خواطر

نعم.. قواتنا المسلحة دائما رهن الاستجابة للإرادة الشعبية

في حديثه لقناة سكاي نيوز العربية مع الإعلامية اللامعة زينة يازجي قال المشير عبدالفتاح السيسي أحد المرشحين لرئاسة الدولة المصرية إن القوات المسلحة التي تمثل كل الشعب المصري لا تتحرك لصالح أفراد وإنما هي دائما رهن الإرادة الشعبية.
ما قاله المشير كان ردا علي تساؤل للمذيعة بأن هذه القوات سوف تنتصر له باعتباره أحد أبنائها إذا ما كان هناك اعتراض شعبي علي ادائه للمسئولية بعد توليه منصب الرئاسة. أضاف انه وفي اطار هذه العقيدة التي تحكم سلوكيات القوات المسلحة المصرية فإنه في حالة هذا الاعتراض الشعبي لن ينتظر حتي تتحرك هذه القوات ضده وانما سوف يتخلي علي الفور عن منصبه.
تقديرنا للسؤال وترحيبنا باجابة المشير عليه فإن ذلك يدفعنا الي الاقرار بالمصداقية التي اتسم بها السؤال والاجابة. ان ما قاله المشير هو تصوير امين لما حدث بالفعل يوم 3 يوليو عندما استجابت قواتنا المسلحة لإرادة ال 33 مليون مصري الذين احتشدوا في شوارع وميادين مصر معلنين رفضهم لحكم جماعة الارهاب الاخواني ومطالبين باسقاط ممثلها محمد مرسي. هذه الثورة الشعبية لم تأت من فراغ وإنما كانت انعكاسا للشعور بابعاد المؤامرة التي كانت مصر فريسة لها علي يد هذا الحكم الذي اتخذ من التجارة بالدين وسيلة لتنفيذ مخططات تدميرها وتخريبها.
تأكيدا لما قاله المشير السيسي بشأن الدور الوطني المنوط بقواتنا المسلحة جاءت وقفتها دعما وتأييدا للارادة الشعبية ضد نظام حكم الرئيس الأسبق مبارك وهو ابن من أبناء القوات المسلحة. لقد انحازت لصف الارادة الشعبية وهو الامر الذي انتهي بعملية السطو التاريخية التي قامت بها جماعة الارهاب الاخواني علي هذه الثورة. هنا اقول ان هذا الذي حدث لم يكن وليد موقف القوات المسلحة المؤيد لثورة 25 يناير وإنما جاء نتيجة انحراف مجلس عسكري طنطاوي واستسلامه لارهاب الجماعة والضغوط والتدخلات الخارجية. هذا الانحراف انكشف في اصرار هذا المجلس علي تبني الاعلان الدستوري المعيب الذي اعدته اللجنة الاخوانية برئاسة المستشار طارق البشري. استهدف هذا الاعلان صالح جماعة الارهاب الاخواني التي كانت الفصيل الوحيد المنظم والجاهز لانتخابات مجلس الشعب والسيطرة عليه.
انطلاقا من هذا المخطط المتعمد الذي قضي بأن يكون مجلس الشعب وليس الدستور الذي من المفروض ان يكون الاساس الطبيعي لبناء كل مؤسسات الدولة. فضح هذا التوجه تواطؤ مجلس عسكري طنطاوي مع جماعة الارهاب الاخواني. روعي ان تأخذ وقائع هذه التمثيلية التآمرية شكل الاستجابة للمتطلبات الديمقراطية التي تقوم علي صندوق الانتخاب. وسعياإلي حبك هذه المؤامرة جري التغاضي تماما عن عمليات الخداع والتضليل والتدليس والرشاوي التي شابت انتخابات مجلس الشعب.
نفس الشيء حدث أيضا في الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي جرت بين الفريق أحمد شفيق ومرشح التنظيم الارهابي محمد مرسي. بناء علي ذلك تم اعلان فوز محمد مرسي في هذه الانتخابات بفارق ضئيل من الأصوات. علي ضوء ماحدث كان طبيعيا أن تحيط الشكوك بهذه النتيجة بعد اغفال ما جري من عمليات تزوير واضحة وممارسات ارهاب فاضحة كان يمكن ان تكون سندا قانونيا لإبطالها.
اذن فإنه يحق القول ان قواتنا المسلحة بريئة تماما من جريمة الدفع بجماعة الارهاب الاخواني الي حكم مصر تنفيذا للمؤامرة التي شاركت فيها قوي أجنبية ظهرت علي الساحة بعد اسقاط الشعب للحكم الاخواني. في هذا الاطار فإن قواتنا المسلحة العظيمة لا تتحمل اخطاء انحراف مجلس عسكري طنطاوي وان التاريخ وحده هو صاحب الكلمة الفاصلة في الحكم علي سوء اداء رئاسة هذا المجلس العسكري.
ان هذا الذي حدث يعكس اختلاف موقف الشعب تجاه الدور الذي قام به المشير حسين طنطاوي والذي اتسم بالسلبية وبين موقف هذا الشعب من ايجابية المشير السيسي الذي انحاز للشعب وحظي بالحب والتأييد. ببساطة فإن التفسير المقبول لما وراء ذلك هو ان طنطاوي جاء بالاخوان الي حكم مصر وان السيسي وقف إلي جانب الشعب في اسقاط هذا الحكم.