القومي لحقوق الإنسان يوصي بإلغاء إشراف الداخلية علي السجون

اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان مبادرة تحت شعار" مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة" تتكون من 4 محاور.
واعلن المجلس في بيان له ان المحور الاول في المبادرة يتضمن التوسع في تطبيق العفو الشرطي .. ويهيب المجلس برئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائي وتتكون من ( وزارة العدل مصلحة السجون الأمن العام المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزارة الصحة (الطب النفسي) مصلحة الطب الشرعي وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي.)
وتنقسم هذه اللجنة لأربع لجان مع الاحتفاظ بنفس التمثيل، تختص كل منها بقطاع جغرافي، لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد العفو الشرطي الذي يجب أن يتركز علي كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكلون خطورة وممن قضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة وتيسير الإفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وطالب المجلس بأن يراعي بحث كل حالة علي حدة والأخذ في الاعتبار مقتضيات تأمين المجتمع من العناصر الخطرة.
وتقوم اللجنة برفع التوصية بالافراج المشروط عمن تري من السجناء وفقا لضوابط تضعها اللجنة التي ينبغي أن يصدر بتوصياتها قرار تنظيمي بالأداة التشريعية المناسبة وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ويتضمن المحور الثاني في المبادرة أن يتم إصلاح البنية التحتية للسجون من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وإعطائها الأولوية بالنظر إلي أن المسجون هو شخص أولي بالرعاية الإنسانية لأن المجتمع هو من حبسه في هذا المكان.
اما المحور الثالث فيتمثل في الإصلاح والتأهيل من خلال سرعة تحويل السجون إلي مراكز تدريب وتنمية بشرية وبناء الورش والمصانع الصغيرة وتدريب السجناء علي الحرف المختلفة التي تناسب مستوي تعليمهم واستعدادهم وما يلائم المنطقة التي يتواجد فيها السجن.
ويتضمن المحور الاخير في المبادرة الإصلاح التشريعي المتعلق بتخلف المنظومة التشريعية، وضرورة مراجعة الكثير من المواد في قانون العقوبات التي تعتمد إلي حد كبير علي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 11: ((لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.)
كما أوصي المجلس بإلغاء إشراف وزارة الداخلية علي السجون علي أن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل علي الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي وتكون مهمته الإشراف علي تنفيذ الأحكام الجنائية، علي أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوي والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي تنفذ في مواجهتهم داخل السجون.