أثبتت ازمة ارتفاع اسعار اللحوم قبل عيد الاضحي وتصدي الحكومة لادارة هذه الازمة ان الحكومة قادرة إذا أرادت ان تنجح في ادارة الازمات وتحلها ولديها من الامكانات والبدائل ما يتيح لها النجاح. تصدت الحكومة لأزمة ارتفاع اسعار اللحوم بأسلوب هادئ حيث فتحت أبواب الاستيراد وسهلت الاجراءات فأكل المصريون لحوما برازيلية واثيوبية وسودانية وأوروبية وأمريكية.. لحوما بكل المذاقات المختلفة.. وزاد المطروح من اللحوم في الشوادر والمجمعات الاستهلاكية بأسعار متعددة فحصل كل مصري علي اللحوم حسب قدرته وامكاناته. وسعت الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من المواشي الحية من السودان ونقلتها عبر النيل فانخفضت تكلفة النقل ووصلت الي الاسواق لمن يريد أن يشتري الاضحية فانخفض سعر العجول الحية قبل العيد مباشرة 4 جنيهات للكيلو القائم دفعة واحدة وبيعت العجول بأسعار تتراوح ما بين 42 و82 جنيها طبقا للمناطق التي تباع فيها. وفي نفس الوقت قامت كليات الزراعة ووزارة الزراعة ببيع الخراف والعجول الحية التي تربيها في مزارعها بأسعار تقل عن أسعار الجزارين وتجار المواشي.. وبالتالي وجد المواطن المصري مصادر جديدة ليشتري منها الاضحية هذا الي جانب جهود وزارتي الداخلية والدفاع في توفير اللحوم بأسعار منخفضة تكاد تقل عن اسعار التكلفة مساهمة منهما في مواجهة أزمة ارتفاع اسعار اللحوم في عيد الاضحي. ولأن تحرك الحكومة كان جماعيا منظما وبأسلوب علمي توافرت اللحوم بكثرة في الاسواق وانخفضت أسعارها. ولهذا فإنني ارجو من د. احمد نظيف ان يرصد ما حدث خلال الفترة السابقة من جهود للتصدي لارتفاع اسعار اللحوم لتطبيقها طوال العام ليقضي علي جشع التجار والجزارين ويشعر المواطن ان له حكومة تحميه وتتصدي لحل مشاكله ويجب الا يترك سوق اللحوم لعدد قليل من المستوردين يتحكمون فيه.. بل يفتح الباب امام كل من يريد استيراد اللحوم سواء كانت حية أو مذبوحة لتوفيرها بالأسواق ولا مانع من تعدد اسعارها طبقا لتكلفة الاستيراد وان تضع الحكومة سقفا استرشاديا لأسعار اللحوم لا يتعداه أحد. وأطلب من الحكومة ان تتوسع في استيراد العجول الصغيرة اناثا وذكورا من المناطق التي تشتهر بجودة انتاجها الحيواني وتربيها في مصر.. لاعادة الحياة مرة اخري للثروة الحيوانية في مصر التي كادت ان تنقرض بعد ان اوقفنا مشروع البتلو وان تتشدد الحكومة في موضوع ذبح الاناث.. وان تقوم بزراعة الاراضي التي لا تصلح لزراعة المحاصيل التقليدية بنباتات رعوية وتعيد تدوير ملايين الاطنان من المخلفات الزراعية وتحويلها الي اعلاف غير تقليدية مثل قش الارز والسيلاج من اعواد الذرة وأعواد الحطب والقصب بعد استخدامه في العصير او صناعة السكر بدلا من القائها كمخلفات لا قيمة لها. اننا امام تحد كبير في المرحلة المقبلة لتوفير الغذاء لملايين تزداد كل عام مع تقلص الرقعة الزراعية وتغيرات مناخ تهدد بنقص إنتاجية المحاصيل الرئيسية وعلينا ان نتصدي لذلك بمفهوم ادارة الازمات حتي نتجنب ويلاتها..