د.شهاب: البرنامج الانتخابي للوطني يؤهله لاستكمال خطوات الإصلاح والتطوير

أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن البرنامج الانتخابي للحزب الوطني يؤهله لاستكمال خطوات الإصلاح والتطوير، من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مستوي الخدمات العامة وتوفير الوحدات السكنية والتوسع في مجال الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم لمحدودي الدخل ودعم المزارعين وإنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمدارس وإتاحة المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات ..وأشار شهاب خلال مؤتمر نظمته القيادات النسائية بالإسكندرية مساء الجمعة »اليوم الأخير للدعاية الانتخابية« إلي ضرورة التعاون من أجل الدفع بأوضاع المرأة نحو آفاق أرحب من المشاركة الإيجابية في عمليات التنمية.. وأكد أن المرأة المصرية ساهمت في الارتقاء بالعديد من مجالات التنمية ولديها فرصة أكبر لخدمة وطنها في ظل قيادة سياسية تؤمن بأهمية دورها في تنمية المجتمع والحياة السياسية.. حضر اللقاء اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والدكتور محمد السعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالمحافظة ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.. ودعا شهاب المواطنين إلي تجاوز الموروثات المجتمعية من عادات وتقاليد تعيق العمل السياسي للمرأة، حتي ترتفع معدلات النمو وتتنامي قوي العطاء.. وقال شهاب إن تخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب جاء لدعم مشاركتها في العمل البرلماني، باعتباره أولوية يجب أن تحظي باهتمام جميع فئات المجتمع.موضحا أن الهدف من التمييز الايجابي لصالح المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بمشاركتها في الحياة السياسية، وأن الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك هي الوعي بأهمية هذه المشاركة والدفع بأفضل الكوادر النسائية للعمل البرلماني..وقال شهاب إنه علي ثقة بأن المرأة جديرة بثقة المواطنين.موضحا أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري، فقد سبق أن تم تعديل قانون الانتخابات رقم (38) لسنة 1972 بالقانون رقم (21) لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدا للنساء كحد أدني، بواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة، ولم يسمح للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد، فيما سمح للنساء بالتنافس علي باقي المقاعد، وفي انتخابات 1979فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة، كما عين الرئيس سيدتين، ليرتفع عددهن في المجلس إلي 35 سيدة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 1986 بعدم دستورية القانون، وهو ما دعا إلي ادخال تعديل دستوري علي المادة 62 عام 2007 يقر صراحة امكانية تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان.. وقال شهاب إن المواطنين جميعا شركاء - بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الفكر - في إدارة المجتمع والحفاظ علي مصالحه، ومطالبون بالتعاون من أجل تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، داعيا المواطنين الي المشاركة الايجابية في الانتخابات لاختيار من يمثلهم. وأكد أن جميع المسئولين عن العملية الانتخابية حريصون علي أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وسيتم منع أي مخالفة للقانون والنظام، وأن من يتجاوز سيتم محاسبته بكل حزم.
كما أطلق د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موقعاً الكترونياً جديداً يبث عبر شبكة الاتصالات الدولية »الانترنت« ليقدم العديد من الخدمات لاهالي دائرة محرم بك. وعنوان الموقع www.moufidshehab.net