خبراء المياه يطالبون بتدويل قضية سد النهضة للضغط على إثيوبيا

بعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات مع إثيوبيا

بعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات مع إثيوبيا ورفضها للمقترحات المصرية طالب خبراء المياه المعنيين بملف النيل بضرورة البدء في التحرك إفريقيا و دوليا من أجل حل أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية علي مصر، وتقديم شكوي للاتحاد الإفريقي .
وقال د.محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن تخبط المسؤولين المصريين في ملف سد النهضة خلال الفترة الماضية تسبب في تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية موضحًا أنه ينبغي على أثيوبيا أن تقبل بوجود خبراء دوليين باعتبارهم سيكونون حياديين في الحكم على مضاعفات سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر في حالة رفض أثيوبيا وجود خبراء دوليين رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هناك محاولات إقليمية ودولية لتقزيم الدور المصري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة وهى مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من خبراء دوليين لتقصى الحقائق عن موضوعات محددة وهي "حجم السد وأبعاده وسياسة التشغيل وضمانات السلامة المائية"، ثم التحرك نحو وقف عملية البناء فورًا حتى الانتهاء من الدراسات الفنية، ثم التوصل إلى آلية لفض النزاعات من خلال دراسة الأزمات المشابهة في الأنهار الدولية المتنازع عليها، بجانب التقارب على وجه السرعة مع السودان الشقيق.
وقال د.علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة خبير السدود أن مصر تحتاج تدويل القضية دوليًا على جميع المستويات واللجوء إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة للضغط على الجانب الإثيوبي من أجل وقف بناء السد ، واللجوء إلى المحكمة الدولية وذلك بعد التعنت الإثيوبي الشديد، مؤكدًا أنه لابد من أن يكون موافقة على الاحتكام إلى المحكمة الدولية من الجانب المصري والإثيوبي.
وأضاف أن هناك ضرورة للتحركات من جانب الرئيس المصري أو رئيس الحكومة والخارجية المصرية والتدخل بشكل عاجل للتفاوض مع نظيره الإثيوبي، وتقديم مذكرة تؤكد حقوق مصر وشواغلها بشأن سد النهضة، وفي حال رفض إثيوبيا حل الأزمة بشكل عاجل، يتم التصعيد من خلال المنظمات الدولية، أو تتدخل أطراف فاعله للوساطة كما يحدث في أي قضية إقليمية.
وأكد عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، أن الآثار السلبية لسد النهضة على مصر واضحة ولا تحتاج أي دراسات جديدة، مؤكدًا أن الانتهاء من بناء السد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلة نقص المياه، مؤكدًا أن مصر لها حقوق مائية طبقًا لمواثيق دولية تم التوقيع عليها من دول حوض النيل.
وطالب د.مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية جميع المؤسسات الرسمية بعرض قضية سد النهضة والمحاولات الإثيوبية لإبادة الشعب المصري من خلال حرمانه من مياه نهر النيل وحرمانه من الشريان الوحيد لحياة المصريين على مجلس الأمن باعتبار مصر عضوًا بالمجلس وتهديدا لأمنائها القومي واستقرارها بشكل مباشر .
وأضاف أن التحول السياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق في مصر سيكون له كبير الأثر لصالح مصر في تقوية موقفها وثقلها في المنظومة الإفريقية والدولية والعربية والتي من خلالها يتم عرض قضيتها بشكل يفرض على الجميع احترام حقوق شعب مصر، مشددًا على ضرورة أن تحتكم مصر إلى العقول المصرية والعلماء المتخصصين والسياسيين والدبلوماسيين لصياغة ملف شديد القوى، لأن هذا هو المحك الرئيسي في الفترة القادمة، وأن يتم إيداع ملف قانوني فني هندسي على جميع المحاكم الدولية.
بعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات مع إثيوبيا ورفضها للمقترحات المصرية طالب خبراء المياه المعنيين بملف النيل بضرورة البدء في التحرك إفريقيا و دوليا من أجل حل أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية علي مصر، وتقديم شكوي للاتحاد الإفريقي .
وقال د.محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن تخبط المسؤولين المصريين في ملف سد النهضة خلال الفترة الماضية تسبب في تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية موضحًا أنه ينبغي على أثيوبيا أن تقبل بوجود خبراء دوليين باعتبارهم سيكونون حياديين في الحكم على مضاعفات سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر في حالة رفض أثيوبيا وجود خبراء دوليين رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هناك محاولات إقليمية ودولية لتقزيم الدور المصري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة وهى مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من خبراء دوليين لتقصى الحقائق عن موضوعات محددة وهي "حجم السد وأبعاده وسياسة التشغيل وضمانات السلامة المائية"، ثم التحرك نحو وقف عملية البناء فورًا حتى الانتهاء من الدراسات الفنية، ثم التوصل إلى آلية لفض النزاعات من خلال دراسة الأزمات المشابهة في الأنهار الدولية المتنازع عليها، بجانب التقارب على وجه السرعة مع السودان الشقيق.
وقال د.علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة خبير السدود أن مصر تحتاج تدويل القضية دوليًا على جميع المستويات واللجوء إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة للضغط على الجانب الإثيوبي من أجل وقف بناء السد ، واللجوء إلى المحكمة الدولية وذلك بعد التعنت الإثيوبي الشديد، مؤكدًا أنه لابد من أن يكون موافقة على الاحتكام إلى المحكمة الدولية من الجانب المصري والإثيوبي.
وأضاف أن هناك ضرورة للتحركات من جانب الرئيس المصري أو رئيس الحكومة والخارجية المصرية والتدخل بشكل عاجل للتفاوض مع نظيره الإثيوبي، وتقديم مذكرة تؤكد حقوق مصر وشواغلها بشأن سد النهضة، وفي حال رفض إثيوبيا حل الأزمة بشكل عاجل، يتم التصعيد من خلال المنظمات الدولية، أو تتدخل أطراف فاعله للوساطة كما يحدث في أي قضية إقليمية.
وأكد عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، أن الآثار السلبية لسد النهضة على مصر واضحة ولا تحتاج أي دراسات جديدة، مؤكدًا أن الانتهاء من بناء السد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلة نقص المياه، مؤكدًا أن مصر لها حقوق مائية طبقًا لمواثيق دولية تم التوقيع عليها من دول حوض النيل.
وطالب د.مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية جميع المؤسسات الرسمية بعرض قضية سد النهضة والمحاولات الإثيوبية لإبادة الشعب المصري من خلال حرمانه من مياه نهر النيل وحرمانه من الشريان الوحيد لحياة المصريين على مجلس الأمن باعتبار مصر عضوًا بالمجلس وتهديدا لأمنائها القومي واستقرارها بشكل مباشر .
وأضاف أن التحول السياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق في مصر سيكون له كبير الأثر لصالح مصر في تقوية موقفها وثقلها في المنظومة الإفريقية والدولية والعربية والتي من خلالها يتم عرض قضيتها بشكل يفرض على الجميع احترام حقوق شعب مصر، مشددًا على ضرورة أن تحتكم مصر إلى العقول المصرية والعلماء المتخصصين والسياسيين والدبلوماسيين لصياغة ملف شديد القوى، لأن هذا هو المحك الرئيسي في الفترة القادمة، وأن يتم إيداع ملف قانوني فني هندسي على جميع المحاكم الدولية.