قررت المحكمة الإدارية العليا احالة الاستشكال المقدم من جامعة النيل، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بأحقية الجامعة في جميع الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلي جامعة أهلية، كما قررت المحكمة حجز طلب الرد المقدم من جامعة زويل لرد الدائرة السادسة عن نظر الاستشكال المقدم منها لوقف تنفيذ وبطلان الحكم للمفوضين. وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلا مناسبا وجميع الامكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.