تجددت قضية التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية مرة أخري بعد قرار كلية التربية باستبعاد مجموعة من الطلاب خلال الأيام الماضية بسبب عدم انطباق الشروط عليهم رغم بدء الدراسة الفعلية .. وهذه القصة المتكررة تشترك فيها اكثر من كلية علي مستوي الجمهورية خضوعا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات المختلفة.. فالطلاب يشتكون من التلاعب بهم ومسئولو الكليات اكدوا انهم ينفذون تعليمات وزارة التعليم العالي سواء بقبول الطلاب او باعاده استبعادهم مرة اخري وإنهم ليسوا طرفا في هذه القضية من الاساس!! .."الأخبار" انتقلت الي ارض الواقع لمتابعة الواقعة الاخيرة والتقت بالدكتور محمد إسماعيل عبد المقصود عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية ..فأوضح ان قرار كليته باستبعاد مجموعة محدودة من طلاب التعليم المفتوح والبالغ عددهم تحديدا 92 طالبا وطالبة فقط جاء لعدم انطباق المواصفات القانونية عليهم حسب تعليمات الوزارة الجديدة ..وان ذلك تم بناء علي التعليمات الشفوية من مسئولي مركز التعليم المفتوح بالجامعة والتفتيش المالي والاداري بعدم قبول خريجي الثانوية العامة لعام 2009 .. وأضاف ان الكلية قد بدأت في قبول الطلاب من الأساس بناء علي قرارات المجلس الأعلي للجامعات الموثقة كتابيا في جلسة 30 أكتوبر 2008 والتي تم التاكيد عليها في جلستي 27 يوليو 2009 و18 سبتمبر 2009 والتي نصت علي إلغاء شرط الخمس سنوات وإمكانية قبول أبناء المحافظات النائية وخريجي الثانوية العامة 2009 وبناء عليه فقد بدأت الكلية في قبول هؤلاء الطلاب.