بدون تردد

علاج الأزمة

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة علينا جميعا الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة هو: هل يمكن ان نري قريبا انفراجة اقتصادية تخرج بمصر من ازمتها الحالية، وتقلل او تحد من المعاناة التي ألمت بالمواطنين، في ظل قلة الانتاج وارتفاع الاسعار الذي تصاعدت حدته في الفترة الأخيرة؟!
الاجابة بوضوح نعم هذا يمكن ان يتحقق، ونراه ماثلا امام اعيننا علي ارض الواقع،...، ولكن هذا يحتاج الي توافر جميع العوامل والاسباب المؤدية اليه، رغم ما تقوم به وتمارسه فلول الجماعة المحظورة من اعمال عنف وترويع وسعي لاثارة القلاقل وعدم الاستقرار.
وليس خافيا علي أحد ان اول هذه العوامل وأكثرها اهمية علي الاطلاق، هو ضرورة تحقيق الامن والامان في ربوع البلاد، واصفين في اعتبارنا الحقيقة المؤكدة التي يدركها الجميع في كل مكان من العالم، والتي تقول إنه لا عمل ولا انتاج ولا استثمار ولا رواج ولا انتعاش اقتصاديا في أي دولة من الدول، دون توافر الامن والامان.
واحسب اننا ندرك جميعا انه في غيبة الاستقرار، ودون توافر الامن والامان يصبح المناخ مهيأ للفوضي والانفلات، والخروج علي القانون، وانتشار العشوائية وعدم الانضباط وكلها عوامل تؤثر بالسلب علي انتظام العمل والانتاج.
وفي هذا الاطار يصبح من الضروري توافر خطين رئيسيين يسيران ويعملان معا في نفس الوقت، وتسعي الدولة للدفع بهما معا، وهما خطة شاملة وواضحة للنهوض بالاقتصاد، ومعها وبالتزامن معها خطة محددة لاعادة الامن والامان ووقف جميع مظاهر الانفلات والعنف والخروج علي القانون.
واحسب ان الحكومة تدرك الآن بوضوح ضرورة السعي الجاد لتحقيق الامن وعودة الانضباط وسيادة القانون، وان يتم ذلك بحزم واصرار وبقوة القانون وهذا ضروري لنشر الاحساس بالامن والامان والاستقرار، وهو ما يدفع لتهيئة المناخ اللازم لدوران عجلة الانتاج وعودة دولاب العمل للانتظام في جميع المصانع والشركات والمؤسسات، وهو ما يشجع الاستثمارات ورءوس الاموال علي العمل والاستثمار واقامة المشروعات في مصر، وذلك يعني زيادة الانتاج والتصدير وانتهاء الازمة.