اكدت منظمات الاعمال تأييدها لموازنة العام الجديد التي وافق عليها المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتعديلات التي تمت علي المشروع الذي تم اعداده وخفض العجز في الموازنة الي 240 مليار جنيه بما يعادل 10% من اجمالي الناتج المحلي والتعديلات التي تمت لخفض حوالي 48 مليار جنيه من العجز في مشروع الموازنة الذي اعده من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق حيث كان العجز يصل الي حوالي 288 مليار جنيه واكدت منظمات الاعمال والخبراءان التعديلات الجديدة تمثل فرصة للحكومة وزيادة قدرتها علي الوفاء باحتياجاتها وتخفيف الاعباء عنها وذلك لان العجز في الموازنة يعني اعباء مالية جديدة علي الاجيال القادمة لان الحكومة ستكون مضطرة الي توفير العجز من خلال الاقتراض الخارجي او الداخلي مما يزيد من الاعباء علي الحكومات القادمة. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان التعديلات الجديدة في الموازنة تأتي في مصلحة المواطن خاصة مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم للفقراء ومحدودي الدخل والعمل علي زيادة مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل 3 ملايين اسرة بدلا من 15 مليون اسرة حاليا واكد ان اعادة النظر في منظومة الدعم للمواد البترولية وخفضه بما يعادل حوالي 42 مليار جنيه فرصة للحكومة لتوجيه الدعم الي مستحقيه وذلك لان منظومة الدعم الحالية يوجد بها الكثبر من الثغرات التي تتسب في تسرب جزء من الدعم الي الجهات غير الشرعية وتوجيهه الي غير المستحقين وقال ان اعادة النظر في منظومة الدعم يساعد علي استقرار السوق وطالب بان يتم التعامل بشفافية مع تعديل اسعار الطاقة من خلال برنامج واضح ومحدد حتي لا يؤثر ذلك علي السلع والمنتجات التي يتم انتاجها ودلك لان اسعار الوقود تنعكس علي عمليات النقل والتداول بالاضافة الي المصانع التي تستخدم الطاقة في عمليات الانتاج والتصنيع وطالب بضرورة تطبيق نظام واضح ومحدد وتدريجي لتعديل اسعار الطاقة والا يتم الامر فجائيا و قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ان خفض العجز في الموازنة ليعادل 10% شئ جيد وان كان غير كاف لان المطلوب زيادة النشاط والعمل وقال ان اهتمام الرئيس بالموازنة الجديدة لاول مرة يمثل بداية جيدة حتي يتم وصع موازنة واقعية ويمكن تنفيذها واشار الي ان زيادة الانتاج خلال المرحلة القادمة هو امل مصر لاستعادة وضعها الاقتصادي وقال ان مصر قادرة علي استعادة وضعها الاقتصادي بسرعة في حالة زيادة الانتاج لانه ليس من المعقول الاعتماد علي المعونات والمنح الخارجية وقال ان مؤشرات الاوضاع تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي وقال ان الموازنة الجديدة تعطي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط وهو عليه دور حيوي وهام لان الحكومة وحدها غير قادرة علي تنفيذ كل شئ. وقال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان التعديلات الجديدة في الموازنة وتوجيه نسبة من المخصصات الي التعليم والصحة وزيادتها بما يعادل 22 مليار جنيه فرصة كبيرة لاستفادة محدودي الدخل والفقراء من هذه الخدمات الهامة والحيوية والاهتمام بالتعليم يصب في النهاية في زيادة فرص العمل وطالب بضرورة ربط التعليم بالعمل والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي حتي يمكن توفير فرص العمالة اللازمة للمصانع والشركات للقضاء علي البطالة واكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات القومية الكبري التي يمكن ان تكون فرصة لدفع الاستثمار وزيادة المخصصات اللازمة لتوفير المرافق اللازمة للمشروعات الاستثمارية والصناعية مثل الطرق والكباري والتوسع في المدن الاستثمارية والصناعية التي تشجع المستثمرين علي التوسعات وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ورئيس جمعية الصناع المصريين ان الحكومة عليها دور حيوي وضروري خلال المرحلة القادمة لتوفير الحماية للمواطن البسيط من خلال تنفيذ اجراءات تضمن عدم ارتفاع الاسعار ومواجهة اية نتائج يمكن ان تترتب علي تعديل اسعار الطاقة للمصانع وان يتم ذلك من خلال برنامج تدريجي وليس بشكل فجائي حتي لا تحدث اية ازمات في الاسواق والسلع وطالب الحكومة بالتوسع في المنافذ الحكومية التي تساعد علي ضبط الاسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار و اكد ابراهيم العربي نائب اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية في القاهرة توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص من خلال زيادة التوسع في المشروعات الخدمية التي يحتاجها اصحاب الانشطة والمشروعات من خلال التوسع في زيادة المخصصات اللازمة لمشروعات المياه والصرف التي تحل اكبر مشكلة تواجه اصحاب المشروعات وتعوق العمل فيها وقال ان توسع وزارة الصناعة والتجارة في اقامة عدد كبير من المناطق الصناعية واكد ان زيادة المخصصات اللازمة للصعيد يساعد المستثمرين علي التوسع في الاستثمارات بمحافظات الصعيد التي تحتاج الي زيادة كبيرة في معدلات التنمية لحل مشاكل المواطنين بها ورفع مستويات دخل الاسر .ويؤكد الدكتور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية ان رفع الدعم عن الطاقة بالتدريج اصبح امرا لا مفر منه وهو طريق ملئ بالاشواك الا انه لا مفر منه ولم يكن بمقدور وزير المالية ان ينزل بالدعم عن هذا المستوي حتي لا تتأثر حياة المصريين سلبا نتيجة ارتفاع الاسعار المتوقع وعدم زيادة الدخول بنفس النسب. ويؤكد محمد البهي ان لدي اتحاد الصناعات المصرية افكارا مبدعة لزيادة موارد الدولة كفيلة بتحويل العجز في الموازنة الي فائض خلال عامين وهي تحت تصرف المسئولين وتدور كلها حول تحسين نظام جباية الضرائب وادخال فئات جديدة الي النظام الضريبي بالاضافة الي تحسين استخدام والتصرف في اراضي الدولة عن طريق اعادة تخطيط محافظات الصعيد بحيث تتمدد افقيا ليصبح لكل محافظة ظهير ساحلي تطل به علي البحر الاحمر شرقا الي جانب الظهير الصحراوي من الجهة الغربية وهو ما يسمح ببيع واستخدام اراض واقامة مناطق عمرانية جديدة تنعش خزينة الدولة بموارد جديدة. ويقول المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان صناع مصر تجاوبوا مع توجهات الدولة لتحرير اسعار الطاقة والالتزام بالسعر العالمي للطاقة خلال 4 سنوات هي فترة الحكم الاولي للرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال ان الدولة ستتجاوز مؤقتا عن البطاقة الذكية بعد اعلان هذا الخفض في الدعم المقدم للطاقة وربما تعود اليها في مرحلة لاحقة. واكد ان الصناعة لن تتأثر من رفع اسعار الطاقة لانها تعتمد اساسا علي الكهرباء والغاز. ولكن سيبقي التأثير في نقل المنتجات بسبب ارتفاع الوقود السائل. وطالب محمد حنفي ان تتجه الدولة لنشر سياسة ترشيد النفقات الحكومية لاشاعة ثقافة الترشيد بغض النظر عن قيمته.
