسب شعبية كبيرة في دوائرهم مضيفا ان النواب لم يكن لهم دور في تحديد قيمة قرارات العلاج أو المستشفيات التي يعالج بها المريض ولم يحصل أي منهم علي فائدة من تقديم هذه الخدمة.