شهاب في مؤتمر القيادات النسائية بالأسكندرية:دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي مسئولية اجتماعية

اكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ضرورة التعاون من اجل الدفع بأوضاع المرأة نحو آفاق ارحب من المشاركة الايجابية في عمليات التنمية.
قال ان تخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب جاء لدعم مشاركتها في العمل البرلماني. باعتباره اولوية يجب ان تحظي باهتمام جميع فئات المجتمع وان الهدف من التمييز الايجابي لصالح المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بمشاركتها في الحياة السياسية. وان الخطوات الاساسية لتحقيق ذلك هي الوعي بأهمية هذه المشاركة والدفع بأفضل الكوادر النسائية للعمل البرلماني. داعيا المواطنين الي تجاوز الموروثات المجتمعية من عادات وتقاليد تعوق العمل السياسي للمرأة. حتي ترتفع معدلات النمو وتتنامي قوي العطاء.
قال د. شهاب انه علي ثقة بأن المرأة جديرة بثقة المواطنين. موضحا ان هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري. فقد سبق ان تم تعديل قانون الانتخابات رقم "38" لسنة 1972 بالقانون رقم "21" لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدا للنساء كحد ادني بواقع مقعد علي الاقل لكل محافظة. ولم يسمح للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد. فيما سمح للنساء بالتنافس علي باقي المقاعد وفي انتخابات 1979 فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة كما عين الرئيس سيدتين ليرتفع عددهن في المجلس الي 35 سيدة. غير ان المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 1986 بعدم دستورية القانون. وهو ما دعا الي ادخال تعديل دستوري علي المادة 62 عام 2007 يقر صراحة امكانية تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان..جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته القيادات النسائية بالاسكندرية امس وقال ان المواطنين جميعا شركاء بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الفكر في ادارة المجتمع والحفاظ علي مصالحه. ومطالبون بالتعاون من اجل تنفيذ خطط وبرامج الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية. داعيا المواطنين الي المشاركة الايجابية في الانتخابات لاختيار من يمثلهم ويعبر عن مصالحهم ويدافع عنها. مؤكدا ان جميع المسئولين عن العملية الانتخابية حريصون علي ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وسيتم منع اي مخالفة للقانون والنظم من اي جهة او شخص يعمل في ادارة العملية الانتخابية. وان من يتجاوز ستتم محاسبته بكل شدة وحزم..اكد شهاب ان البرنامج الانتخابي للحزب الوطني يؤهله لاستكمال خطوات الاصلاح والتطوير. من اجل دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مستوي الخدمات العامة. وتوفير الوحدات السكنية. والتوسع في مجال الرعاية الاجتماعية. وتوفير الدعم لمحدودي الدخل. ودعم المزارعين. وإنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمدارس. واتاحت المزيد من فرص العمل. وزيادة حجم الاستثمارات.