قراءة نقدية في مشكلات التعليم

تعرضت مؤسسة التعليم في مصر علي مدار نصف قرن الي هجمات شرسة من المؤسسات الحاكمة وصناع القرار داخلها.
أعني بالمؤسسات الحاكمة مؤسسة الرئاسة التي تدخلت سلبا في شئون التعليم باعتباره هدية تهديه من تشاء من رجالها.
كان معظم هؤلاء، الرجال الذين استوردتهم الرئاسة ووضعتهم علي قمة الوزارة. بلا كفاءة ولا رؤية لما تحتاجه الوزارة.
معظم الدراسات الفكرية لسياسات الوزارة اتفقت علي أن منتصف سبعينات القرن الماضي هو الحد الفاصل لبدء انهيار مستوي الاداء التعليمي، وتحديدا منذ ابريل 4791م بالضبط، وهو ذات التاريخ الذي تولي فيه د. مصطفي كمال حلمي وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي فضلا عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
تصور- عزيزي القاريء- أهمية وخطورة هذه الباقة العريضة والضخمة من الهدايا الرئاسية لرجل واحد مهما بلغ نشاطه وهمته.
اضف الي هذه الباقة الضخمة منصب نقيب المعلمين الذي وكأنه امر من الله- يذهب بلا مجهود الي منصب السيد الوزير، يستتبع ذلك ايضا- وليس آخرا- عضوية مجلس الشوري.. نحن أمام وزير ليس كالبشر، بل هو اقرب الي الوزير المؤسسة أو السوبر كمبيوتر.
قاع المأساة أن منصب نقيب المعلمين ظل شاغرا منذ سبعينات القرن الماضي وحتي قيام ثورة 52 يناير 1102م فقد ضربت رقما قياسيا في بقاء شخص واحد في منصب نقيب المعلمين وسيادته في الوزارة، وسيادته خارج الوزارة وسيادته في القبر، تاركا الوزارة وغير الوزارة ومجلس الشوري، بل تاركا الحياة كلها، وليس ذلك اياما او حتي شهورا حتي يتم الانتهاء من انتخابات نقيب اخر.. ابدا.. بل امتد هذا سنين عددا وظل الدكتور كمال سليمان يقوم بدور نقيب المعلمين حتي قيام الثورة.
في الحقيقة كان د. كمال سليمان هو من اصطفاه السيد الوزير منذ أول يوم له ليحل محله كنقيب للمعلمين لان وقته لا يسمح.. والحقيقة المرة التي اتصورها انا، وذلك مجرد تصور علي أية حال ان السيد الوزير كان له اكثر من د. كمال سليمان في كل منصب، فيما انصرفت همته وجهده ووقته الي الشكليات البروتوكولية من استقبالات، ووداع، واجتماعات وزارية ولقاءات وسفريات الي اخره.
كان هذا حال المنصب
فكيف حال الاداء
في حلقات قادمة سنتحدث ان شاء الله تفصيلا عن مشكلات خطيرة في المؤسسة التعليمية، مالم يتم حلها حلا جذريا ستظل معنا طويلا.. طويلا.
كاتب المقال : كبير معلمين ادارة السنبلاوين التعليمية