»النور « : نتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلي بديل مناسب للمادة 219 »الخمسين« تقر 4 مواد إضافية لحرية الفكر والرأي والإبداع وتداول المعلومات سلماوي :

اللجنة ستصوت غداً علي مواد حرية الصحافة وإلغاء الرقابة وحظر الحبس

صرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين انه تم إقرار أربع مواد إضافية تختص بحرية الفكر والرأي وحرية الإبداع الفني والأدبي وحرية البحث العلمي وحرية تداول المعلومات، كما تم إقرار باب جديد في مقومات الدولة بعنوان " المقومات الثقافية".
وأضاف سلماوي أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها غدا الخميس حيث سيخصص الاجتماع القادم للتصويت علي المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس في جرائم النشر ، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام.
وفي سياق متصل اجتمع امس 14 عضوا احتياطيا بلجنة الخمسين بالدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة وذلك لمناقشتهم في المذكرة التي اعدوها بشان قرار هيئة مكتب الخمسين بمنعهم من حضور الاجتماعات التصويتية علي مواد الدستور.
وقال عمرو درويش احد الاعضاء الاحتياطيين انهم طالبوا بالرجوع الي اللائحة الداخلية التي اقرتها لجنة الخمسين والتي لا تحتوي علي اي بند او مادة تقر بمنع حضور اعضاء اللجنة الاحتياطيين من الاجتماعات التصويتية او المناقشة .
واشار درويش الي انهم علي علم بان الاعضاء الاحتياطيين ليس لهم حق التصويت وهذا الحق للاعضاء الاساسيين فقط.
من ناحية اخري اكد مصدر بلجنة نظام الحكم ان خلافا قد نشب امس داخل اللجنة بسبب إلغاء لجنة الصياغة لمواد مجلس الشيوخ التي كانت قد أقرتها اللجنة في السابق، وأعترض عدد من الاعضاء علي إلغاء مجلس الشيوخ وأكدوا انه ليس من حق لجنة الصياغة أن تقوم بإلغاء مجلس الشيوخ دون العودة إلي اللجنة التي تعد نصوص مواد باب نظام الحكم.
وحول ازمة المادة 219 اكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين والأمين المساعد لحزب النور أنهم في تواصل مستمر مع جميع الأطراف للوصول إلي بديل مناسب للمادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ مشيرا إلي إن الخلاف حول مواد الهوية لم يحسم حتي الآن.
وأشار إبراهيم منصور إلي أن هناك مساعي من جميع الأطراف لطرح بدائل ليتم في النهاية الوصول إلي صيغة توافقية.
وفي نفس السياق قال حمدي دبش ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين بالدستور ,تعليقا علي قرار القضاء الاداري برفض تعيين رفعت داغر بدلا منه في اللجنة ,وذلك علي خلفية وفاة العضو الاساسي محمد عبد القادر في حادث اليم "انتصر الحق وذهب الباطل ".
واضاف : "ان عدد اعضاء لجنة الخمسين 100 عضو من الاعضاء الاساسيين والاحتياطيين ,فضلا عن لجنة العشرة المعروفة بالخبراء ..وبالتالي فانه في حالة حدوث مانع لحضور العضو الاساسي يتم تصعيد العضو الاحتياطي ".
واشار الي انه تم إصدار قرار بتعيين عضو اخر بدلا منه علي الرغم من انه كان الممثل الاحتياطي للفلاحين في لجنة الخمسين ,الامر الذي يخالف قرار انشاء وتشكيل لجنة الخمسين للدستور .
واكد حمدي دبش انه بموجب صدور هذا الحكم اصبح من حقه الانتقال من عضو احتياطي الي اساسي.