د. أحمد درويش [email protected] صرح د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان مشروع قانون الوظيفة الجديد سوف يصلح الهيكل الوظيفي والاداري في الدولة.. وانه سيسعد قطاعا كبيرا من العاملين بالحكومة والمتعاقدين معها.. وانه سيعطي الموظفين امتيازات كبيرة.. وسوف يعدل السلم الوظيفي »الدرجات«.. كما انه ينشيء أساليب تقييم مغايرة للحالية والتي تعطي العامل 5.99٪. وذلك حتي يحصل كل موظف علي تقديره الحقيقي الذي يتناسب مع حجم جهده. وقال ان القانون يحقق الانضباط والمساءلة والمحاسبة كما يحقق الرضا المالي والنفس للموظف.. كما سيعمل علي تعيين المتعاقدين بالجهاز الاداري.. وأضاف انه بعد 51 عاما سيكون لدينا جهاز اداري يتناسب مع عدد السكان.. وانه في غضون 3 سنوات سيكون لدينا ايضا جهاز اداري يقسم بالنزاهة.. وأوضح ان حساب رصيد الاجازات يبدأ عند التعيين الفعلي أو التثبيت علي درجة وظيفية بالجهاز الاداري.. ولا يدخل فيها الاجازات اثناء التعقاد.. اي ان الاجازات قبل التعيين غير محسوبة ضمن رصيد الاجازات. 036 مليار جنيه قيمة الأصول الحگومية أوضح بحث للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان القيمة التكليفية للاصول الحكومية »المباني - السيارات - التجهيزات المكتبية - أجهزة الحاسبات الالكترونية - الموارد البشرية« تتراوح بين 005 مليار جنيه الي 3.036 مليار جنيه.. يتحملها المجتمع والموازنة الحكومية طوال الخمسين عاما الماضية.. اكد البحث ان حصرا فعليا للاصول والممتلكات الحكومية لم تتم بصورة مناسبة حتي الآن. وانه لم تجر عمليات ربط دقيق بين تواضع كفاءة استخدام وتشغيل هذه الاموال والممتلكات الحكومية في اجهزة الخدمة المدنية من جهة تزايد حجم الديون المحلية والاجنبية علي الاقتصاد المصري من جهة أخري. وقال البحث ان هناك تنوعا هائلا في تلك الاصول والممتلكات الحكومية.. حيث لدينا ما يزيد علي 003 صنف من هذه الممتلكات التي انفقت عليها الحكومات المتعاقبة من الاموال العامة لاقامتها.. بدءا من الطرق والكباري مرورا بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية.. انتقالا الي المدارس والجامعات وانتهاء بمحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموانيء والمطارات وغيرها. واكد البحث انه يهدف الي محاولة هيكلة هذه الاصول وتقدير حجمها وتوزيعها وتكاليفها علي المجتمع والدولة... كما يهدف البحث الي تعظيم سبل الاستفادة من هذه الاصول ووقف نزيف اهدارها.