بقلم قارئ

مترو المجلس النيابي

«هذه المقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة» توصيه غير ملتزمة تجدها في معظم وسائل المواصلات العامة، أما اللجنة المختصة بوضع قانون مجلس الشعب فقد أصدرت قرارا ملزما للناخبين بتخصيص أكثر من مائة مقعد بمجلس الشعب لفئات بعينها ووزعت المقاعد عليهم كالآتي:
أربعة وعشرون مقعدا للسيدات ومثلهم للأقباط وستة عشر مقعدا للعمال والفلاحين ومثلهم للشباب وثمانية مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وثمانية اخرون للمصريين بالخارج.
بالاضافة الي ثلاثين مقعدا سوف يقوم الرئيس الجديد بتعيينهم علي مزاجه اي ان اللجنة المختصة قد خصصت ما يقرب من ربع مقاعد المجلس لترضية هذه الفئات وسمتها بالفئات المهمشة..
وبذلك يكون النظام القادم قد ضمن السيطرة علي الثلث المعطل «بضم الميم وكسر الطاء» بالمجلس النيابي القادم من قبل ان تبدأ انتخاباته، والثلث المعطل لمن لا يعرفه تكمن اهميته عند اللجوء الي التصويت لاقرار القرارات المصيرية والهامة مثل طرح الثقة في الحكومة أو في رئيس الجمهورية أو لاعلان حالة الطواريء في البلاد والتي تستلزم موافقة اكثر من ثلثي اعضاء المجلس- فلو رفض ثلث الاعضاء الموافقة علي القرار فإنه لن يصدر ولذا سمي بالثلث المعطل.
هذا لو افترضنا ان سوء النية كانت موجودة عند تخصيص هذا العدد الكبير من المقاعد، أما لو افترضنا توافر حسن النية فإن تخصيص هذه المقاعد علي الاقل يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص.. مما قد يذهب بعضوية المجلس لمن هو أقل قدره وشعبية وكفاءة.. مع عدم التقليل بالطبع من شأن وأهمية هذه الفئات بل بالعكس فجميعهم علي العين والرأس ولهم كل الحق في المساواة في الحقوق والواجبات مع بقية الفئات وعلي الدولة ان تكفل لهم هذا بأن تخصص لهم كوته للتوظف بمؤسسات الدولة وتوفير الرعاية الصحية اللائقة وكذا وسائل الانتقال الكريمة وتخصيص بعض المقاعد لهم في هذه الوسائل.
أما مقاعد المجلس النيابي فلا، لانه ليس مجلس خدمي لكي تخصص مقاعده لفئات دون غيرها، فهو المجلس التشريعي والرقابي للبلاد، ولا يصح ونحن نبدأ مرحلة جديدة مهمة وحساسة ان نغفل عمدا مبدأ تكافؤ الفرص في شغل مقاعده مع التأكيد علي ان الفئات المراد استثناؤها يوجد من بينها الكثيرون الذين يتمتعون بالموهبة والكفاءة التي تمكنهم من نيل ثقة الناس، والحصول علي المقاعد بالانتخاب الحر المباشر دون تخصيص.