انتخابات مجلس الشعب كانت اختبارا لميزان القوي سواء للحزب الوطني أو احزاب المعارضة أوالمستقلين . أظهرت النتائج في الجولة الأولي للانتخابات تفوقا كاسحا للحزب الوطني وحصد نسبة هائلة من المقاعد ومن المنتظر أن يحصد نفس النسبة في جولة الاعادة. أما عن المعارضة كانت هناك حالة حراك سياسي وحزبي وأيضا حالة من التفاؤل بأن أمامهم فرصة للحصول علي عدد معقول من المقاعد اكثر مما سبق فقدموا عددا لا بأس به من المرشحين للمنافسة في معظم الدوائر وهو أمر محمود في اطار المنافسة الشريفة لأنه ليس من المعقول أن تخوض مباراة وأنت ناقص العدد. ولكن النتائج أظهرت أن المعارضة أصبحت إشكالية معقدة وأنها بحاجة الي تقييم تجربتها واعادة النظر في أسلوب ومنهج عملها الحزبي. علي المعارضة أن تقف أمام مرآة حقيقية لتكشف مواطن الضعف الكامنة فيها فلا يمكن أن تكون الحكومة هي المسئولة فقط عن هذا التراجع. وهناك في عالم المنافسة الاقتصادية ما يعرف بهامش الخسارة لأسباب تتعلق بالنقل والأحوال الجوية ولكنه هامش لا يسبب انهيارا في حركة التجارة المحلية والعالمية ونفس الشيء ينطبق علي المنافسة السياسية فهناك هامش خسارة ولا يمكن أن يؤدي الي الانهيار اللهم الا في حالة ضعف ساكن في هذه الاحزاب فيؤدي بها الي خارج حلبة المنافسة. أتمني أن تصل احزاب المعارضة الي دراسة متأنية لما حدث في هذه الانتخابات ولا تفقد حالة الحراك أو تركن الي العزلة أو اليأس بل تقدير ما حدث بداية لتشكيل ائتلاف حول المبادئ المشتركة بينها لتصبح كتلة مؤثرة في الحياة السياسية والبرلمانية لهذا أدعوهم الي اعادة تقييم التجربة للانطلاق نحو شعار "وفي الاعادة افادة".