حمد الله ىرأس أول اجتماع للحكومة الفلسطىنىة الجدىدة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عمليات البناء في الضفة الغربية "مستمرة وستستمر أيضا في المستقبل، ولكن يجب أن نعي ما يجري حولنا وأن نتصرف بحكمة". ونقل راديو "صوت إسرائيل" أمس عن نتنياهو قوله إن أعمال البناء الجارية داخل الكتل الاستيطانية لا تغير بشكل جوهري من فرص التوصل إلي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مشيرا إلي أن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو "ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدي الطرف الأخر في الاعتراف بالدولة اليهودية". وشدد نتنياهو مجددا علي رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرا إلي أن الشروط التي يضعونها "تعجيزية"، متوقعا أن تكون مثل هذه المفاوضات في حال استئنافها "صعبة ومطولة"، غير أن الخيار الآخر الذي لا تريده إسرائيل هو "إقامة دولة مزدوجة القومية"، علي حد قوله. وعلي الجانب الفلسطيني، تعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد أول اجتماع لها أمس برئاسة رامي حمدالله بمراجعة السياسة المالية والاقتصادية مع وصول مديونيتها إلي 4.2 مليار دولار. وقال محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن "التقارير التي قدمها وزير المالية للحكومة تبين أن الخزينة شبه خاوية وأن مجموع الديون المستحقة بلغ 4.2 مليار دولار". وأضاف وقال "هناك أقساط متعثرة واجبة السداد للبنوك والمؤسسات الدولية تبلغ 100 مليون دولار". جاء ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ومداهمات شمال الضفة الغربية. في غضون ذلك، اتهم ريتشارك فالك محقق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بتوقيع عقاب جماعي علي 1.75 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وقال إن المخاطر تهدد قدرة القطاع علي النهوض والنمو. وقال فالك إن "قدرة غزة علي النمو تحتاج إلي اهتمام عاجل ولا يمكن تركها تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي المتواصل".