انطلقت اليوم أعمال وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى متابعة (الانتخابات الرئاسية 2014) من خلال عدة محاور رئيسية: التنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من خلال عدة آليات من أهمها: وجود مسئول اتصال ما بين المجلس واللجنة، إحالة كافة الشكاوى التى تتضمن انتهاكات ومخالفات من أجل التدخل الفورى لإزالة أسبابها. كما أشار إلى دور المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية، من خلال تسهيل وتيسير أعمال المراقبة، وتأهيل وتدريب المتابعين (الدعم الفنى)، التواصل خلال مراحل العملية الانتخابية فيما يخص تلقى الشكاوى والتقارير الخاصة بالرصد والمتابعة الميدانية. كما تتابع الوحدة حملات الدعاية للمرشحين من خلال التنسيق والتواصل، وآليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها. وأعلن المجلس، أنه سيقوم بإيفاد فرق ميدانية لمتابعة العملية فى محافظات (الإسكندرية – الشرقية – البحيرة – المنوفية – الفيوم) وكذا قطاع القاهرة الكبرى: (جنوب- شمال – شرق – غرب – وسط) وذلك لمراعاة التوزيع الجغرافى، ولمتابعة العملية الانتخابية فى كافة أنحاء الجمهورية. وأكد المجلس القومى، على تواجده على مسافة واحدة من المرشحين، وأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوافر المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة هى هدف لنا جميعاً فى دولة تبنى مستقبل يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأهاب المجلس بكافة وسائل الإعلام التزام القواعد المهنية والحياد اللازم والبعد عن حملات الكراهية والتحريض. وطالب المجلس كافة أطراف العملية الانتخابية الالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة وصولاً لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصرى العظيم. كما أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان غرفة العمليات المركزية وكذلك الغرف الفرعية بالمحافظات.