نريد دكتاتوراً !

د. سلطان أبوعلى
يجاهر الكثير من المصريين بأن ما تحتاج اليه مصر- في زعمهم- هو دكتاتورا، بل يغالي البعض بالقول بأن الديمقراطية لا تصلح لمصر والمصريين.. وتنبع هذه المقولات من أسباب عدة منها.. عدم الرضا عن الاوضاع الحالية، والانفلات الامني والسياسي والاقتصادي، وتفشي البطالة والفقر والبلطجة.. وما من شك أن هذه الاحوال غير مقبولة، غير آنه: هل الدكتاتورية هي الحل؟ بالقطع لا..
يتوهم المطالبون بالدكتاتورية آنها ستحقق لهم النظام والانضباط في حين أنها لا تحقق الا الاستبداد.. كما يتوهمون بأنها سوف تحقق لهم العدالة في حين أنها لن تحقق الا الظلم والجور والغبن.. وكذلك يظنون انها سوف تقضي علي الفساد في حين أنها سوف ترسخه بما يعشس حول الدكتاتور.
كما يطالب الناس بمساءلة جميع المسئولين، ولن تحقق الدكتاتورية الا السمو فوق القانون وعدم المساءلة أو المحاسبة، والمطلب الجماهيري الان هو عدم الاقصاء وأن تكون التنمية احتوائية في حين ان الدكتاتورية هي الاستبعاد والاقصاء.. ومطلب آخر هو تداول السلطة وعدم التأبيد فيها، والدكتاتورية لا تعرف تداول السلطة، وأن الدكتاتور لا يعطي الناس الا ما يري، وهو الخير في دوام وجوده.
إن المطالب الجماهيرية المشروعة تتجسد في العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، والالتزام بحكم القانون، وتداول السلطة استجابة لمصالح الشعب، واحترام كرامة الانسان، والقضاء علي الفقر، ورفع شأن مصر داخليا واقليميا ودوليا، وهذه مطالب نبيلة تؤيدها بقوة. غير ان القول باختيار الدكتورية سبيلا لتحقيق ذلك هو تناقض شديد وهدم لما يريده الناس..
ولا نقول هذا بطريقة مرسلة، ولكن تدعمه التجارب التاريخية فعلي الرغم من المكاسب قصيرة الاجل التي قد يحققها النظام الدكتاتوري، الا أنه يجلب الخراب والدمار علي الدولة وينتهي بها الحال الي التأخر والضياع.
انظر علي سبيل المثال لتجربة هتلر في المانيا.. ومن الناحية الاخري فإن تطبيق الديمقراطية. التي هي ضد الدكتاتورية. فإنها تحقق النماء والتقدم المستدام.. والمثال الواضح علي ذلك الهند في منتصف القرن العشرين- والتي سلكت طريق الديمقراطية بقيادة نهرو قد حققت التقدم وسبقت دولا كانت أكثر منها تقدما في ذلك الحين مثل بوغوسلافيا، التي تفككت وتأخرت بعد موت الدكتاتور تيتو.
اذن الديمقراطية التي تعني التعددية الحزبية، وسيادة حكم القانون، وتداول السلطة عن طريق الانتخابات النزيهة، والمحاسبة عن أهالي الجميع، وشفافية السياسات والاجراءات، وافساح المجال أمام الجميع للمساهمة في العطاء، هي التي تحقق التنمية والاستقرار.
فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يقول البعض بأن الديمقراطية لا تصلح لمصر، وأن المصريين غير مؤهلين لذلك؟ إن هذا القول فيه خط شديد لقدرات المصريين.. وينطوي علي لبس للمفاهيم.
نعم يحتاج الشعب- أي شعب في الدنيا الي تدريب وتعود علي الممارسات الديمقراطية وهذا بدوره يستلزم وجود قيادة مؤمنة حقا بهذا الطريق، وتعمل علي تنفيذه، وتتحمل دفع ثمن ذلك، وهو مطالبة الشعب بأن يعرف الحقائق، وإن يعترض علي عدم الاستقامة، لا ان يقول أمين لكل ما يقول به الحكام.
إن مصر بلد عظيم- به امكانات هائلة، وشعبها شعب عظيم قادر علي اجتياز المحن وتحقيق ما يشبه المعجزة، إذا ما توافرت له القيادة الفذة، وشعور بالعدالة، وإن شاء الله سوف يتحقق ذلك بعد الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تستمر لحوالي عشر سنوات قادمة يتولد خلالها المتطلبات لسيادة الديمقراطية نحو التقدم، والرخاء والاستقرار.