لم يعد مقبولا السكوت علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولم يعد يكفي أن تتحرك الدولة لمواجهة الظاهرة عند حدوث كارثة.. يموت فيها من ابتلعه البحر، ومن يصل إلي مرفأ الأمان الذي يتخيله في أي دولة أوروبية يظل دون عمل هائما علي وجهه في الشوارع هاربا من الشرطة، حتي يتم القبض عليه. حلم السفر للشباب أصبح كابوسا مصيره الموت أو السجن، يعد أن يكون قد دفع آلاف الجنيهات لسماسرة السفر والنصب والاحتيال علي شبابنا. القضية ليست الآن بسبب عدم وجود فرص عمل بالداخل.. فالمبالغ التي يدفعها كل شاب لتجار السفر، يمكن أن تمثل بداية لأي مشروع صغير يستطيع الشاب أن يبدأ به مشوار حياته. وفي نفس الوقت تسعي الدولة من جانبها لمعالجة المشكلة من ثلاث زوايا الأولي مشروعات التنمية والمصانع لتوفير فرص عمل، والثانية تنظيم برامج إعادة تأهيل للخريجين الشباب وبما يتلاءم واحتياجات السوق من العمالة. وثالثا عقد اتفاقيات مع الدول الاوروبية التي تستطيع استقبال العمالة الموسمية من شبابنا، وبحث حالات الشباب الموجودين بهذه الدول لتقنين أوضاعهم وتمتعهم بجميع حقوقهم وتوفير الرعاية لهم. ولكن القضية لم تعد هكذا بالنسبة لنظرة الشباب، يصرون علي المخاطرة وعدم محاولة اللجوء إلي الطرق الشرعية للسفر، بالاقبال علي مراكز التدريب. ومثالا علي ذلك أن الاتفاق الذي وقعته مصر مع إيطاليا يقضي بسفر 7 آلاف شاب سنويا. وذلك بعد تأهيلهم للأعمال التي سوف يسافرون للعمل بها. ورغم ذلك لم يقبل علي المشروع أكثر من 0052 شاب في العالم. فالقضية أصبحت أن الشاب يسعي للمغامرة السريعة وغير المضمونة خاصة بعد أن أولت الدول الاوروبية علي شاطيء البحر المتوسط اهتماما كبيرا بالظاهرة واتخذت من اجراءات الرقابة لسواحلها ما يكفي لعدم تسرب أي شاب إليها. بل ووضعت قوانين جديدة قاسية، لا تتيح الفرصة لأي شاب تسلل إليها بالعمل ومعاقبة الشاب ومن يؤويه بأحكام مشددة. يبقي أن تتولي وسائل الإعلام المختلفة تنظيم حملات إعلامية مكثفة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. واصدار تشريع جديد بحكم القبضة والعقوبات علي من تسول له نفسه المتاجرة بأبنائنا من سماسرة السفر.