الدستور أولا.. الفقهاء: قضاة المحكمة الدستورية العليا في قلب لجنة تعديل الدستور

تفادي أخطاء المرحلة الانتقالية أولا.. ورفض انتخاب أعضاء اللجنة

الدستور اولا.. شعار رفعه اساتذة القانون والمتخصصون بعد سقوط نظام الاخوان.. حيث اكدوا ان المرحلة الجديدة تتضمن وضع دستور جديد للبلاد يمثل فيه جميع طوائف الشعب.. علي ان يتم اختيار اعضائه بعدة آليات لا يكون منها الانتخاب تفاديا لتواجد اعضاء من غير المؤهلين مثلما حدث في الجمعية التأسيسية السابقة، فقهاء الدستور اكدو أنه بعد اعداد الدستور يتم استفتاء الشعب عليه وطرحه للحوار المجتمعي ثم بعد ذلك يتم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
»الأخبار« رصدت عدة مقترحات لعدد من الفقهاء الدستوريين حول كيفية اعداد دستور جديد.. حيث رأي الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري انه يجب ان تمثل الجمعية التي ستضع الدستور 01 من أعضاء المحكمة الدستورية و01 فقهاء دستوريين ومن السياسيين المحايدين، في حين رأي اخرون بضرورة ان تمثل الجمعية من 052 عضوا يمثلون جميع فئات الشعب.
اكد الدكتور نور فرحات استاذ القانون الدستوري انه يميل الي ان تكون لجنة واضعي الدستور من الخبراء المتخصصين سواء كان في مجال القانون او السياسة لان ما رأيناه في الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2102 المشوه امر سيظل يندي له جبين مصر لفترة طويلة نتيجة لدخول غير المتخصصين وغير المؤهلين في عملية وضع الدستور في هذا الاطار.. وقال انه لابد ان تكون لجنة واضعي الدستور الجديد من جميع اطياف المجتمع ويدرسون الاقتراحات ثم يعرض علي الشعب لابداء الرأي ومناقشته في جميع وسائل الاعلام ثم يعود مرة اخري الي اللجنة لمناقشة الاقتراحات والتعديلات ويقومون بصياغتها ثم يعرض علي الشعب للاستفتاء عليه.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان المرحلة الحالية تحتاج الي ضرورة البدء باعداد دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الباطل علي حد قوله الذي استفتي عليه الشعب أواخر ديسمبر الماضي.
وقال: انه يجب اختيار 052 عضوا لوضع الدستور يمثلون جميع فئات الشعب علي ان يتم اختيارهم بآلية جديدة غير الانتخاب الذي قسم الشعب، فمثلا يتم اختيار رؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات وينضم معهم فقهاء دستوريون وسياسيون وفلاحون ورؤساء احزاب وغيرهم من فئات الشعب.
واشار الجمل الي انه بعد الانتهاء من الدستور واستفتاء الشعب عليه يتم الدعوي الي الانتخابات البرلمانية ثم بعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية وبالتالي نكون قد وضعنا استراتيجية صحيحة لادارة مصر لسنوات قادمة.
ويقول الدكتور محمود كبيش انه يري ان الذي يقصده د. جابر نصار هو اصحاب الفكر السياسي وليس السياسيين ولكن أري ان اللجنة التي يتم تشكيلها لوضع دستور جديد لا تزيد علي عشرة من اساتذة القانون الدستوري وخمسة من ذوي الفكر القانوني اي انهم يكونون من متخصصين في الفكر السياسي والاقتصادي وعشرة اخرين من لديهم فكر متخصص في شئون المجتمع والفلسفة والاجتماع وشئون المرأة والشئون العامة للمجتمع ويشترط في الجميع الا يكون لهم اتجاه سياسي واضح او انتماء سياسي ولابد من الاستفادة من الدساتير السابقة وان يتناولوا النصوص التي يتم تفسيرها في الدستور السابق وتعاد صياغتها بالطريقة الصحيحة حتي تعبر عن ارادة شعبية حقيقية كما تلغي النصوص غير المقبولة وتضاف النصوص المطلوبة لتحقيق اهداف الثورة ومطالب المجتمع في المرحلة القادمة وان يكون الدستور اكثر اختصارا من الدستور الذي تم وضعه مؤخرا لانه كان كارثة والذي وضع من غير ذي الكفاءة من ناحية وغلبت عليه اعتبارات شخصية وضرورة عدم التجرد للاعتبارات الانتقائية.
ويقول الدكتور شوقي السيد الخبير الدستوري ان اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور لابد ان تكون من علماء وخبراء في علوم الدستور ومن المحايدين المستقلين وخاصة ان لدينا تراثا عظيما في القوانين الدستورية علي مدي التاريخ فيمكن لهم ان يضعوا هذا امام اعينهم مع الدراسة المقارنة وصولا الي اعظيم الدساتير التي تتفق مع الديمقراطيات الحديثة ومع النظام المصري والشعب المصري العظيم ولعل ثورة يناير وتصحيحها في 03 يونيو يضع في الاعتبار ان الشعب المصري يظل دائما هو الحكم والسيد ليس شعارا في النصوص ولكنه واقع عملي يوجب علي الحكام والمسئولين ان يضعوا مصالح الشعب فوق كل الاعتبار لان مراكز القوي والجماعات لا تعصم الحاكم من المسئولية وتجعل الشعب المصري يحافظ علي ارادته ويتمسك بها في كل الاوقات ولا يخضع للابتزاز او التأثير مهما كان الثمن واقترح ان تكون اللجنة محدودة ثم لجنة اخري موسعة لمناقشة النصوص والمهم ان يكون النقاش بعيدا عن الصراعات والمصالح الحزبية.
يقول الدكتور فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: اتصور ان اللجنة التي ستضع مشروع الدستور يجب ان تتكون من عدد لا يقل عن 05 عضوا يكون من بينهم المتخصصون في القانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة مع ضمان تمثيل جميع الطوائف والفئات حتي يأتي هذا المشروع معبرا عن الشعب المصري في جملته وينبغي ان يطرح هذا المشروع علي المجتمع ليناقشه مناقشات موسعة وحرة لمدة لا تقل عن شهر بعدها تعود الجمعية التأسيسية للانعقاد لتراجع هذا المشروع في ضوء النقاشات المجتمعية لتعيد صياغة المشروع بما يلبي ما عبرت عنه جماهير الشعب من مقترحات وبعد الصياغة النهائية للمشروع يطرح علي الشعب في استفتاء نأمل ان تكون المشاركة الواسعة من المجتمع سببا في تدفق الجماهير علي صناديق الاستفتاء بحيث تكون النسبة التي تصوت للدستور بنعم او لا، معبرة عن ان هذا الدستور نابع من ارادة شعبية حقيقية ولم يفرض من اي جهة او من اي فصيل واعتقد ان ثمرة الجهود التي قامت بها جماهير الشعب لاسترداد وطنها ستقطف ثمارها في القريب العاجل بل انها في مرمي اليد.