في ملتقي القانونيين العرب بالإسگندرية

تعميم تجربة »كوتة المرأة« وتعيين قاضيات من النساء

علي مدي ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي بمدينة الإسكندرية اجتمع أكثر من 300 قانوني من الجامعات المصرية والعربية فيما يمكن أن نطلق عليه (جامعة القانونيين العرب) في مؤتمر لبحث الأحوال القانونية والمعيشية للمرأة المصرية والعربية..ولم يكن المؤتمر مجرد احتفالية للقاء الإخوة العرب وتبادل الكلمات الطيبة عن مآثر المرأة المصرية والعربية ولكنه كان لقاء لغربلة كل نصوص القوانين العربية من المحيط للخليج ونبذ النصوص التي تخلفت عن العصر وباتت غير منصفة للمرأة المصرية والعربية..!
وقد شارك كل المؤتمرين العرب بأبحاث ودراسات قانونية جادة تناولت الحقوق السياسية والمشاركة المجتمعية للمرأة المصرية والعربية ترشيحا وتصويتا علي مستوي المجالس النيابية..كما تناولت الحماية الجنائية للنساء من الاستغلال والمشاركة السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية وحقوقها السياسية وحقها تصويتا وترشيحا.
وقد قدمت علي سبيل المثال دولة البحرين دراسة حول الحقوق السياسية للمرأة هناك..وقطر قدمت دراسة حول حق المرأة القطرية العاملة في الأجازات في قانوني العمل والموارد البشرية القطريين اما إمارة "العين" فقدمت دراسة حول حقوق المرأة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية..كما بحثت "الشارقة" احترام الكرامة الإنسانية والمساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية..كما قدمت سوريا بحثا حول المرآة السورية ومسألة الهجرة ورؤية قانونية وواقع الاتجار بالنساء في العالم العربي
وقدمت تونس بحثا حول المشاركة السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية..كما ساهم قسم الشريعة بجامعة الفاتح الليبية ببحث بعنوان "قراءة في آية الصدقات خلق دور المرأة في تفعيل مبدأ تعدد الزوجات..وساهمت الأردن ببحث حول حق المرأة في تولي الوظائف العليا والقضاء دراسة مقارنة..وقدم مسئول الحماية المفوضية لشئون اللاجئين الأمم المتحدة دمشق ببحث حول العنف الجنسي والعنف القائم علي النوع الاجتماعي عند اللاجئات.وساهمت الجامعات المصرية بالعديد من الأبحاث وبعض رجالات القضاء ومركز قضايا المرأة ومراكز الأبحاث والعيادة القانونية بجامعة جونز هوبكنز والعيادة القانونية بجامعة الإسكندرية..
وقد اختتم المؤتمر الذي نظمته جامعة الإسكندرية وكلية الحقوق بها مع الجامعات العربية وجامعة جون هوبكنز الأمريكية إعماله بالعديد من التوصيات من أهمها المطالبة بضرورة تدعيم وتشجيع نظام (الكوتة) للمرأة في المجالس التشريعية حيث أن ذلك من قبيل التمييز الايجابي المحمود وتأخذ مائة دولة به..كما أوصي بدعوة الجهات المختصة بالدولة ومجلس الدولة خاصة باتخاذ خطوات ايجابية لاعتلاء المرأة الوظائف القضائية.
ودعا المؤتمر إلي تفعيل النصوص المجرمة للمساس بالعرض بشأن ختان الإناث وتجريم فعل التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة وتفعيل ماصدر من قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابات بشأن الاتجار بالبشر..إعادة النظر في حق الرجل في رؤية أولاده عل نحو يكفل للأب الحق في رؤية الأبناء لفترة زمنية كافية وفي المكان المناسب..امتداد التنظيم التشريعي صراحة إلي معالجة مسألة المنقولات الزوجية وقواعد ردها والاستيلاء عليها من قبل الزوج تدخل التشريع بوضع مدة قانونية محددة بين كل إنذار يوجه للزوجة من الزوج إلي الزوجة للحد من تعسف الزوج في إرسال إنذارات طاعة متلاحقة لزوجته..تعديل النص الخاص بمدة إجازة الأمومة بما يتماشي مع الاتفاقيات الدولية والعربية بهذا الخصوص ومساواة المرأة التي تعمل بالقطاع الخاص بمثيلاتها التي تعمل في القطاع العام من حيث الإجازات.