تأجيل محاكمة عصابة القصر لجلسة الأول من مارس

المحكمة ترفض إزالة القفص الزجاجي.. وتؤكد: للدفاع الحق في الاعتراض عند الطعن بالنقض الدفاع: تمزيق أوراق من القضية يثبت أنه لاوجه لإقامة الدعوي الجنائية إرجاء سماع شهود الإثبات لحين انتهاء اللجنة الثلاثية من

حراسة أمنية مشددة حول مقر المحاكمة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في أحداث قتل متظاهري الاتحادية لجلسة 1 مارس لتقديم لجنة الخبراء تقريرها حول احراز القضية من الفيديوهات والفلاشات التي قدمتها النيابة العامة كأدلة في القضية.. كما قررت المحكمة تأجيل سماع الشهود مؤقتا لحين تحديد جلسة أخري.
كما كلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بجلسة أمس من مذكرتين من هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدني، وقررت المحكمة ندب المحامي ثروت رحومه للدفاع عن المتهم »محمد مرسي«.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين عدم مغادرة »مرسي« مقر أكاديمية الشرطة منذ جلسة أمس الأول، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.
وفي بداية الجلسة أكد دفاع المتهمين انه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وشدد علي أن الأوراق الممزقة حوت أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع في القتل والاعتداء علي ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة.
دفاع المتهمين
وطلب محمد طوسون احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين عددا من الطلبات الجوهرية في القضية، حيث طلب اولا ضم المحضر المحرر في ديسمبر 2012 الخاص بتسليم الشرطة 49 متهما علي بوابات قصر الاتحاديه ومحضر الحرز الذي يحتوي علي فرد خرطوش و11 اجندة حمراء اللون وسيخ حديدي وضم الحرز رقم 114 »ب« المودع لدي النيابة وضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين والتي قدمتها النيابة وخلت منها الاوراق كما طلب ضم العرائض 4439 الي 4449 المقدمة في شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية ونائبة وضم المقابلة التليفزيونية التي اذيعت بالتليفزيون المصري مع ممدوح حمزة في 4 ديسمبر 2012 والتي قرر بها ان هناك اقتحاما لقصر الاتحادية ولكنه فشل وان هناك 2000 شخص اخرين سيتوجهون في اليوم التالي الي الاتحادية.
كما طلب تقديم مذكرة المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الاول اسعد شيخة ودفتر احوال وقضايا قسم مصر الجديدة ودفتر احوال الخدمة وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمة للمجندين بقصر الاتحادية وضم تقرير الجمعية الخاصة بجراجات الرئاسة لبيان التلفيات التي حدثت في سيارات الرئاسه والدراجة النارية في الموكب وضم تقرير الطب الشرعي عن إصابة مساعد شرطة اثناء الاعتداء علي الموكب.
ورداً علي الكتيب الذي قدمته النيابة العامة يفيد بوجود اخطاء مادية بالترقيم في اوراق القضية من الصفحة 3901 الي 4000 إنما هي ليست أخطاء مادية بل هي انتزعت من أوراق القضية وطلب بضم تقرير بالاوراق الممزقة حوت أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع في القتل والاعتداء علي ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة، وضم تقرير حول حيازة الاسلحة والذخائر والموقع من المستشار ابراهيم صالح.. واكد محمد طوسون انه من الممكن أن يضطر للتنحي وهيئة الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلباتهم »لأنني لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين«.
وأضاف طوسون أنه قديما في عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضي الطبيعي ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية والآن أنا أمام قاض طبيعي ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين، ومن أبسطها تلقي المتهمين معاملة آدمية في السجون فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع الي إدارة السجون في هذا الشأن.
النيابة العامة
ورد المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول لنيابات غرب القاهرة بان أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه دفاع الاخوان من اوراق غائبة هي عبارة عن مذكرة ارسلت الي مكتب النائب العام للرد فيها، وانتزعت لتقديمها في قضية منفصلة لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونيو2013 ارسلت القضية الي النائب العام ولم يصدر بها قرارحتي الآن مؤكداً أنه لا يوجد فاعل اصلي سوي علاء حمزة بتهمة القتل والتعذيب وحيازة اسلحة نارية، فرد رئيس المحكمة قائلاً »هل التقرير وجه به في وقائع التعدي والقتل ؟، فردت النيابة« لم يصدر قرار بذلك.
وطلب دفاع المتهمين تأجيل سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون بناء علي قرار من رئيس المحكمة من اعداد تقريرها حول الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة في القضية وذلك حتي يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء علي تقرير اللجنة.
وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة والذي تم بمقتضاه وضع جماعة الاخوان ووصفها بأنها جماعة ارهابية الي أوراق القضية، قائلا أنه طبقا لهذا القرار فانه يتم اعتبار هيئة الدفاع من ضمن أعضاء الجماعة الارهابية، فرد رئيس المحكمة "انت تدافع عن متهم وليس جماعة، وأنا عايز أطمن سيادتك ان وصف الارهاب لايمتد اليك"، وطالب الدماطي بضم المذكرة الموجهة من محمد البلتاجي بأن هناك 166 مستشاراً بينه وبينهم خصومة وذلك حتي يتم التأكد من خلو أعضاء الهيئة منهم.
ومن جانبه أكد السيد حامد المحامي المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول بأنه لم يحصل حتي الآن علي صورة من القضية ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود علي الرغم من انه تقدم أكثر من مرة لمحكمة الإستئناف بطلب الحصول علي اوراق القضية.
وأضاف نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع بأنه يطلب ضم اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق لقائمة المتهمين وذلك لتسببه في احداث الصدام الذي وقع بين المعارضين والمؤيدين للاعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية، بسبب اصداره قرارا بانسحاب الشرطة يومي 5 و6 ديسمبر 2012 وطالب بضم القرار الصادر من الوزير لاوراق القضية، كما طالب بضم شرائط القنوات التليفزيونية التي توضح انسحاب الشرطة الي اوراق القضية.
القفص الزجاجي
وأكد المستشار أحمد صبري يوسف أثناء نظر القضية أنه اتخذ قرار بعدم ازالة القفص الزجاجي الموجود به قيادات الاخوان وعلي رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، مضيفا انه يمكن للدفاع الاعتراض علي القرار عند الطعن علي الحكم بالنقض وذلك بعدما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص الزجاجي، ورد الدماطي أن الهيئة ستتمسك في كل جلسة بطلب جازم بازالة القفص الزجاجي الذي يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع لعلنا نجد من يرفق بنا ويستمع لهيئة الدفاع ويزيل القفص، خاصه اننا نجد صعوبة في الاتصال بالمتهمين للاستماع لطلباتهم، فقاطعة رئيس المحكمة قائلاً " نحن نسمح لكم في كل جلسة بالانفراد بالمتهمين ولم نرفض في أي جلسة طلبكم بالانفراد بهم، فرد خالد أبوبكر المدعي بالحق المدني أن القفص قانوني وموجود بأنحاء العالم.
المدعون بالحق المدني
طلب محمد عبد الوهاب المدعي بالحق المدني من المحكمة بضم جهاز التخزين الخاص بكاميرات PVR "" والخاصة بقصر الإتحادية عن يومي 4 و5 ديسمبر والتي تفيد اقتحام مؤيدي المتهمين لإعتصام المتظاهرين، وضم محضر الإجتماع الذي كان يضم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي مع المتهمين أسعد شيخة ورفاعة الطهطاوي، فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً »هل عندك رقم محضر الاجتماع ؟«، فرد عبد الوهاب »أنا لست علي يقين بهذا المحضر ولكنه يجب عند اجراء أي اجتماع داخل قصر الرئاسة أن يتم تحرير محضر بهذا الاجتماع«.
وأضاف عبد الوهاب بأنه يجب ضم كشف من شركات المحمول الصادرة والواردة لكل المتهمين وهكذا النطاق الجغرافي لهم، واستدعاء اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق لسماع اقواله، كما طالب باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع النائب الأول لرئيس الوزراء لسؤاله عن المكالمة التي دارت بينه وبين الرئيس المعزول والتي تفيد طلب مرسي من المشير السيسي بضروره رد قائد الحرس الجمهوري علي مكالماته.
خارج الأكاديمية
من ناحية اخري شهدت اكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة الارهابية المحظورة في قضية احداث الاتحادية ، اجراءات امنية مشددة من قبل قوات الامن ، حيث فرضت قوات الامن كردونا امنيا بطول سور الاكاديمية باتجاه بوابة 8 التي يدخل منها الاعلاميون والصحفيون ، كما تم نشر عدد من مدرعات الشرطة وافراد الامن والقوات الخاصة علي الطريق الموازي للبوابة.
وكما أغلقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة، ودفعت بسيارات الأمن المركزي، وانتشرت مدرعات الشرطة والقوات المسلحة أمام البوابة الرئيسية التي دخل منها المتهمون ، كما شهد الطريق الدائري إجراءات أمنية مشددة في الطريق لأكاديمية الشرطة، كما قامت طائرات الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بالاكاديمية للتأكد من اجراءات تامينها.
وقام عدد من مؤيدي المشير السيسي بالهتاف علي انغام اغنية تسلم الايادي، كما رددوا هتافات ضد الاخوان.. ووصفوها بالجماعة الدموية .وحضر أحد الأشخاص يرتدي زيا كاملا علي شكل علم مصر ومدونا عليها مصر ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا.. والشعب يريد المشير رئيسا.. وغيرها من الشعارات المؤيدة لترشيح الفريق السيسي للرئاسة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين.
كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي (مهندس بترول)، لملوم مكاوي جمعة عفيفي (دبلوم تجارة)، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس إعدادي)، هاني سيد توفيق (عامل)، أحمد مصطفي المغير (مخرج حر)، عبد الرحمن عز وجمال صابر محمد مصطفي (محامي) محبوسين.
وأحالت الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس المعزول والدكتور محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين والدكتور وجدي غنيم داعية اسلامي (هارب).
وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي.