حبس محمد مرسى 15 يوماً لاتهامه بالتحريض على أحداث الاتحادية

أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك فى أحداث العنف التى جرت قبالة قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر العام الماضى بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النيابة العامة أسندت إلى مرسى تهم الاشتراك فى احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك فى تداخل فى وظيفة عمومية، والاشتراك فى البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
وقررت النيابة، أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطى بحق محمد مرسى فى تلك القضية، فى أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطى التى يقضيها فى قضية اتهامه فى وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع فى القتل والسعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمداً فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكانت أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى، والذى تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.