الآن وقد وجه الرئيس عدلي منصور الدعوة للمواطنين للاستفتاء علي الدستور الجديد، أصبح واجباً علينا جميعاً، في إطار الوعي بالمصلحة القومية والوطنية العليا، أن نحرض كل المصريين علي المشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستفتاء، إيماناً منا بأهمية هذه المشاركة في الدفع علي الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة المستقبل، وإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعي إليها. والأهمية هنا تأتي من منطلق الحرص الواجب علي أن يشارك جميع المصريين في اختيار الدستور المنظم لكل أمور حياتهم في المرحلة المقبلة، والمتضمن للحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة، والمحدد لنظام الدولة، وسلطات رئيس الجمهورية، والمؤكد علي الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان عدم تغول أي منها علي الأخري أو التدخل في شئونها، بما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، أو يمس استقلال القضاء وهيبته أو يؤثر علي سلطة التشريع. وفي هذا الإطار، فإن المصلحة العامة للوطن والمواطن تحتم علينا أن ندفع الجميع ونحرضهم علي ضرورة المشاركة في الاستفتاء، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وفرض عين وضرورة لابد من الوفاء بها والالتزام بأدائها حرصاً علي تأكيد الانتماء لهذا الوطن، وتأكيد الحق في اختيار وتحديد المسار الذي نرتضيه وصولاً للأهداف التي نسعي لتحقيقها، أهداف ثورة الثلاثين من يونيو والخامس والعشرين من يناير. وفي هذا الخصوص لعلنا لا نخالف الواقع إذا ما قلنا، إن هناك اتفاقاً في الرؤية بين الغالبية العظمي من المتابعين للشأن العام، وقضية الدستور علي وجه الخصوص، بأن ما أنجزته لجنة الخمسين، هو إنجاز كبير، وأن الدستور الجديد يضمن استحقاقات إيجابية لكل فئات الشعب، وهي استحقاقات الثورة التي طالبت بها جماهير الشعب طوال السنوات الثلاث الماضية. وهناك توافق شامل علي أن الدستور الجديد يؤكد في جملته وتفاصيله الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ويرسخ لمفهوم ومبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات ومركز الشرعية. ويجمع الكل علي أن الدستور يعيد الكرامة للمواطن المصري وينص عليها، ويحمي حقوق كل الفئات، ويدعم الحريات العامة، ويؤكد حقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين، ...، وأنه جاء محققاً لآمال وطموحات جموع المصريين في دولة حرة ديمقراطية حديثة تقوم علي الحق والعدل والقانون ويسعي للوفاء بما يتمناه الكل لوطن حر ودولة قوية. »وللحديث بقية«
