وزير التجارة البحريني :

أسعار السلع الغذائية في المنامة خلال شهر رمضان »الأرخص« بالمنطقة

أكد وزير التجارة والصناعة حسن عبد الله فخروأن الوزارة حريصة علي أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام، وتزداد هذه الاستعدادات تركيزا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلي أن معدلات توافر السلع الغذائية التي يقبل عليها المستهلكون خلال هذا الموسم، خاصة من اللحوم والسكر والطحين والزيوت، تقرب من الثمانية أشهر في غالبيتها، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني للتأكد من جاهزية الأسواق وقدرتها علي الوفاء بمتطلبات جمهور المستهلكين الكريم من احتياجاته طوال الشهر الفضيل. وقال في حوار خاص أجرته وكالة أنباء البحرين «بنا« إن أسعار السلع الغذائية الرئيسية في المملكة تعد الأرخص في المنطقة إن لم تكن ضمن الأرخص في العالم، وذلك ترجمة لتوجيهات الحكومة الموقرة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث «اللحوم والدواجن والطحين« بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة. وأضاف أن للقطاع الخاص الوطني دور محوري في تعزيز عملية التنمية، وتحرص القيادة والحكومة الموقرتين علي أن يكون هذا القطاع هوالمحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يكون دوره حاضراً في شتي المجالات، مؤكدا أن هذا الإهتمام يتجلي في أعلي صوره في حرص جلالة الملك المفدي في زياراته الرسمية لمختلف الدول علي إرفاق رجال الأعمال ضمن وفود الزيارة، وذلك إيماناً من جلالته بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد البحريني.
وذكر أن هناك مسؤولية كبيرة تقع علي المستهلكين أيضا الذين يجب أن يتحلوا بالوعي ويتجنبوا الممارسات الاستهلاكية الخاطئة كالتهافت علي السلع أوالتخزين أوغير ذلك مما يثقل كاهل الأسرة نتيجة لعدم التخطيط المسبق، داعيا جمهور المستهلكين الكرام لتحقيق الشراكة المجتمعية في الرقابة مع الوزارة علي كافة الممارسات التجارية غير النزيهة والتبليغ عنها عبر خط الإدارة الساخن 39531888 أو17530096.
وأشار إلي أن وزارة الصناعة والتجارة تضطلع بدور كبير ومحوري في الشأن الوطني، وأنها تسعي في إطار ما تملكه من إمكانيات للنهوض بواجباتها تجاه الوطن وقيادته علي أكمل وجه، مؤكدا أن الوزارة تسعي لتكون صورة حقيقية معبرة لمملكة البحرين التي مثلت واحةً للاستثمار بما تملكه من بيئة اقتصادية جاذبة وعمالة مؤهلة ومدربة وقطاعات واعدة وتسهيلات اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته وكالة انباء البحرين مع وزير التجارة والصناعة:
» بنا « خلال الفترة الأخيرة، قمتم بعدد من الجولات في الأسواق التجارية، وذلك للوقوف علي قدرتها في توفير المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، ما هوتقييم معاليكم للوضع لمواجهة معدلات الاستهلاك المتزايدة والمتوقعة؟
نحرص في وزارة الصناعة والتجارة علي أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام من خلال الوقوف علي المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية والعديد من قوائم السلع التي يقبل عليها المستهلكون لضمان توافرها لفترات أطول حيث تتفاوت ما بين ثلاثة إلي ثمانية أشهر لسلع رئيسية كالأرز والسكر والطحين وغيرها من السلع الرئيسية، وبطبيعة الحال يزداد التركيز علي تقييم توافرها في فترات المواسم والأعياد حيث تزداد معدلات الطلب والإستهلاك ومنها شهر رمضان المبارك، ونستطيع القول أننا، ومن خلال ما لمسناه علي أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية وبتضافر الجهود مع القطاع الخاص، فإن الأسواق علي مستوي جيد من الإعداد والتجهيز لمتطلبات الشهر الفضيل ومعدلات الإستهلاك المتوقعة فيه.
»بنا « تولي معاليكم أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية في البلاد، ما هوالدور الذي تأملونه من مؤسسات هذا القطاع خلال الشهر الكريم؟
بلا شك، إن للقطا ع الخاص دور مهم ورئيسي في تأمين الاستعدادات اللازمة للشهر الفضيل، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية علي الاستعداد مبكراً للشهر الفضيل من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الغذائية وأصحاب محلات التسوق الكبري للتأكد من جاهزيتها واستعداداتها الداخلية وكذلك برامجها وخططها للتسويق والحملات الترويجية والعروض التشجيعية التي ستقوم بها والسلال الرمضانية التي ستقدمها بأسعار تنافسية وبعضها بأسعار التكلفة والحفاظ علي استقرار الأسعار، حيث تم عقد الاجتماع الأول في 5 مايو2014 بحضور السواد الأعظم من مسئولي وتجار المواد التموينية والغذائية ومسئولي محلات التسوق الكبري تلاه اجتماع آخر في 5 يونيه 2014 للتأكد من انتظام تلك الخطط وفق ما هومرسوم لها وعززتها الزيارات الميدانية الأسبوعية لمختلف تلك المحلات في المحافظات الخمس.
«بنا « كيف ترون دور الوزارة في رعاية الجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية الكبري لتوفير المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للحوم الحمراء والدواجن والطحين باعتبارهم ركناً أساسياً من أركان المائدة البحرينية طوال الشهر؟
نسعي في وزارة الصناعة والتجارة لترجمة توجيهات الحكومة الموقرة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث «اللحوم والدواجن والطحين« بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة لهذه السلع الثلاث والتي تظل بأسعارها هي الأرخص في المنطقة إن لم يكن ضمن الأرخص في العالم، وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها بالنظر للدعم السخي والكبير الذي تحرص الحكومة الموقرة علي توفيره للسلع المدعومة بهدف توفيرها للمستهلك.
وفيما يخص توفير هذه السلع للشهر الفضيل، فبلا شك أن معدلات الاستهلاك المرتفعة والمتوقعة فإن وزارة الصناعة والتجارة قد حرصت علي متابعة جهود الشركات المعنية بالدعم الحكومي للتأكد من استعداداتها المبكرة للشهر الفضيل.
ففيما يخص شركة البحرين لمطاحن الدقيق، هناك في الوقت الحالي مخزون من القمح يبلغ 21 ألف طن لتغطية أي زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المبارك حيث تقوم الشركة بطحن 380 طناً من القمح يومياً، وتنتظر مخازن الشركة استقبال شحنة من القمح الألماني بواقع 30 ألف طن جري التعاقد عليها ومن المتوقع أن تصل خلال الإسبوعين الأوليين من شهر يوليوالمقبل، كما أن استهلاك الطحين للمخابز الآلية والشعبية المستفيدة من الدعم الحكومي والتي يتم تحديد حصصها من الطحين بنوعيه «طحين رقم (0) ورقم (2) زنة 50 كيلوغراماً من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقدر ب4500 طن شهرياً أي بواقع 6770 كيساً يومياً يتم صرفها لأكثر من 650 مخبزاً شعبياً وأكثر من 50 مخبزاً أوتوماتيكياً، إضافة إلي طحين الحلويات والسوبريم والسوبر سوبريم والبريد أند رول والتي يزداد الطلب عليها خلال شهري شعبان ورمضان. وعلاوةً علي ذلك فإن الشركة وخلال الشهر الماضي واستمراراً إلي نهاية شهر رمضان المبارك سوف تستمر في طرح كمية إجمالية تصل إلي1100 طن من منتجات الطحين الأخري لشهري شعبان ورمضان في السوق المحلي والتي يتضاعف عليها الطلب بشكل كبير جداً عن الأيام العادية، كحب الهريس وخبز الرقاق وغيرها من المنتجات الأخري.
أما فيما يخص الاستعدادات المتعلقة بتوفير اللحوم الحمراء، فمع استئناف استيراد لحوم الأغنام الحية من أستراليا ووفقاً للاشتراطات البيطرية التي تحددها الجهات المختصة، فإن جهود وزارة الصناعة والتجارة في متابعة توفير اللحوم المدعومة للمستهلكين من خلال ما تقوم به شركة البحرين للمواشي قد أسفرت عن قيام الشركة بالإتفاق مع الجانب الاسترالي لإستيراد 125 ألف رأساً من الأغنام الأسترالية الحية لتغطية الطلب المتوقع لرمضان، حيث وصلت أولي الشحنات لتغذية احتياجات الأسواق لهذا الغرض منذ شهر مايوتلتها شحنة أخري قوامها 25 ألف رأس في 10يونيه 2014 وهي بإنتظار إنتهاء إجراءات الحجر البيطري، وأخري بذات الحجم قوامها 25 ألف رأس من الأغنام الحية ومتوقع لها الوصول بتاريخ 10 يوليه ، تليها شحنة مماثلة في العدد بتاريخ 18 يوليه2014، إضافة إلي استمرار الشركة في إستيراد الأغنام المبردة من مصادر متعددة كأستراليا والسودان وباكستان وغيرها، حيث تقوم الشركة حالياً بتزويد السوق يومياً بما يقارب 4000 رأس من الأغنام بنوعيها الحية والمبردة، بخلاف ما يطرح من كميات اللحوم من الأبقار حسب الطلب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلي قرابة 5000 رأس يومياً خلال شهر رمضان المبارك. وفيما يتعلق بجهود وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة لتوفير اللحوم البيضاء »الدواجن«، فإن شركة دلمون للدواجن تقوم بطرح 24 ألف كيلومن الدجاج الطازج بشكل يومي طوال الأسبوع ويجري العمل لرفع معدلات الإنتاج لحوالي 28 ألف كيلومن الدجاج يومياً لتلبية الطلب المتوقع، كما يوجد مخزون من الدجاج المجمد يبلغ حوالي 6,678 كيلو، إضافة إلي توفر الدجاج المستورد من جميع أنحاء العالم، حيث أن إنتاج الشركة يمثل نسبة قدرها 25٪ فقط من حجم الإستهلاك والاحتياجات الفعلية لأسواق مملكة البحرين، لذلك يتم تغطية النسبة المتبقية والمقدرة ب75٪ من الدجاج المستورد بأنواعه الطازجة والمجمدة من دول متعددة كالمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.
»بنا « بعد أن تفقدتم إحتياجات الكثير من المستودعات التجارية والشركات الوطنية، هل لكم أن تطلعونا علي آخر استعدادات الدولة من حيث المخزونات والترتيبات التي اتخذتها لاستقبال احتياجات الشهر الكريم؟
إن المتابعة الميدانية من خلال الزيارات الأسبوعية وأحياناً اليومية لمختلف الشركات العاملة في قطاع الأغذية وكذلك محلات التسوق الكبري إلي جانب البيانات التي يتم تحصيلها بشكل ربع سنوي من السواد الأعظم لتلك الشركات تؤكد وجود مخزون غذائي كافٍ لفترات متفاوتة، فمثلاً 3 أشهر للرز، وحوالي 7 أشهر للسكر، و8 أشهر لملح الطعام، و6 أشهر للحوم والدجاج المجمد، و5 أشهر للمعلبات الغذائية، وحوالي شهرين للزيوت وغيرها من السلع الرئيسية الإستراتيجية للمستهلك.
كما تتوفر السلع الرئيسة الأخري بكميات تفي بإحتياجات المستهلكين لفترات معقولة، إضافة إلي إستمرار عملية الإستيراد للسلع الغذائية كما هومعتاد وحسب حاجة السوق، مع وجود مخزون من الفواكه والخضروات الطازجة يلبي الاحتياجات المحلية ويتم إعادة تصدير كميات فائضة منها إلي الخارج. ويبين الجدول رقم «1« المرفق تفصيلاً لأبرز السلع التي يتم رصد المخزون الخاص بها بشكل دوري ومعدلات الاستهلاك الشهرية منها وكميات المخزون منها.
»بنا« لرجال الأعمال دور مهم ليس فقط في استيراد المواد الغذائية المطلوبة، ولكن في تنويع مصادرها أيضاً. ماهي أوجه التعاون بين الحكومة وبينهم لتوفير مختلف المواد الغذائية والسلع الرئيسية الأساسية للمواطنين والمقيمين؟
تحرص القيادة والحكومة الموقرتين علي أن يكون القطاع الخاص هوالمحرك الأساسي للاقتصاد وأن يكون دوره حاضراً في شتي المجالات، ويتجلي هذا الإهتمام في أعلي صوره في حرص جلالة الملك في زياراته الرسمية لمختلف الدول علي إرفاق رجال الأعمال إيماناً من جلالته بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز الإقتصاد الوطني، وبلا شك فإن تنويع مصادر الإستيراد وخصوصاً في مجال الأغذية هوفي طليعة هذه الاهتمامات لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي والذي كانت وزارة الصناعة والتجارة أولي الوزارات الداعية لتبنيه كإستراتيجية لما يمثله من أهمية في الوقت الحاضر وما تفرضه متطلبات المستقبل. ونحن في وزارة الصناعة والتجارة حريصون علي تحقيق هذا التنوع في المصادر لأهميته التجارية ولتوفير خيارات متعددة للمستهلك من حيث الجودة والسعر، وهوأمر نابع من حرص الحكومة الموقرة لكل ما يهم المواطن والمقيم.
«بنا« قضية الأسعار من أبرز القضايا التي يستشعر الرأي العام بأثرها، خاصةً عندما تجتمع عدة مناسبات في وقت واحد، كيف يمكن أن تقوم الوزارة بالعبء المناط بها للتخفيف عن كاهل المواطنين، سيما مع حلول رضمان وعيدالفطر السعيد؟
إن موضوع الأسعار كان ولا يزال بل وسيظل قضية جدلية مستمرة، ليس علي مستوي مملكة البحرين فحسب، بل علي مستوي العالم، وقد ذكرت إحدي التقارير الإخبارية بأن دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين تستورد ما يقارب 90٪ من سلعها الغذائية من الخارج التي تحكمها عوامل الشحن والتأمين وأسعار التصدير في بلدان المنشأ، وبالتالي فإن ذلك يجعل منا متأثرين أكثر من كوننا مؤثرين في قضية الأسعار، ولذلك كانت الحكومة الموقرة حريصة علي إستمرار الدعم الحكومي المقدم للسلع الغذائية بالرغم من إرتفاع فاتورتها بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات والذي يتولي نشر نسبة التضخم إلي أن معدل التضخم للفترة من يناير حتي أبريل من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 قد بلغ ما نسبته 2.8٪. حيث بلغ الرقم القياسي 120.5 نقطة للأربعة أشهر الأولي من عام 2014، بينما كان 117.2 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن مؤشر التضخم يقوم علي فكرة رصد آلاف السلع المتواجدة في الأسواق، وهي نسبة معقولة إذا ما قورنت بدول مجاورة ذات اقتصاديات أكبر وموارد أعظم.
وفي موازاة ذلك، نسعي للحد من تأثير إرتفاع الأسعار من خلال تشجيع التجار طوال العام وعلي الأخص في هذه الفترة باتجاه تكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المستهلك وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لذلك، ونحرص في ذات الوقت علي تكثيف الحملات التوعوية المشجعة علي ترشيد الاستهلاك ووقف الممارسات التي تؤثر علي العرض والطلب كتخزين السلع دون حاجة لذلك.
»بنا« علي المواطن والمقيم العديد من المسئوليات أيضاً بأن استقبال المناسبات الدينية العظيمة التي تتزايد فيها معدلات الاستهلاك، ماهي الكلمة التي تودون توجيهها للناس في مثل هذه المناسبات؟
إن الشهر الفضيل بما فيه روحانيات وتقرب هوفرصة للتكافل والتآزر والنظر للمحتاجين، وبالتالي علي المستهلك الوعي بأهمية ذلك وتجنب الممارسات الاستهلاكية الخاطئة التي تضر المستهلكين كالتهافت علي السلع والتخزين بما يستتبعه من أساليب خاطئة عوضاً عن أن يكون شهر رمضان فرصة لتقنين النفقات وتقليلها وتوفيرها ومساعدة المحتاجين، والتوفير لمواسم أخري تليها كالأعياد والمدارس وغيرها والتي قد تثقل كاهل الأسرة نتيجة لعدم التخطيط المسبق لها والوقوع في مثل تلك الممارسات التي تضر وتثقل كاهل ميزانية الأسرة كما سبق ذكره كالتخزين والتهافت غير المبرر علي السلع وهذا ما يمكن أن يلمسه البعض بالنظر للطوابير التي تصطف فيها عربات التسوق أمام نقاط البيع.
كما ندعوالمستهلكين لتحقيق الشراكة المجتمعية في الرقابة معنا علي كافة الممارسات التجارية غير النزيهة والتبليغ عنها عبر خط الإدارة الساخن 39531888 أو17530096.