وقفة

التموين والرقابة

انا من المعجبين بكلام الشاب النشط باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية فهو حلو الحديث والاقناع ولكن تصدمني وعوده علي ارض الواقع فيبدو اننا نعيش في بلد غير الذي يقصده او غير الذي يتكلم عنه في تصريحاته.
الرجل تحدث عن ضبط الاسعار والخطط التي تعدها الوزارة من الان لشهر رمضان المبارك الذي يحل علينا ضيفا كريما خلال اسابيع قليلة، لا بأس في ذلك وهو مطلوب خاصة اذا كان الوزير قد اكد ان السلع والاحتياطي الخاص بها لا خوف منه حتي نهاية العام وهو ما يدعونا للاطمئنان، وبالذات للغلابة في مقرراتهم التموينية الزيت والسكر والشاي والارز.
ولكن الكلام والخطط علي الورق يبدو انها لا علاقة لها بما يحدث في الاسواق فاسعار السلع جن جنونها زادت بنسب تتراوح بين 01 و52٪ او اكثر بينما كلام الوزير يؤكد ان هناك 02 سلعة استهلاكية تم تخفيض اسعارها وسيتم عرضها في المجمعات والشوادر وتعرض باسعار التكلفة.. الوزير يتحدث عن جزء قد لا يمثل اكثر من 5٪ من مجموع المستهلكين يمكن ان تصل اليهم تلك الشوادر او تفتح لهم الجمعيات التي اختفت في الكثير من الاحياء ولكن ماذا عن عامة الشعب ألست منه حتي ولو كنا من طبقة متوسطة او ما فوقها بقليل، تلك الطبقات لم تعد تتحمل ان تزيد الاسعار عليها بهذا الجنون الذي جعل بعض الاسر تستغني عن احتياجاتها منها او تخفض استهلاكها مضطرة وقد لا تظهر شكوتها خجلا أو حياء.
بما كنت اتمني ان يوضح لنا الوزير مثلا لماذا زادت اسعار سلع كمساحيق الغسيل بما يصل ل 02 و03٪ واين رقابة الاسواق والأجهزة المتابعة له.. اين شرطة ومباحث التموين لا نجد لهم نشاطا الا في رقابة الدقيق وهذا شيء حسن وجيد والدليل علي الفوضي في الشارع ان الاسعار التي من المفترض انها محددة وملزم كل تاجر او بائع ان يضعها علي السلع تختلف زيادة ونقصانا من محل الي اخر ومن مجمع خدمات لثان.
شركات الانتاج تفعل ما تشاء وتحدد الاسعار التي لا اعلم هل الوزير لديه فكرة عنها وعن زيادتها يوما بعد يوم وقس علي ذلك شركات الالبان والمياه الغازية وحتي مياه الشرب المعدنية.. حدث عنها ولاحرج.
هناك بعض المنتجين يفتعلون الازمات واصبحوا قمة الشطارة في الهاء السوق وفي غفلة يخفون انتاجهم ثم يعيدونه بأسعار زائدة ولا من شاف ولا من دري حيث تغض الوزارة عينها عن الزيادة ويشربها المواطن الغلبان الذي يدفعها مضطرا.
اين اذن الرقابة وكل السلع اصبحت اسعارها استفزازية هل فقدت وزارة التموين دورها الرقابي؟ هل هي وزارة للغلابة المعدمين فقط ام وزارة لضبط الاسعار لكل مواطني مصر وابنائها وملزمة بتوفير احتياجاتهم وعدم تحكم التجار في الاسعار وفرضها فرضا علي الجميع.
انني ادعو الوزير الهمام الي عدم ترديد مقولته ان وزارته ضمن وزارة انتقالية هدفها تلبية احتياجات المواطنين حتي تعيين وزارة في حكومة مستقرة بعد انتخابات مجلس النواب، وهل تعرف سيدي الوزير كم من الوقت باق علي ذلك؟ اعتقد انك بهذا الكلام تفقد وزارتك دورها حتي ولو اشعلت صوابعك العشرة شمع لخدمة الناس موظفوك والعاملون تحت رئاستك قد لا يهتمون لانهم لا يعرفون سياسة ثابتة لوزارة انتقالية ولذلك هربت منها الاسعار وجن جنونها والغلبان هو الذي يدفع الثمن.. وانت ومعاونوك تتفرجون.