الشوري يوافق نهائياً علي مشروع الموازنة العامة ويخفض العجز 12 مليار جنيه

وافق مجلس الشوري امس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية علي مشروع قانون ربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية الجديدة 2013 2014 ورفعه الي رئيس الجمهورية وتبليغ رئيس الوزراء به.
اكد د. محمد الفقي رئيس اللجنة المالية تعليقا علي ما اشيع بان مجلس الشوري استعجل في مناقشة القوانين الخاصة بموازنة الدولة مشيرا الي ان اللجان هي مطابخ البرلمانات وانه تم العمل لمدة شهرين في كل مجالس المجلس لكي تحضر لجلسات الشوري العامة التي يتم فيها مناقشة الموازنة .
واكد خلال كلمته في جلسة الشوري ان التصويت السريع هو نتيجة للجهد الذي تم في الاشهر الماضية قائلا :" نحن اشتغلنا وتعبنا والقاعة وظيفتها النهائية هي تتويج تعب الاشهر الماضية ." موضحا ان ذلك هو ما يحدث ولا يصح ان يقال ان ما حدث هو مناقشة سريعة .
وتقدر استخدامات الموازنة بعد ادخال تعديلات مجلس الشوري عليها 817 مليار جنيه بدلا من 820 مليارا في حين بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة 689.3 مليار جنيه مقابل ايرادات 516.7 مليار جنيه. واكد د. عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان مجلس الشوري استطاع تخفيض 12 مليار جنيه من عجز الموازنة.
قائلا خلال كلمته في الجلسة: "هذا انجاز يحسب لنواب الشوري". ودعا الشعب بأن يساندوا الحكومة من خلال الالتزام بدفع الضرائب .
وقال النائب اشرف بدر الدين مقرر المشروع وعضو اللجنة المالية انه لم نكن نستطيع خلال العهد البائد تعديل رقم او تأشيرة من التأشيرات في الموازنة ان ذلك يحدث لاول مرة.
واكد ان اللجنة المالية بمجلس الشوري حرصت علي بحث كافة المقترحات بشكل يرضي الجميع واضاف: "اشهد ان جميع النواب لم يبخلوا في اي جهد ولم نر الا كل التعاون من قبل كافة الاطراف.
واكد ان ما تم تخفيضه في الموازنة الجديدة كان يصرف الفساد في النظام السابق قائلا: "جهد النواب في تخفيض تلك المبالغ هدية منهم الي الشعب المصري والي الرئيس مرسي بمناسبة مرور عام علي توليه الحكم.
وافق المجلس علي خفض باب الاجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة 1.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لتصبح 171.1 مليار جنيه بدلا من 172.2 مليار جنيه وذلك بناء علي توصية اللجنة المالية بالمجلس. وطالب النائب سيد عارف عن حزب النور بتخفيض باب الاجور 4 مليارات جنيه مؤكدا ان التخفيض لن يمس بالعاملين ولكنه سيطبق علي الذين تتعدي رواتبه 50 ألف جنيه.
وقال د.عصام العريان النائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة انه لا يمكن المساس برواتب العاملين .
وقال اشرف بدر الدين ان تطبيق الحد الاقصي للاجور لن يؤثر علي باب الاول لانه خاص بالمرتب الاساسي والحوافز والبدلات. وعلق النائب ممدوح رمزي علي حديث بدر الدين قائلا: "ان الاستخفاف بعقول النواب غير مقبول".
مؤكدا ان بدر الدين قال انه ليس لديه معلومات عن قاعدة بيانات العاملين فكيف يقول الان ان الحد الاقصي لن يؤثر علي الباب الاول".
ورفض المجلس اقتراح النائب سيد عارف عن حزب النور بزيادة دعم البترول 20مليار جنيه.
ووافق المجلس علي اعتماد الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو ثلاثين مليارا و704 ملايين جنيه ورفض اقتراح نواب النور بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه. و52٪ خصم من ارصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة.