خطة الخبراء في مواجهة المخطط الإثيوبي لتعطيش مصر

تدويل القضية وإشراك روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والإفريقي في أزمة سد النهضة

أساسات سد النهضة بدأت فى الظهور على سطح الأرض رغم مخاطره الكارثية على مصر
نحذر من تحركات تركيا وقطر .. ويجب كسب السودان لصالح مصر
طالب خبراء المياة بضرورة التحرك الرسمي للحكومة المصرية لوقف التعنت الاثيوبي تجاه الشعب المصري باستمرارها في المضي قدما في بناء سد النهضة رغم الاثار الوخيمة التي ستتعرض لها مصر جراء بناء السد ، خاصة بعد ان وصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا إلي طريق مسدود، وأثبت المفاوض المصري فشلا ذريعًا في إدارة دفة الاجتماعات التفاوضية لصالحه، ليغلق بذلك باب التفاوض دون الوصول إلي حل مرض لجميع الأطراف ،مطالبين بتدويل القضية وإخطار الأمم المتحدة والإتحادين الاوروبي والأفريقي وروسيا والصين واليونسكو برفض السد الإثيوبي وإشراكهم في الازمة مع القيام بجولات أوروبية .
وكشف وزير الري الاسبق الدكتور محمد نصر الدين علام الذي استمر في ادارة ملف مفاوضات حوض النيل علي مد ي ثلاث سنوات ان مصر لديها بالفعل دراسات متكاملة و دقيقة ( مصرية و امريكية ) تؤكد مخاطر سد النهضة الكارثية علي مصر و السودان من كافة الجوانب المائية و الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ،مطالبا الحكومة الحالية باتخاذ خطوات استباقية وعدم اهدار الوقت الذي لايصب الا في مصلحة اثيوبيا و استكمالها جميع مراحل بناء السد خاصة ان الحكومة الاثيوبية تتحدي نفسها وتسرع في عمليات البناء بشتي الطرق حيث اقتربت بالفعل من تنفيذ 03٪ من البناء وان الاساسات بدأت في الظهور علي سطح الارض مما يعني بدء بناء حسم السد الاساسي الذي بانتهائه تنتهي كافة الاعمال الانشائية و يعقبها تركيب محطات توليد الكهرباء من السد
وأكد علام أن الدراسات الفنية لا جدوي من استمرارها خاصة بعد التعنت الإثيوبي مطالبا بإرسال مذكرة قانونية من الخارجية المصرية الي نظيرتها في أثيوبيا تشمل استعراض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والأسانيد القانونية لذلك ثم تتطرق الي مخالفاتها الجسيمة للأعراف والقانون الدولي في القيام منفردة بالبدء في إنشاء سد النهضة بدون الإخطار المسبق لدولتي المصب.بالإضافة إلي ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد علي مصر والسودان.
وشدد علام علي أنه يجب التحرك السريع في اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية، مطالبا بتدويل القضية وإخطار الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي
طالب الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة وأستاذ السدود بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بوقف التفاوض مع إثيوبيا لعدم فائدته واتخاذ إجراءات استباقية، لافتا إلي أن الجانب الأثيوبي لم يبد أي نوع من التعاون بشأن الحلول المقدمة من الجانب المصري.
وقال الظواهري أنه لا بد من نقل الحوار من الجانب الفني المتمثل في وزارة الموارد المائية والري إلي الجانب السياسي (وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء والرئاسة)، وأن نبدأ في اتخاذ خطوات تصعيدية سريعة
وطالب الجهات المعنية بالتقدم بطلب رسمي لأثيوبيا يتضمن رغبة مصر في تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين من دول العالم، لفض المنازعات وإجراء توافق بين أطراف المشكلة، خاصة مصر وأثيوبيا، لأن السودان رغم أنها تعد وسيطا، فإنها تميل إلي الجانب الأثيوبي، مشيرًا إلي أنه يجب علي الجانب المصري استغلال عدم قدرة أثيوبيا علي توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء السد الذي يبلغ 7.4 مليار دولار ويمكن أن يصل إلي 88 مليارات دولار
وأضاف االظواهريب أنه حال فشل الخطوات السابقة، لا بد أن تلجأ مصر إلي مخاطبة المنظمات الدولية في محاولة لحل الأزمة، وأخيرا اللجوء إلي الامم المتحدة ومجلس الأمن الذي يعد الجهة الوحيدة التي لها سلطة تحويل الأمر إلي محكمة العدل الدولية دون موافقة أطراف المشكلة
وأشار الظواهري الي أن إنهاء أزمة سدّ النهضة الأثيوبي يبدأ بالاستقرار الداخلي في مصر حتي يتمكن المفاوض الدبلوماسي التعامل والضغط بما يمتلكه من مواثيق وعهود دولية علي الجانب الأثيوبي والوصول إلي حلّ أنسب يُخرج مصر من أزمتها المستمرة مع بناء سد النهضة
حذر دكتور مغاوري شحاته خبير المياه من التحركات القطرية في إثيوبيا، بعد انسحاب الصين وكوريا والبنك الدولي والإمارات من تمويل السد، مؤكدا أن هناك عناصر ضغط خارجية لدعم إثيوبيا في استكمال السد بغرض التأثير علي حصة مصر المائية، معتبرا ذلك مؤامرة دولية لدعم اي محاولات للتأخر . مضيفا أن تدخل تركيا وقطر لدعمهما لإثيوبيا، يعتبر سلوكا عدوانيا تجاه مصر ومصالحها، لأن إثيوبيا قررت التوقف عن العمل بالسد مؤقتا، لحين البحث عن تمويل، وتدخل قطر جاء لتنفيذ أجندات لقوي دولية أخري، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الأوروبي . وطالب خبير مائي بتعديل المسار التفاوضي بأن نلجأ للوساطة ، بإدخال طرف ثالث في الحوارات التفاوضية، تكون لديه القدرة علي الإقناع للوصول إلي حل وسط
وأوضح أنه يجب أن نراعي، عند اختيارنا للطرف الثالث، أن تكون علاقتنا به جيدة، وأن تجمعنا به مصالح مشتركة، الأمر الذي يجعلنا نستبعد دول حوض النيل والدول الأفريقية بشكل عام لتوتر العلاقات معهم منذ سنوات، وكذلك أمريكا التي توترت العلاقات معها مؤخرًا، ومن ثم، فليس أمامنا سوي اللجوء إلي استراليا، رغم ضعف قدرتها علي التحاور، أو إلي دول آسيوية مثل الصين، التي تربطها بمصر علاقات تعاون جيدة، تليها الهند، وأخيرا روسيا لقوة علاقتنا بها، لاسيما خلال الفترة الاخيرة
اما الدكتور نادر نور الدين استاذ المياه بجامعة القاهرة طالب بضرورة الحشد الدولي لعدالة الموقف المصري بعد الحشد المساند لإثيوبيا حاليا الذي أستغلت فيه غيابنا عن الإعلام الخارجي وروجت بنجاح لسدها مع تدويل القضية والإعلان عن وجود أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا ،وإخطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي لكارثيته علي مصر بالاضافة الي التمسك بالحقوق المكتسبة لكميات المياه التي تعودت مصر علي إستلامها عبر آلاف السنين
وقال يجب التحرك الدولي والأفريقي للحشد بعدالة الموقف المصري فالوقت ليس في صالحنا..محذرا من التأخر في التحرك المصري خاصة انه لم يتبق إلا ثلاث سنوات ويكتمل بناء السد وكل يوم تأخير يضر كثيرا بمصر ويقرب إثيوبيا من هدفها بالسيطرة علي مصر والحياة فيها