مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة الأفريقية الأوروبية بطرابلس غداً

ورقة مصرية تؤكد دعم التعاون علي أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

الهجرة غير الشرعية والديون والمساعدات الأوروبية لتنمية أفريقيا.. أهم الملفات أمام القمة
عشر سنوات من الشراكة الأوروبية الافريقية ما بين قمة القاهرة عام 0002 ومرورا بقمة لشبونة 7002 وحتي القمة الثالثة التي تنطلق غدا بالعاصمة الليبية طرابلس. تقييم شامل لما تم خلال السنوات العشر، والموقف من القضايا الدولية المطروحة علي الساحة.. وآفاق التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، هي المحاور الأساسية المطروحة للمناقشة أمام القادة، من خلال قضايا نوعية في جميع المجالات علي مدي يومين. وهو ما يصفه المراقبون بإطلاق شراكة استراتيجية جديدة. واستحداث نظام عالمي جديد. يرأس أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وفد مصر في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم للإعداد لأعمال القمة غدا وإقرار الوثائق والقرارات تمهيدا لرفعها للقادة وأهمهما إعلان طرابلس وخطة العمل الثانية للفترة من 1102 إلي 3102 والتي تضم 8 موضوعات للشراكة وهي: السلم والأمن والحكومة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي، الهجرة والتنقل والعمل، أهداف الألفية الإنمائية، تغير المناخ، الطاقة والبحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيا. كما يصدر عن القمة إعلان مشترك حول تغير المناخ. كما تصدر القمة عدد من التوصيات بشأن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلمت »الأخبار« ان موضوعات الهجرة غير الشرعية وأزمة الديون الافريقية للدول الأوروبية وتنفيذ الالتزامات المادية من دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المنح والمساعدات للمساعدة في برامج تنمية القارة، سوف تكون من أهم الملفات الشائكة خلال المناقشات. حيث تشير التقارير المطروحة علي القمة إلي تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية ذات الاثار السلبية علي الجانبين الافريقي والأوروبي والتعاون المستقبلي بينهما.
وتطالب الدول الافريقية بمساعدة الدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها المادية لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لأبنائها، بما لا يدع مجالا للتفكير في الهجرة والدخول في مغامرة للموت أو الزج به في السجون الأوروبية. وضرورة ان تفي أوروبا بما تم الاتفاق عليه خلال قمتي القاهرة ولشبونة بالدعوة لإلغاء الديون المستحقة علي الدول الافريقية والتي تصل إلي 053 مليار دولار. وتنفيذ استراتيجية الدعم والمساعدة للدول الافريقية حتي عام 5102 في تحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة.
زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق الافريقية خاصة في ظل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في افريقيا والتي تصل إلي نسبة 91٪ في 9002 بقيمة 95 مليار دولار.
المشاركة المصرية
وتساهم مصر بمشاركة فاعلة من خلال وفد رفيع المستوي. تعرض من خلالها الرؤية المصرية للشراكة الافريقية الأوروبية التي يجب ان تقوم علي التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وكذلك في القضايا المهمة لكلا الطرفين مثل قضايا السلم والأمن والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتجارة والبنية التحتية والتنمية والطاقة وتغير المناخ والهجرة، وأن القارة الافريقية ماضية في جهودها الجادة لتطوير ديمقراطية تنبع من مجتمعاتها. كما تواصل جهودها لتعزيز قيم مبادئ وحقوق الإنسان وأن هذه القضايا لابد وأن تتواكب مع قضايا التنمية ومحاصرة الفقر والتطور الاقتصادي والاجتماعي. كما تؤكد مصر علي ان افريقيا تضم العدد الأكبر من الدول الأقل نموا في العالم، وتعاني من النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية السيئة للنازحين واللاجئين، كما تعاني من أعباء الديون الخارجية.وتطالب مصر بإرساء شراكة استراتيجية للتعامل مع هذه القضايا والتحديات واحتواء تداعياتها. وخاصة في مجالات مواجهة الاثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها علي برامج التنمية في الدول الافريقية. ومواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي. ودعم الجهود في إنشاء آلية انذار مبكر لاحتواء النزاعات بالقارة وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة مخاطر الجفاف وتغير المناخ وتصحر الأراضي.
التعاون الأفريقي الأوروبي
وأكدت مصادر دبلوماسية »للأخبار« ان مصر سوف تتقدم بورقة عمل للقمة حول التعاون الأفريقي الأوروبي. تؤكد علي تفعيل الشراكة الحقيقية، التي تحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بعيدا عن الاشتراطات، ووفاء شركاء التنمية مع افريقيا بتعهدات إزالة جميع العوائق التي تحد من تنافسية الصادرات الافريقية، وتنمية القدرات الفنية والبشرية للأفارقة. كما تؤكد مصر علي التعامل مع تحديات السلم والأمن في افريقيا من منظور تنموي شامل، يهدف إلي القضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في القارة، وإعلان مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهوية الوطنية لكل دولة.
وتطالب مصر في الورقة بضرورة تمسك دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ حقوق الإنسان دون تمييز، والقيام بدور في المنظمات والمحافل الدولية لمحاربة التمييز العنصري وتسهيل حركة الأفراد والتركيز علي البعد التنموي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.