لحظة صدق

»مش فهماكي ياحكومة «

نريد ان نفهم لماذا اجلت الحكومة تنفيذ حكم حل جماعة الاخوان وهل هو نوع من التردد كما يظهر واضحا امام الرأي العام فقد جاء تأجيل تنفيذ الحكم في وقت غريب ولا نعرف ماهو السبب نريد ان نفهم هل هي جماعة محظورة أم محظوظة ،محلولة أم مسموحة؟
من المفهوم أن قرار الحظر ينطبق علي الجماعة لأنها لا تعمل طبقاً للقانون ويمثل حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحظر أنشطة جمعية وجماعة وتنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ علي مقراتها المملوكة والمؤجرة ومصادرة أموالها وأموال قياداتها ضربة موجعة والمقر الوحيد المملوك لجماعة الإخوان المسلمين هو مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وهو مسجل لصالح جمعية الإخوان المسلمين التي تم إنشاءها منذ عدة أشهر كغطاء قانوني أما باقي المقرات علي مستوي الجمهورية فهي مؤجرة ولا تملكها الجماعة لأنها في الغالب إما شقق مملوكة لقيادات أو أعضاء في الإخوان ويمارسون أنشتطهم من خلالها أو مؤجرة من أشخاص علي علاقة بالإخوان.وفي حال البدء في تنفيذ القرار فإن أول مقر سيتم مصادرته هو مقر مكتب الإرشاد بالمقطم لأنه المقر الوحيد المملوك بشكل رسمي للجماعة أما باقي المقرات فقد تُشكل أزمة لأنها مؤجرة.
والحكم القضائي هو أول حكم بالحظر وقد سبقه قرارات وزارية منّ أيام الرئيس عبد الناصر فكان القرار الوزاري الأول في 8 ديسمبر عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحظر الإخوان في عام 1954 ثم حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الصادر الإثنين الماضي بحظر الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.. ورغم صدور حكم من المحكمة إلا أنه في الأساس لا يوجد كيان اعتباري يسمي الإخوان المسلمين لأنها لا تخضع للقانون منذ تأسيسها في عام 1928.
وقد أكد خبراء القانون أن الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يقض بحلها، ولكن وقف أنشطة تنظيم الإخوان وأي جماعة متفرعة عنها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها.والحكم يقضي بوضع أموال الجماعة تحت التصرف وليس مصادرتها، وتدار بواسطة لجنة يشكلها مجلس الوزراء، حتي يتم الحكم نهائيًا في القضايا المتداولة بشأن الجماعة.
وأكد أن الحكم صحيح لأن تنظيم الإخوان غير قانوني، وكيان الجماعة غير رسمي، حيث صدر قرار بحلها سنة 1948 من رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي اغتالوه بعد ذلك، وأصدر مجلس قيادة الثورة في 1954 قرارًا بحل الجماعة، ولم تطعن الجماعة علي هذا القرار إلا في 27 أكتوبر 1977 أي بعد 23 سنة من صدور الحكم ومحكمة القضاء الإداري 1992 حكمت حكمًا موضوعيًا برفض الطعن.
كل الاراء تجمع علي ضرورة حل وتجريم وبطلان وجود الجماعة.
وبعد هذا كله مازلنا مترددين في تنفيذ الحكم بحل الجماعة ونقوم بتأجيله نحن نريد أن نفهم بوضح وشفافية ماهو الوضع الحالي للجماعة التي نراها ارهابية وتهدد أمننا وأمن وطننا.
بصراحة انا مش فهماكي ياحكومة.