القومي لحقوق الإنسان يبدأ متابعة الانتخابات الرئاسية ويطالب بالالتزام بالقانون لضمان النزاهة

اعلنت وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان بدء عملها في متابعة الانتخابات الرئاسية 2014 من خلال عدة محاور رئيسية وتتمثل في التنسيق مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من خلال عدة آليات أهمها وجود مسئول اتصال ما بين المجلس واللجنة، وإحالة كافة الشكاوي التي تتضمن انتهاكات ومخالفات من أجل التدخل الفوري لإزالة أسبابها.
بالاضافة إلي دعم دور المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية والذي يشتمل علي تسهيل وتيسير اعمال المراقبة ، وتأهيل وتدريب المتابعين «الدعم الفني» والتواصل خلال مراحل العملية الانتخابية فيما يخص تلقي الشكاوي والتقارير الخاصة بالرصد والمتابعة الميدانية .
كما أعلن المجلس استمرار متابعته لحملات الدعاية للمرشحين من خلال التنسيق والتواصل، وأليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها .
مع اعداد غرفة العمليات المركزية بمقر المجلس وكذلك الغرف الفرعية بالمحافظات .
وسوف يقوم المجلس بإيفاد فرق ميدانية لمتابعة العملية في محافظات «الاسكندرية الشرقية البحيرة المنوفية الفيوم» وكذا قطاع القاهرة الكبري : «جنوب- شمال شرق غرب - وسط» وذلك لمراعاة التوزيع الجغرافي ، ولمتابعة العملية الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية.
وإذ يقدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المرشحين ودورهما الوطني، مؤكداً وقوفه علي مسافة واحدة منهما وأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوافر المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة هي هدف لنا جميعاً في دولة تبني مستقبلا يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان .
ويطالب المجلس كافة اطراف العملية الانتخابية الالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة وصولاً لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصري العظيم .
كما يهيب المجلس بكافة وسائل الإعلام التزام القواعد المهنية والحياد اللازم والبعد عن حملات الكراهية والتحريض.