النيابة تواصل تحقيقاتها في قضية العلاج علي نفقة الدولة

النائبان : القرارات صدرت في موقعها الصحيح و المرضي غير قادرين

استأنفت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة حيث قامت النيابة امس باستجواب كل من عضوي مجلس الشعب السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية ومحمد عبدالعليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ. انكر العضوان ما نسبته النيابة من تهمة الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة بالاضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية وقررا ما اكده الاعضاء السابقون من حصولهما علي اي فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج الصادرة من خلالهما وعدم معرفتهما باي من المرضي او المواطنين المختصين باصدار هذه القرارات اواصحاب المستشفيات المحولة اليها.. باشر التحقيق محمد عبدالسلام وطارق الجنيني رئيسا النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويتابع التحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام بالنيابة. وقد توجه امس عضوا جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وهما: محسن يوسف السيد راضي عن دائرة بنها وابراهيم فرانوني عن دائرة مغاغة بالمنيا الي سرايا النيابة وطلبا الاطلاع علي تقارير الكسب غير المشروع وتحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية واقوال الشهود. ومكنتهما النيابة من الاطلاع والتأجيل لجلسة اليوم لاستجوابهما بحضور محاميهما. وقرر عضوا مجلس الشعب امام جهات التحقيق محمد عبدالسلام وطارق الجنيني رئيس النيابة ان هذه القرارات صدرت في موقعها الصحيح علي مرضي غير قادرين وصرفت قيمتها بالكامل علي علاجهم.. اما المخالفات المتعلقة بتجاوز قيمة العلاج المقرر في هذه القرارات علي القيمة التي وردت في اللوائح المالية بالمجالس الطبية فانه فضلا عن عدم علمهما بهذه اللوائح فانه لا ينتج عنها ضرر بالمال العام . ونفي النائب محمد عبدالعليم داود قيامه برفع الحذاء داخل النيابة لرفضه للتحقيقات التي تجري معه في قضية العلاج علي نفقة الدولة ..وقرر المستشار علي الهواري اخلاء سبيلهما بضمان محل اقامتهما بعد تحقيقات استمرت 5 ساعات