من وراء إشعال نار الفتنة في القضاء

يمر القضاء المصري بفترة عصيبة ويواجه تحديات لم يشهدها في تاريخه وعلي رأس هذه التحديات انه بدت في الافق مظاهر فتنة يقوم باشعال نارها فريق من القضاة لم نعرف حتي الآن من سيتمكن من إخمادها.
ومن مظاهر هذه الفتنة:
أولا: أنه تم تشكيل ما يسمي لجنة الإعلام والتي أوكل اليها حصر اللقاءات التي قام بها بعض القضاة في بعض وسائل الاعلام والتي أجروها بقصد منع تيارات الإسلام السياسي من الانقضاض علي السلطة القضائية والسيطرة عليها للوصول في النهاية الي تعيين قضاة ممن لهم توجه إخواني.
وهو ما شاهدناه من مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية والتي كان من أهم نتائجها في حالة نجاحهم أيام حكم الرئيس المعزول خفض سن القضاة الي الستين لتعيين ما يقرب من ثلاثة الاف وخمسمائة قاض إخواني في جميع الدرجات وكان لموقف هؤلاء القضاة أثر كبير في وأد تلك التعديلات في مهدها.
ثانيا: أن تشكيل تلك اللجنة لم يراع أبسط قواعد الشفافية وذلك باختيارها من قضاة محكمة النقض دون محاكم الاستئناف بقصد اذلالهم والنيل منهم بتقديم البلاغات ضدهم دون غيرهم من قضاة محكمة النقض رغم تساوي مراكزهم وايضا بإحالة بعضهم الي لجنة التأديب دون نظرائهم من قضاة محكمة النقض والاسماء التي لم يبلغ عنها أو لم يتم معاملتهم أسوه بزملائهم موجودة.
ثالثا: أن تصرف ما تسمي بلجنة الإعلام لم يفرق بين قاض كان همه الدفاع عن القضاة والرد علي الهجوم الممنهج علي السلطة القضائية وبين من ظهروا متحدثين في أمور سياسية لا شأن للقضاء بها مثل المطالبة بتشكيل مجلس حرب أو دعوة الجيش المصري للذهاب الي قطر أو الذهاب الي احد مرشحي الرئاسة لاثنائه عن الترشح.
رابعا: كان من نتيجة سلوك ما يسمي بلجنة الاعلام وانعدام الشفافية في تصرفاتها قيام بعض القضاة بالتوقف عن الظهور في وسائل الاعلام نزولا علي توصية مجلس القضاء الأعلي والتي لم تفعل من أكثر من ثلاث سنوات ولم يخطر بها القضاة حتي الان وفي المقابل استمرار بعض القضاة في الظهور في وسائل الاعلام حتي كتابة هذه السطور، ولم تقدم تلك اللجنة بلاغات في شأنهم لاسباب لا أرغب في الافصاح عنها.
خامسا: اذا ما دخلنا في مرحلة ما تم من تحقيقات وجدنا العجب العجاب فإذا بأحد القضاة يتصل بوسائل الإعلام ويتعمد التشهير بزملائه بالادعاء علي غير الحقيقة بمثولهم امامه فاضطر البعض الي تسجيل ما رواه الصحفيون لما اخطروا به ليؤكدوا محادثة مسجلة اسم هذا القاضي الذي نبه عليهم بألا يذكروا اسمه وان يكتفوا بعبارة «مصدر قضائي» والغريب انه لم يتخذ قبله أي اجراء رغم ابلاغ المجلس بما بدر منه بل وصل الامر الي الاتصال بجميع الصحف والمواقع الاخبارية للتشهير بزملائهم بالاسماء.
سادسا: هناك محاولات مدبرة ومدروسة للخلط بين القضاة الذين كان لوقفتهم في وجه اخونة القضاء نجاحا ملموسا وبين أولئك المنتمين الي «قضاة من أجل مصر» حتي يستفيد هؤلاء بما يسري علي غيرهم لعدم وجود مخالفة قبلهم والا استثمروا الموقف لصالحهم في حالة اختلاف المراكز وتسويقه علي انه اضطهاد ل»قضاة من أجل مصر».
سابعا: نتيجة لتصرف ما تسمي بلجنة الإعلام وانعدام الشفافية في اعمالها ان قام القضاة بحصر اسماء زملائهم الذين لم يبلغ عنهم واقترب عددهم من مائتين وليس سبعة أو عشرة وتقدم كل من أبلغ باسمه ببلاغ ضد من لم يتم الابلاغ عنه واصبحت الصحف ممتلئة ببلاغات القضاة ضد بعضهم مما يضعف الثقة في القضاء ويؤثر علي سمعته في الداخل والخارج وينعطف ذلك بالضرورة علي الامن القومي المصري، فكيف نطالب باحترام القضاء وبيننا وبين أنفسنا نكيل بمعيارين ويحاول البعض النيل من غيرهم والتشهير بهم دون مساءلة، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي القاضي المتخاصمين حقوقهم وحقه مسلوب، وكيف يتفرغ القضاة لأعمالهم القضائية في ظل اجواء الفتنة المشتعلة؟
وأخيرا: نتساءل هل هناك تشابه بين فتنة القضاة وفتنة النوبة؟
فمن بيده وقف هذه الفتنة بعد اشتعالها قبل أن تقضي علي السلطة القضائية. الله أعلم.