ب .. حرية!

لا تصويت للعسكريين

محمد عبدالحافظ
لم ينص دستور 32 ولا دستور 17 ولا دستور 2102 علي منع العسكريين جيش وشرطة من التصويت في الانتخابات، ولم يلتفت أحد لذلك، وأجريت كل الانتخابات في مصر منذ عام 3291 حتي العام الماضي ولا يصوت العسكريون علي أساس أن ذلك شيء بديهي، لعدم إقحام العسكريين في مستنقع السياسة القذر.
وأدت حماقة أداء الإخوان خلال استيلائهم علي الحكم في مصر في الفترة من 03/6/2102 حتي 03/6/3102 إلي أن دفعوا بمواد قاموا بتعديلها في قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستوريتها.. وكان من بينها مادة تتعلق بتصويت العسكريين فقضت المحكمة بأحقية العسكريين في التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، استندت في حكمها إلي أن الدستور لم ينص علي حرمانهم من التصويت وكادت حماقتهم أن تؤدي بالبلاد إلي كارثة، وكل ما استطاعوا أن يقوموا به أن يؤجلوا تصويتهم إلي عام 0202، وكان ذلك سيؤدي إلي هدم بنيان أي انتخابات قادمة إذا ما أقام أي مجند دعوي بأحقيته في التصويت.
والحمد لله الذي أنهي الاحتلال الإخواني واستحواذهم علي مؤسسات الدولة.. وانتهي معهم دستورهم المعطوب.
وأظن أن لجنة العشرة المتخصصة ستضيف مادة صريحة في دستور مصر المستقبل تمنع تصويت العسكريين، وتغلق هذه القضية للأبد.