رحلة

بعد الخلاص من حكم الإرهاب الإخواني نحتاج لمزيد من الجهد لتعظيم دور السياحة

في عملية الاقلاع بهذا الوطن نحو آفاق التعافي الاقتصادي بعد الحالة المرضية الأليمة التي داهمته علي مدي السنوات الثلاث الماضية فان ذلك يحتاج الي العمل علي تعظيم دور السياحة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني. ليس جديدا القول بأن هذه الصناعة هي الامل في تقديم المساهمة غير المحدودة للخروج من عنق زجاجة المأزق الذي نعيشه.. ان اهميتها تنبع فيما يمكن ان تحققه من عائد سريع تعم تأثيراته العديد من الانشطة الاقتصادية والاجتماعية. هذه الدائرة تشمل زيادة ايرادات الدولة من العملات الاجنبية بما يسمح بتغطية استيراد احتياجاتنا الضرورية وتقوية وضع الجنيه المصري. هذا الدور ينعكس ايجابا علي الميزان التجاري وخفض اسعار السلع في الاسواق. يضاف الي ذلك ما يتيحه الرواج السياحي من فرص عمل تخفف من حدة البطالة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وسياسية.
اضطلاع السياحة بهذا الدور المنوط بها تعرض للتراجع الحاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011. حدث ذلك نتيجة تمكن جماعة الارهاب الاخواني من السيطرة علي مقدرات الدولة المصرية.. إننا نحتاج لاستعادة قوة الانطلاق من جديد إلي استراتيجية عامة فعالة تضع في اعتبارها ازالة آثار ما تعرضت له السياحة من طعنات غادرة. هذا التحرك لا يمكن ان يقوم به القطاع الحكومي وحده وإنما يتطلب تضافر وتوحد الجهود مع القطاع الخاص الذي يعد الطرف الثاني المستفيد من أي نجاح بعد الطرف الاول المتمثل في الخزينة العامة للدولة. من المؤكد ان وزير السياحة يحتاج الي مضاعفة الجهود لتنشيط الحركة السياحية خاصة بعد ان بدأت بنجاح خطوات تحقيق الاستقرار وتولي السيسي مسئولية الرئاسة. هذه المهمة الوطنية تحتاج الي الاستعانة بالعناصر الاحترافية وكذلك تجاوب الدولة بمسئوليها واجهزتها في تقديم جميع المساعدات لقطاع السياحة للقيام بما هو مطلوب منه في خدمة الاقتصاد الوطني والمتطلبات الاجتماعية.
من ناحية اخري فإن علي الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية ان تتفهم الطبيعة الخاصة للترويج والتسويق السياحي. إنجاح هذه المهمة يحتاج الي مؤسسات خارجية متخصصة تملك قدرة التعامل في هذا المجال بالأسواق الخارجية.. الاستجابة لهذا الجانب يحتاج الي مرونة في القرارات والتشريعات بما لا يتعارض مع تحقيق الرقابة الواجبة وتوفير الضمانات اللازمة لعملية الانفاق المالي. لابد ان يكون هناك تدارس للمشاركات في الفعاليات السياحية الدولية مع مراعاة ان يكون التواجد لائقا بمصر وحجم طموحاتها. وحتي يتحقق العائد المجزي الذي يتفق وامكاناتنا فانه لابد من وضع الضوابط التي تضمن الارتفاع بأسعار برامجنا السياحية الي المستوي الذي يتوافق مع مكانتنا وقيمتنا السياحية.
وفي سبيل استعادة السياحة لعافيتها فان هذا يحتم ان تكون لدينا مكاتب خارجية تتولي مسئولية ادارتها عناصر وخبيرة في التسويق والترويج والعلاقات العامة. كما اننا مطالبون ايضا بمد جسور التعاون بين السياحة وشركة الطيران الوطنية وكل شركات الطيران المصرية الخاصة. يجب لإنجاح هذا التعاون تذكر ان الانطلاقة السياحية التي وصلت ذروتها في نهاية عام 2010 لم تقم علي التفريط في حقوق النقل الجوي السيادية وانما قامت علي احترام الاتفاقيات الدولية الثنائية. وفي اطار هذا التعاون فان أحدا لا يمكن اغفال الدور الذي قامت به شركتنا الوطنية للطيران «مصر للطيران» في تنشيط الحركة السياحية من خلال مبادراتها بتسيير خطوطها الجوية الي المقاصد السياحية المحلية وإلي الاسواق الخارجية. كما يجب ان نضع في اعتبارنا ان عدم انضباط التعامل مع حريات الطيران سوف يتم استغلاله في نقل الركاب الذين يفتقدون للصفة السياحية.
كل ما نرجوه ان تكون لعملية تنصيب السيسي رئيسا لمصر ما نتمناه من انعكاسات ايجابية علي حركة السياحة الوافدة. أملنا ان يؤدي اتمام هذا الاستحقاق الدستوري بهذه الصورة الحضارية الي تراجع المواقف العدائية من جانب بعض الحكومات الاوروبية مثل المانيا والتي تمثلت في تحذيراتها فيما يتعلق برحلات سياحها الي المقاصد السياحية المصرية. هنا يأتي دور وزارة الخارجية التي من المؤكد ان لاتصالاتها ردود فعل سوف تخدم رفع هذه التحذيرات. تحفيز القيام بهذا الدور يقضي بأن يكون هناك تنسيق من جانب وزارة السياحة والاعتراف بأهمية المساهمات الدبلوماسية في تحقيق هذا الهدف.