أثار حصول د. أحمد زكي بدر وزير التعليم علي عضوية نقابة المعلمين قلقا ومخاوف وتساؤلات بين أوساط المعلمين حول إمكانية ترشح الوزير لموقع نقيب المعلمين الشاغر منذ وفاة د. مصطفي كمال حلمي. اعتبر البعض أن منح وزير التعليم العضوية تمهيدا لتوليه موقع النقيب بعد إجراء الانتخابات المعطلة منذ سنوات.. في حين أن الوزير اتخذ مواقف متشددة تجاه المعلمين والقيادات التعليمية بالعقوبات والاستبعاد والإحالة للشئون القانونية، بل أقدم علي تفريغ ديوان الوزارة من القيادات التعليمية والتربوية ولجأ للاستعانة بأهل الثقة والحظوة من خارج المؤسسة التعليمية ليشغلوا مواقع قيادية تحتاج لخبرات تعليمية وإدارية متراكمة، الأمر الذي يتنافي مع احتلال الوزير منصب النقيب الذي يتطلب شخصية جماهيرية تحظي بالقبول والشعبية وفي أقل الأحوال لا تكون في حالة عداء مع جموع المنضمين للنقابة.. من المعروف أنه سبق للقيادة السياسية رفض تولي د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق موقع نقيب المعلمين عندما طلبت قيادات بالنقابة ترشحه للموقع لقطع الطريق أمام رغبة «أبوصالح الألفي» لاحتلال المنصب، أما منصور حسين وزير التعليم الأسبق فقد كان نقيبا للمعلمين قبل أن يصبح وزيرا.. كان د. كمال سليمان الأمين العام للنقابة قد سلم العضوية لوزير التعليم خلال احتفال أقيم بالنقابة في أغسطس الماضي.