المال الأجنبي استعمار ناعم واختراق للأمن القومي

حيثيات الأحكام الرادعة في قضية التمويل الأجنبي

هيئة المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد
المحكمة تطالب بكشف المسئولين عن هروب الأجانب وتوفير التمويل الوطني للجمعيات
اودعت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء ومحمد طه حيثيات حكمها في قضية التمويل الاجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 اخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 اخرين بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 100 جنيه وغلق جميع مقارات وافرع المعهد الجمهوري الحري والديمقراطي الامريكي وفريدم هاوس وكونراد ايناور الالمانية علي مستوي محافظات الجمهورية ومصادرة اموالها والاوراق التي ضبطت بها. واكدت المحكمة ان التمويل اصبح احد الاليات العالمية التي تشكل في اطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل وان التمويل شكل من اشكال السيطرة والهيمنة الجديدة وهو يعد استعمارا ناعما اقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزعة امن واستقرار الدول المستقبلة التي يراد اضعافها وتفكيكها وفي ظل النظام البائد الي قزم من مكانة مصر الاقليمية والدولية وانبطح امام المشيئة الامريكية في مد لسور التطبيع بين مصر واسرائيل برز علي السطح " التمويل الاجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كاحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي والحوار مع الاخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الانسان وغيرها من المسميات التي يستترون في ظلها قد افرغوها من محتواها الحقيقي وطبعوا عليها مطامعهم وأغراضهم في اختراق امن مصر القومي وافناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة و تفكيك اجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته واعادة تشكيل نسيجه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الامريكية والاسرائيلية التي كانت تعلو في ظل النظام السابق علي صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده .. وازاء تردي الاوضاع السياسية والاجتماعية في مصر واحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بانه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لازاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الاسرائيلي التي ادمت معصم كل مصري ..واستعادت الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا ؟..فاطاحت بالقائمين عن السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة ..فاوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الامريكية والدول الداعمة للكيان الصهيوني خيفة ورعبا .. فكان رد فعل امريكا انها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة علي احتوائه ومن ثم اتخذت مسالة التمويل الامركي ابعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مثارها وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل ..فكان من مظاهره تاسيس فروع لمنظمات اجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الاطر الشرعية لتقوم بالعديد من الانشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز علي الاطلاق الترخيص بها " للاخلال بمبدا " السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في جميع دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية نفسها . وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانه اولا لا يتصور عقلا ومنطقا بان لامريكا او لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني اي مصلحة او رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر..فالواقع والتاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة ان مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية.
وان الحقيقة الثانية ان من يدفع المال فهو يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها واستراتيجيات يريد تحقيقها من ورائها واهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الي توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية . وتتمثل الحقيقة الثالثة في ان التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعداؤها . والمحكمة بعد ان اكدت علي تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنية في المجتمع المصري ان تحث وتشجع الجمعيات الاهلية وجمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوي الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي ونية خالصة وان يتم تمويلها من الداخل حتي لا تحوم حولها الشبهة او يلعب بها الغرض .. وطالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التي أطلقت تمويلا من بعض الدول العربية والاجنبية والتي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب .. واختتمت المحكمة اسباب حكمها بقول الله سبحانه وتعالي "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .. والله من وراء القصد«.