حبس مرسي 15 يوماً لاتهامه بالتحريض علي أحداث الاتحادية

أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت امام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 .
وأسندت النيابة العامة إلي مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير علي سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم علي المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية واطلاق النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.