صلاح عيسى خلال حواره مع »الأخبار« اكتشف المصريون أن الإخوان يتاجرون بالدين فتخلصوا منهم زيادة الوعي السياسي بين الطبقات الشعبية أهم إنجاز لثورتي يناير ويونيو ما بين الصحافة والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية دارت أسئلة هذا الحوار المهم والذي استضفنا فيه الكاتب الصحفي صلاح عيسي وكيل المجلس الأعلي للصحافة. وبصراحته المعهودة لم يبخل برأيه عما يدور حولنا من قضايا ومشاكل حتي رأيته يرسم لنا ملامح جديدة لمستقبل يقوم علي الإيمان بالديمقراطية وضرورة الفصل بين الدين والدولة خاصة في الممارسات السياسية. وفي كل إجاباته لاحظت تمسكه بالأمل في المستقبل والتفاؤل فيما هو آت.. لأنه يؤمن بعبقرية هذا الشعب والذي مهما طال صمته فإنه يتحرك كثيرا الي الأمام، كما أهلته ظروف هاتين الثورتين الي اظهار المزيد من هذه العبقرية. ولاشك أن التفاصيل القادمة ستبين لنا ذلك واكثر. دعنا نبدأ معك مشوار هذا الحوار بسؤالك عن أهم قضية تفرض نفسها الآن علي مجتمعنا.. وتستحق منا أن نكون جميعا في صف واحد؟ - القضية المهمة والتي تفرض نفسها علينا جميعا الآن هي ضرورة الانتهاء من تنفيذ خارطة المستقبل. وأن نتوصل جميعا إلي توافق وطني يساهم في سرعة انجاز هذه الخارطة سواء فيما يتعلق بالدستور أو بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفي تقديري أن هذا الانجاز سيؤدي إلي نزع فتيل التوتر والقلق الموجود في مجتمعنا الآن. ومن ثم تستقر الأوضاع لدرجة أنني أثق في أنها ستؤدي الي المزيد من الاستقرار الذي ننشده جميعا. إرادتنا كمصريين وهل معني حديثك أنك تشك في امكانية تنفيذ هذه الخارطة لتحقيق ما نحلم به جميعا؟! أم ماذا؟! - كل الأمور تتعلق بإرادتنا نحن كمصريين ومدي قدرتنا علي اننا نلزم كل الاطراف من أجل أن تنفذ كل ما التزمت به.. وهناك جانب آخر في هذا الموضوع ويتعلق بزاويتين، الأولي هي أننا جميعا ندرك وبما فينا الادارة الحالية والتي تدير الأمور في البلاد الآن ان تنفيذ هذه الخارطة هو أشبه بتعهد دولي وذلك لان اتمامها سوف يفتح الباب أمامنا للتخلص من نسبة عالية من الضغوط الدولية والتي تتعرض لها. أما الزاوية الثانية فهي بالطبع ذات طابع محلي وهي تتعلق بسعي القوي السياسية خاصة والتي كانت في الحكم قبل ذلك.. ونقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها، والذين يسعون الي تقويض تنفيذ هذه الخارطة، بهدف استدامة عدم الاستقرار وخلق جو من التوتر واشاعة جو من ممارسة العنف واعطاء الايحاء للعالم بأنه لايوجد استقرار من دون عودتهم الي الحكم. وهذا في تقديري كلام فارغ. وما هي القضية الثانية التي يمكن أن تشغل بالك؟ - في الوقت الحالي لايوجد سوي هذا الموضوع خاصة من الناحية السياسية حيث لايجوز أن ننشغل نحن جميعا كمصريين وبما فينا الادارة الحاكمة إلا في انجاز استحقاقات خارطة المستقبل وأن يكون هناك قدر كبير من التوافق الوطني حولها.. كما أتمني بطبيعة الحال بالنسبة لكل الفرقاء حتي لهؤلاء الذين يسعون لعدم تنفيذ هذه الخارطة أو يسعون لوضع العراقيل قبل اتمامها أو يسعون لاستمرار الفوضي والاستقواء بالخارج، أن يشاركوا هؤلاء ايضا ضمن هذا التوافق، لأنني أري أنه لاجدوي مما يفعلونه من جانب.. ومن جانب آخر فإن ذلك ليس في مصلحتهم ولامصلحة الوطن.. مازلت أؤكد لك ايضا وحتي هذه اللحظة بأنني أشعر أنك تشك شخصيا في امكانية تنفيذ تلك الخارطة؟! فما صحة ذلك؟! - المسألة كما قلت لك من قبل تتعلق أولا وأخيرا بالارادة الشعبية ثم ارادة سياسية خاصة لدي الذين يحكمون وبالتالي لانكتفي بالتمني بل علينا جميعا أن نساهم في تحقيق هذه الخطوة. وهذا يتطلب منا الابتعاد عن فتح ملفات جانبية أو أي شكل من أشكال الخلاف.. مما سوف يعطلنا عما نسعي إلي تحقيقه.. وكذلك علينا أن نسعي إلي تشكيل قوة ضغط شعبية تتبني السعي نحو تنفيذ كل ذلك وفي التوقيتات المحددة. كلام غير صحيح وماذا عن دور المثقف هنا.. خاصة وأننا نسمع أحاديث جانبية تشكك في دور المثقف المصري وتتردد كثيرا هنا أو هناك؟! - كل ما تسمعه عن قصور في دور المثقف هو كلام غير صحيح علي الاطلاق. بدليل أن ما يجري في مصر ومنذ مائتي عام تجد فيه تأثيرا كبيرا للنخبة المثقفة المصرية وحتي اليوم ذلك لأن المثقفين »نجدهم« دائما هم طليعة أي شعب من الشعوب، ومن ثم لايوجد أي مشروع للنهضة من دون مشاركتهم بل ويقوم علي اكتافهم. ولعلي اتساءل هنا.. من أين جاءت هذه الفكرة الشائعة الآن عن انحسار دور المثقف وأراها تأتي من تصور بعض الناس أن المثقف فقط هو الشاعر أو كاتب القصة أو المسرحية. في حين أن مصطلح المثقف واسع جدا.. وهو يشمل كل العناصر الفاعلة في المجتمع والتكنوقراط وهم الذين يديرون الدولة الآن وبالتالي أراهم هم الذين صنعوا ويصنعون المستقبل. كما أراهم الذين مهدوا لكل الثورات المصرية منذ ثورة 9191 وحتي ثورتي 52 يناير و03 يونيو. حتي الإخوان وهل تنتظر من المثقفين دورا اكبر في الفترة القادمة؟! وما شكل هذا الدور؟! - دائما هذا الدور قائم بالفعل ولايحدده احد خاصة اذا ما نظرنا إلي الثقافة بمعناها الواسع.. وانت تعرف أن الذين يحكمون مصر الآن هم من طبقة المثقفين والمفكرين اذا ما نظرنا اليهم بالمفهوم السياسي والاجتماعي الحديث.. بل ولا أتصور أن كل الذين سوف يحكمون مصر غدا هم كذلك من المثقفين. بل إن المعارضين من الإخوان والذين يشاكسوننا حاليا ايضا اعتبرهم من المثقفين لانني انظر الي هذا التيار الاسلامي أنه ينتمي كذلك الي المثقفين. رغم انها ثقافة من نوع خاص ومن ثم فأنا لا اعتقد أنه سيكون هناك دور مميز للمثقفين خاصة في العصر الذي نعيشه الآن والذي يتسم بأنه عصر المعلومات والمعرفة. أهم ما نحتاجه وماذا ينقصنا من أجل التفاعل مع معطيات هذا العصر؟! - ما تحتاجه مصر أن نفكر في توسيع نطاق ودائرة المثقفين ولايتم ذلك إلا باحداث ثورة في التعليم وثورة في المعلومات الحديثة التي تمكن المصريين من التفاعل مع معطيات هذا العصر كذلك نحن في حاجة الي ثورة في الوعي كي تضيف الي جماهير الشعب الواسع المزيد من الوعي المطلوب، ولعلي اعتبر ان الانجاز المهم لثورتي 52 يناير و03 يونيو هو اتساع حجم الوعي السياسي لدي طبقات المصريين خاصة الطبقات الشعبية منهم علي نحو جعلهم يكفون عن المواقف السلبية تجاه الحياة السياسية ومتابعتها بشدة والاهتمام بما يحدث فيها. واتمني في هذا السياق أن يزداد وعي المصريين علي النحو الذي يدركون معه أن جزءا من شروط المواطنة أن يكون المواطن عضوا في حزبه السياسي بما يري أنه يحقق مصالحه مع ضرورة مشاركته في الانتخابات العامة سواء كناخب أو كمرشح وبالتالي نوسع دائرة المشاركة في ادارة البلاد. أكثر فاعلية وبمناسبة حديثك عن الاحزاب دعنا نسأل.. وهل نري أن الاحزاب الحالية تتسم بالفاعلية المطلوبة والتي تناسب ما تمر به مصر الآن.. أم ماذا؟! - بالقياس الي مفهومنا قبل 52 يناير، فإنني أري أن الاحزاب الآن اكثر فاعلية.. فلدينا أحزاب اصبح دورها اكثر تبلورا، ولدينا تيارات جديدة تمد الاحزاب لها ذراعيها لكي تكون موجودة وفاعلة.. ومع ذلك فإن الذي أريد أن أقوله في هذا السياق أن الديمقراطية ومفهومها في الاصل ليس تدريسا أو تعليما، ولكنها ممارسة سياسية وعلينا أن نتذكر أن اوروبا قد وصلت الي ما وصلت اليه في هذا السياق عبر ثلاثة أو أربعة قرون، وقد وقعت في نفس ما نقع فيه الآن من مشاكل واخطاء في الاختيار وفي الممارسة ولكنها ومن خلال التجربة والخطأ نجحت في أن تصل الي ما وصلت اليه من ممارسات رفيعة وما نشاهده الآن علي أرض الواقع يثبت ذلك. وبطبيعة الحال لسنا في حاجة إلي هذا العدد الكبير من السنوات حتي نصل الي ما وصلوا اليه، وبالذات لأننا شعب ذكي ولماح وقد نجح خلال عامين في تحقيق ثورتين كبيرتين.. هذا الشعب الذي تحول خلال الثلاث السنوات الماضية الي المشاركة بفاعلية في قضاياه السياسية بعد ما كان اهتمامه منصبا علي السفن أب وكرة القدم فقط.. وبما في ذلك جيل الشباب.. وهذا كله يدعو الي التفاؤل في مستقبل افضل. الطائفية السياسية بمناسبة حديثك عن الاحزاب.. كيف تري الأحزاب الدينية وهل من رأيك ضرورة ألا يكون لدينا أحزاب ذات مرجعية دينية؟! - القول بأن تكون هناك احزاب ذات مرجعية دينية أو احزاب دينية فإنه في تصوري يخلق ما اسميه بالطائفية السياسية وما نعرفه في بلاد عربية محيطة بنا كلبنان مثلا أو في العراق بعد الاحتلال الامريكي يؤكد كل ذلك. هذه الطائفية السياسية تفرض نفسها علي هذه البلدان. لقد عرفنا من قبل اتفاقا رؤية الطائفية الدينية ولذلك نريد أن تحدثنا بالمزيد عن مفهوم الطائفية السياسية؟! - في لبنان علي سبيل المثال نتحدث عن حزب الله الشيعي وحزب المستقبل السني ولذلك نحن لانتحدث عن احزاب سياسية، ولكننا نتحدث في واقع الأمر عن طوائف دينية. ولذلك فإن اعتراضنا علي وجود احزاب دينية سببه انه سيحول مصر في النهاية الي دولة طائفية، ونحن دولة معروفة وعلي طول التاريخ أننا كمسلمين مصريين وأن الاتجاه فيها اننا ننتمي الي السنة حتي وعندما قامت ثورة 9191 قد تمكنا من التخلص من المذهبية السنية التي كانت تبدو بوضوح في الانتماء مثلا الي الشافعية او الي الحنبلية أو الي غير ذلك، ولقد اختفي كل ذلك مع انشاء الدولة الوطنية كما كانت لدينا كذلك مفاهيم أخري مثل هذا مسلم وهذا مسيحي ولقد ذاب ذلك ايضا بعد ثورة 9191 ثم طفا الي السطح ما اصبحنا نسمعه الآن من أن فلانا سني وآخر شيعي، وهذا سلفي وهذا اخوان وهكذا. ومن هنا أري ان الخلط بين ماهو ديني وما هو سياسي لابد وأن ينتهي.. وكل دساتير مصر كان فيها النص علي هذا الفصل بما في ذلك دستور عام 1791. الذي أكد عدم اقامة أحزاب علي اساس ديني أو ممارسة الاحزاب لنشاطها السياسي علي أساس مرجعية دينية. بما في ذلك ما تم ادخاله من تعديلات علي هذا الدستور في عام 6002.. والدستور المؤقت الذي تم اقراره بعد ثورة يناير مباشرة قد نص علي ذلك ايضا وشطب منه فقط كلمة مرجعية دينية. وأريد أن أقول ان كل الاحزاب الدينية الموجودة الآن علي الساحة وبما فيها حزب الحرية والعدالة والأحزاب النور والفضيلة والوطن والاستقامة وغيرها، قد اشهرت كأحزاب وفق مادة في الدستور المؤقت كانت تحذر اقامة احزاب علي اساس ديني وقد قبلوا ذلك. وهل هذا معناه أن الاحزاب الحالية، قد تكونت علي انها ليست احزابا دينية؟! - بطبيعة الحال. ولكن الفوضي السياسية التي كانت قائمة وخاصة في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي ساهمت في ممارسة اعمال كثيرة.. علي اساس ديني داخل هذه الاحزاب ومن ثم تحولت الي احزاب دينية.. وانت قد سمعت عبارة الذراع السياسية للجماعة الدينية.. ومن ثم اتساءل : لماذا لم يطلقوا علي هذه الاحزب مسميات ترتبط بنشاطها.. مثل الحزب السلفي أو الحزب الاخواني أو خلاف ذلك. ثم اتساءل مرة أخري.. ولماذا اخترتم اسماء مدنية لهذه الاحزاب. ان هذا ما اسميه نوعا من عجز الادارة أو عدم الممارسة خاصة في عهد الرئيس مرسي، ذلك لأن الحزب الذي كان يحكمنا كان كذلك، فهو حزب الحرية والعدالة وفي الوقت نفسه كان الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. وبما أنه قد سمح لنفسه بذلك، فقد شجع التيارات الاسلامية الاخري أن تحذو حذوه.. هذا الموضوع يحتاج الآن الي ضبط قانوني وضبط دستوري، وأهم من كل ذلك وجود حالة حسم في التنفيذ. الحكومة والقضاء ومن يملك آلية هذا التنفيذ؟! - الحكومة، والسلطات القضائية. ونحن الآن ومن خلال ما يتم حاليا بخصوص التعديلات الدستورية فقد اعيدت المادة التي تنص علي عدم اقامة احزاب علي أسس دينية.. ووفق ما كان من قبل في دستور عام 1791.. وبالتالي علي جميع الاحزاب السياسية القائمة أن تدرك ان الفوضي التي سادت وأدت الي الخلط ما بين ما هو ديني وما هو سياسي قد انتهت وعلي قانون الاحزاب أن يترجم ذلك الي نصوص واضحة. ثم علي السلطة التنفيذية والقضائية كل فيما يخصه أن تطبق هذا القانون وبحسم علي كل حزب يخرج عن هذا التحديد وهذا يعني بوضوح ان الحزب السياسي لايجب ان يشتغل بالأمور الدينية.. ومن ثم علي الجماعة الدينية ألا تشتغل بالامور السياسية. الدين والسياسة وما أهمية هذا الفصل في تصورك؟! - أراه ذا فائدة لكل من الدين ومن السياسة.. ذلك لأن السياسة وكما نعلم جميعا تعمل بأمور وقتية وكثيرا مايصيبها التغيير، كما تسمح بالقيام بمناورات واطلاق الاكاذيب. وأنت تعرف أن كل ذلك يحرمه الدين. ودعني اضرب لك مثالا علي ذلك وهو يرتبط بتلك الوعود الشهيرة والتي اطلقها الرئيس السابق عندما تولي المسئولية اذ نراه قد وعد بتنفيذ اشياء كثيرة في مائة يوم ولم يستطع ان ينفذ منها شيئا. بل واكثر من ذلك نراه قد تنكر لها. ومن الناحية السياسية من الممكن أن يتم قبول ذلك، لأنه أمر دنيوي ويرتبط بالسياسة التي يمكن أن تشهد اشياء من هذا القبيل، ولكن اذا ما نظرنا لما وعد به من الناحية الدينية فيه آثام وذنوب كثيرة لأنه تنكر لما وعد به والتزم به امام الله وامام الناس. كل هذه الأمور هي التي يجب ان نضعها في اعتبارنا، علي الجميع ان يقبلوها. وانا لا أري المعارضة تخالف ذلك إلا من بعض الذين يتمسحون في الدين فقط. هؤلاء الذين يهدفون الي توظيف الدين توظيفا مبتكرا لتحقيق اهداف سياسية بعينها.. مثلا توظيف الدين للحصول علي سلطة.. وللأسف فإن الصراع السياسي من اجل السلطة قد ساهم في تحريف الأحاديث النبوية واختلافها لخدمة غرض بعينه مع استخدام آيات قرآنية ايضا لخدمة هدف من دون آخر.. وهكذا.. من هنا أري من الضروري أن نفرق بين هذين الأمرين. ومن يري في نفسه من اعضاء الجماعات الاسلامية ولديه القدرة علي العمل السياسي فليتفضل بشرط ألا يتم استخدام دورالعبادة للمناظرات السياسية أو تحويلها الي مركز للمظاهرات السياسية أو تحويل خطب الجمعة الي خطب حزبية أو غير ذلك من الأساليب التي أدت الي خلق هذه الطائفية السياسية. تأثيرها خطير وماذا عن خطورة وجود هذه الطائفية السياسية خاصة علي مجتمع مثل مصر؟! - هذه الطائفية السياسية أدت الي احداث خطر كبير علي الديمقراطية. وهي تمثل بالفعل هذا الخطر والذي وقعنا فيه. حيث اصبح المواطن يصوت في الانتخابات العامة علي أسس طائفية. فهو يصوت لمن ينتمون لمذهب الدين أو الي اخره. مما أدي في نهاية الأمر الي اختفاء الكفاءة السياسية لمن تم انتخابهم ذلك لأنه لم يتم انتخابهم علي أساس صلاحيتهم لممارسة السياسة أو لممارسة التشريع ولكن يتم انتخابهم علي اساس انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.. إذن لابد وأن تختفي كل هذه الظواهر، وقد كانت مختفية فعلا في الفترة التاريخية من عام9191 وحتي عام 2591 وما بعدها. إلا انها عادت وطلت برأسها من جديد. سوف يتحقق وهل في تصورك ما حدثتنا عنه من اختفاء الطائفية السياسية في مصر يمكن أن يتحقق؟! وهل سيتم ذلك علي المدي القصير أم علي المدي الطويل؟! - بطبيعة الحال سيتحقق. وأنا لم أفقد الأمل في يوم من الأيام. وأريد أن أشير هنا اننا قد اصبحنا امام ظاهرة خطيرة وعلي جماعة الإخوان الالتفات اليها وضرورة أن يضعوها في اعتبارهم وهي أنه عليهم أن يتساءلوا عن الأسباب التي جعلت الشعب المصري ينفض من حولهم بعد فترة وجيزة من وجودهم في الحكم؟! علي الرغم من اننا جميعا نعلم بأننا شعب متدين ويحب أئمته وعلماءه. وهناك جزء كبير من هذا الشعب ووفقا لمبادئه الدينية قد انتخب الإخوان، والرئيس مرسي، ومع ذلك فقد فقدوا الثقة وبسرعة شديدة فيما كانوا يقدمونه له.. ذلك لأن الانسان المصري سرعان ما أفاق واكتشف أن هناك نوعا من المتاجرة بالدين من جانب هؤلاء. كما اكتشف امرا اكثر خطورة من ذلك وهو أن ادارة الدولة وشئونها تتطلب كفاءة وخبرة وليس مجرد أن يكون الانسان مصليا أو يؤدي الفرائض أو يتقن خطبة الجمعة. وكل ذلك يدعو للتفاؤل.. وانت سمعت أنهم قالوا للفريق السيسي انهم سيحكمون خمسمائة عام.. وربما ذلك كان في تصورهم يرجع الي طبيعة الانسان المصري الدينية والذي اكتشف في الوقت نفسه عجزهم عن عمل أي شيء للمواطن أو للبلد ومن ثم ثار عليهم وتخلص منهم. وهل هذا هو السبب الوحيد في انتفاضة المصريين ضد الإخوان والتخلص منهم؟! - بالاضافة إلي ذلك هناك تراكم موجود داخل نفوس المصريين وهم يتوارثونه بشكل غير واع جيلا عن جيل. واعتقد أن ذلك هو ما سوف يقودنا الي بناء دولة ديمقراطية طبقا للمعايير الدولية في فترة أتوقع ألا تزيد عن عشر سنوات. اذا ما تركنا هذا جانبا لكي تحدثنا عن المشاكل التي تفرض نفسها ايضا علي مجتمعنا الآن فماذا تقول؟! - لدينا مشكلتان رئيسيتان تفرضان نفسهما علي أي مفكر الآن وهما: مشكلة التنظيم الديمقراطي الذي نسعي الي تحقيقه والذي تحدثنا عنه من قبل والمشكلة الثانية هي المشكلة الاقتصادية. وما تعانيه جماهير الشعب المصري، هذه المشاكل التي تراكمت نتيجة للاوضاع القلقة أمنيا والتي مازلنا نعيش في ظلها الآن رغم أنها أوضاع قد تحسنت كثيرا مما كانت عليه من قبل ولقد تبلور ذلك في زيادة ما تعانيه الطبقات الاكثر فقرا، متمثلا في زيادة معدل البطالة وقلة الدخل. وحالة الركود الاقتصادي، والمصانع المتوقفة عن العمل والتي تقدر بحوالي 0002 مصنع. وكلها مشاكل تحتاج الي حلول عاجلة وفي توقيت حرج لايبدو فيه أن لدي الدولة قدرة علي الاستجابة لمطالب الناس أو حتي للتخفيف عنهم. لهذه الأسباب هل ذلك ناتج عن عجز أو لعدم وجود اعتمادات؟! - الذي لايري من الغربال فهو أعمي!. نحن بلد قد توقف فيه الانتاج منذ فترة ومن ثم لابد ان نتساءل من أين تأتي الاموال المطلوبة لتحقيق كل ذلك.. اضف الي هذا هجرة عدد من المستثمرين حتي المصريين منهم وتركهم مصر، وكان السبب هو سياسة النظام السابق. ثم ارتفاع اسعار العملات الاجنبية وحاجتنا المستمرة الي معونات اجنبية من اجل أن تسير الحياة. انني اعتبرها مشكلة كبيرة وتسبب لي قلقا كبيرا. وخصوصا تداعياتها. وما معني ذلك؟! - انني في هذه اللحظة لا اعرف الي متي سيظل المصريون علي هذه الحالة من السكينة وقبول الواقع؟! صحيح أن كثيرا من الناس قد رحبوا بما حدث في 03 يونيو.. وايدوه وتحمسوا لنتائجه، وعلي ما أظن أنهم وحتي الآن يتحملون فوق طاقاتهم لكي يتحكموا في أعصابهم ويصبروا علي ما نمر به من أزمات معيشية. وهم يفعلون ذلك من أجل ألا يحدث المزيد من الارتباك في المشهد الحالي.. انني أخشي أن يأتي الوقت الذي ينفد فيه هذا الصبر، وأتمني ألا يحدث ذلك.. كما اتمني في الوقت نفسه أن يزيد هذا الشعب من تحمله وبالتالي يصبر اكثر لأنه في الاصل شعب صبور، كما اتمني في ذات السياق أن يمد من حبل صبره قليلا علي الادارة الحالية الان بحيث تؤجل بعض المطالب الفئوية والتي اعتقد أن كثيرا منها مشروع، وذلك حتي ننجح في كسر موجة العنف والارهاب التي تتعرض لها البلاد، وننجح في ادارة عجلة الاقتصاد. وفي نفس الوقت أتمني من الدولة ومن الحكومة الحالية أن تضع في اعتبارها وتضع سياستها علي أساس أولويات واضحة ومن بينها بل وعلي رأسها ضرورة تخفيف معاناة الطبقات الشعبية من اجل مساعدتهم إلي ان نسترد سيطرتنا علي كل الامور. وفي تقديري أنه بمجرد أن يعود الاستقرار الي مصر وأن ننهي خارطة الطريق فلن نحتاج الي وقت طويل لكي تعود عجلة الاقتصاد للعمل مرة أخري. الصحافة وأحوالها دعنا ننتقل معك للحديث عن أحوال الصحافة المصرية باعتبارك أولا صحفي كبير وثانيا باعتبارك وكيل المجلس الاعلي للصحافة.. فماذا تقول؟! - أوضاع المؤسسات الصحفية لاتختلف عن كثير من مؤسسات الدولة وربما تمر بظروف أسوأ منها، فهي تعاني الآن خاصة الصحافة القومية من الآثار الضارة للركود الاقتصادي ومن تراكم المشاكل لسنوات، وانت تعرف أن لدينا 8 مؤسسات صحفية قومية كبيرة ومنهم مؤسستان أو ثلاثة ربما متوازنتين اقتصاديا حتي الآن..ولكن بعضا منها ورغم رسوخ اصولها وقواعدها فقد بدأت ملامح المعاناة تظهر عليها اضافة الي مشاكل أخري عديدة.. وكل هذه المشاكل تحتاج منها الي رؤية مستقبلية للتعامل مع مثل هذه المشاكل. وهل بدأت أولي خطوات وضع هذه الرؤية المستقبلية؟ - هناك بالفعل آراء كثيرة وكلها تسعي الي الوصول الي رؤية يتم تضمينها بالدستور الجديد. وبالفعل تمكنا بالتعاون مع نقابة الصحفيين من وضع هذه الرؤية التي تمكنا من التعامل مع مشاكل الصحف وبشكل عام.. هذه الرؤية تهدف الي تحرير الصحف من السيطرة الحكومية عليها وبالذات الصحافة القومية. بالاضافة الي ذلك لدينا داخل المجلس الاعلي للصحافة حاليا اقتراح يتضمن عقد مؤتمر موسع وحلقات بحث مع نقابة الصحفيين لدراسة التوصل الي رؤية لكيفية الخروج من ذلك المأزق التي تعيشه الآن الصحف القومية.. وهناك اقتراحات كثيرة في هذا الصدد وجاري مناقشتها لعرضها علي هذا المؤتمر الموسع حيث إن الوضع الحالي لهذه المؤسسات فعلا لم يعد مقبولا. هذا من حيث التمويل وأوضاع هذه المؤسسات اقتصاديا. فماذا عن الممارسة الصحفية حاليا؟! - موضوع الممارسة الصحفية، جعلنا نأخذ قرارا مؤخرا بعودة تقارير الممارسة المهنية التي كانت تصدر بانتظام قبل ذلك. هذه التقارير تختص بما ينشر في الصحف ومدي التزامها بالتقاليد والأدبيات المهنية. وذلك من اجل الوصول الي ما نتمناه جميعا من أن تكون الصحف ساحة للحوار لكل التيارات بلا تفرقة، كما تمارس عملها بشكل محايد دون سيطرة من جانب أي سلطة في الدولة. ودعني أعود وأقولك ان المشكلة الاقتصادية خاصة في الصحف القومية مازالت تفرض نفسها علي كل اجتماعات المجلس وحتي الآن. ولدينا في هذا الصدد عدة اقتراحات خاصة بملكية هذه الصحف مستقبلا وهي اقتراحات سوف تتم مناقشتها في المؤتمر الموسع والذي ذكرته لك من لحظات والذي من المقرر أن يعقد قريبا. وماذا عما يقال حاليا بشأن التغييرات الصحفية سواء في مجالس الادارة أو في مناصب رؤساء التحرير؟! - أتحدث أولا عن رؤساء مجالس الادارات الموجودين الآن: هؤلاء قد تم تعيينهم أو بعضهم منذ عام 9002 ومدة كل منهم 4 سنوات. وانت تعرف أن المجلس السابق كان يقوم علي مبدأ كل منهم يكمل مدة سابقة. وكذلك نراهم قد انتهت مدتهم بالفعل في 3 يوليو الماضي »3102«. جميع رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية.. أم ماذا؟! - نعم.. جميع هؤلاء قد انتهت بالفعل مدة توليهم هذا المنصب في شهر يوليو الماضي، ونحن وبقرار من المجلس باعتبارنا قد أخذنا سلطة مجلس الشوري في هذا الموضوع.. اصدرنا قرارا بالمد لهم لحين التوصل الي وضع معايير وآليات لاختياربدلاء لهم .. ولدينا بالفعل داخل المجلس حاليا بعض المعايير ومن ثم نحن في انتظار مناقشة آليات تنفيذ تلك المعايير. وماذا عن رؤساء التحرير.. ولماذا تركز حديثك السابق علي رؤساء مجالس الادارات دون غيرهم؟! - السبب في ذلك أن رؤساء مجالس الادارات انتهت مدتهم.. اما رؤساء التحرير الحاليون وبالنسبة للصحف القومية.. هؤلاء جميعا تم تعيينهم عام 2102 ومدتهم في المنصب حسب القانون 3 سنوات، وقد صدرت احكام قضائية تؤكد ذلك ونصت علي أن رؤساء التحرير غير قابلين للعزل.. وقد ظهر ذلك جليا في منطوق الحكم الذي حصل عليه الزميل جمال عبدالرحيم.. وهناك عدد آخر من القضايا منظورة حاليا امام القضاء الاداري، وتقارير مفوضي مجلس الدولة أخذت بنفس الفكرة.. بحيث فعلا لايجوز عزل رئيس التحرير.. وهذا في تصوري مكسب للصحافة لأنه يحقق قدرا كبيرا من الاستقرار. انه لايجوز عزل رئيس التحرير خلال الثلاث سنوات إلا في حالة استقالته او ارتكابه لجريمة حبس من اجلها وهكذا، وفيما عدا ذلك فإنه يستمر قائما بعمله كرئيس طوال فترة الثلاث سنوات.. وهناك نقطة مهمة وهي اننا من اجل تغيير رؤساء التحرير الحاليين رغم وجود مشاكل في بعض الصحف لابد لنا من وجود تشريع جديد يعطي الحق للمجلس لتنفيذ ما يراه من تغييرات خلال هذه المدة.. ولذلك أقول لك اننا ومن اجل تغيير رؤساء التحرير الحاليين اصبحنا في حاجة الي تعديل تشريعي يسمح لنا بذلك.. وليس بالضرورة في هذه الحالة أن يشمل التغيير كل رؤساء التحرير الموجودين حاليا. وانا اعتقد ان مثل هذه القوانين جميعها سوف تتغير بعد اقرار الدستور الجديد.
