شهاب: البرنامج الانتخابي للحزب الوطني يؤهله لاستكمال خطوات الإصلاح والتطوير

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن البرنامج الانتخابي للحزب الوطني يؤهله لاستكمال خطوات الإصلاح والتطوير، من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير الوحدات السكنية والتوسع في مجال الرعاية الاجتماعية، وتوفير الدعم لمحدودي الدخل ودعم المزارعين وإنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمدارس وإتاحة المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار شهاب - خلال مؤتمر نظمته القيادات النسائية بالإسكندرية اليوم الجمعة - إلى ضرورة التعاون من أجل الدفع بأوضاع المرأة نحو آفاق أرحب من المشاركة الإيجابية في عمليات التنمية.
وأكد أن المرأة المصرية ساهمت في الارتقاء بالعديد من مجالات التنمية ولديها فرصة أكبر لخدمة وطنها في ظل قيادة سياسية تؤمن بأهمية دورها في تنمية المجتمع والحياة السياسية. ودعا المواطنين إلى تجاوز الموروثات المجتمعية من عادات وتقاليد تعيق العمل السياسي للمرأة، حتى ترتفع معدلات النمو وتتنامى قوى العطاء.
وقال شهاب إن تخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب جاء لدعم مشاركتها في العمل البرلماني، باعتباره أولوية يجب أن تحظى باهتمام جميع فئات المجتمع. موضحا أن الهدف من التمييز الايجابي لصالح المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بمشاركتها في الحياة السياسية، وأن الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك هي الوعي بأهمية هذه المشاركة والدفع بأفضل الكوادر النسائية للعمل البرلماني.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه على ثقة بأن المرأة جديرة بثقة المواطنين. موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري، فقد سبق أن تم تعديل قانون الانتخابات رقم (38) لسنة 1972 بالقانون رقم (21) لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدا للنساء كحد أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ولم يسمح للرجال بالتنافس على هذه المقاعد، فيما سمح للنساء بالتنافس على باقي المقاعد، وفى انتخابات 1979، فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة، كما عين الرئيس سيدتين، ليرتفع عددهن في المجلس إلى 35 سيدة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 1986 بعدم دستورية القانون، وهو ما دعا إلى إدخال تعديل دستوري على المادة 62 عام 2007 يقر صراحة إمكانية تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان.
وقال شهاب إن المواطنين جميعا شركاء - بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الفكر - في إدارة المجتمع والحفاظ على مصالحه، ومطالبون بالتعاون من أجل تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، داعيا المواطنين إلى المشاركة الايجابية في الانتخابات لاختيار من يمثلهم ويعبر عن مصالحهم ويدافع عنها.وأكد أن جميع المسئولين عن العملية الانتخابية حريصون على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وسيتم منع أي مخالفة للقانون والنظام من أي جهة أو شخص يعمل في إدارة العملية الانتخابية، وأن من يتجاوز سيتم محاسبته بكل شده وحزم.
حضر اللقاء محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب وأمين الحزب الوطني بالمحافظة الدكتور محمد السعيد الدقاق ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر