"القومي لحقوق الإنسان" يعلن بدء مراقبة مراحل الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدء وحدة الانتخابات التابعة للمجلس عملها في متابعة الانتخابات الرئاسية 2014، من خلال التنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وأشار بيان للمجلس اليوم، إلى عدة آليات للمتابعة أهمها وجود مسؤول اتصال ما بين المجلس واللجنة، وإحالة كافة الشكاوى التي تتضمن انتهاكات ومخالفات إلى اللجنة العليا من أجل التدخل الفوري لإزالة أسبابها.
وأوضح المجلس أنه يتابع دور المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، من حيث تسهيل وتيسير أعمال المراقبة، وتأهيل وتدريب المتابعين "الدعم الفني"، والتواصل خلال مراحل العملية الانتخابية فيما يخص تلقي الشكاوى والتقارير الخاصة بالرصد والمتابعة الميدانية.
وذكر البيان أن المجلس يتابع حملات الدعاية للمرشحين من خلال التنسيق والتواصل، وأليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه أعد غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بعدة محافظات، لمتابعة العملية الانتخابية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأهاب المجلس بكافة وسائل الإعلام التزام القواعد المهنية والحياد اللازم والبعد عن حملات الكراهية والتحريض، مطالبا جميع أطراف العملية الانتخابية بالتزام القانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة، وصولا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصري العظيم.