بعد تكرار قطع التيار وتلف الأجهزة المنزلية

الكهرباء ترفض سداد التعويضات

وسط غضب شعبي تجاه تكرار انقطاعات الكهرباء انطلقت دعوات بحق المستهلكين في المطالبة بتعويضات أو التوقف عن سداد الفواتير.. واشتعلت المطالبات مع تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك التي أثارت حق المواطن في المطالبة بالتعويض حال الانقطاع لأكثر من ساعتين.. إضافة لما يسفر عنه ذلك من تلف للأجهزة الكهربائية المنزلية. »الأخبار« تناقش القضية في هذا التقرير..
" مش حدفع فاتورة الكهرباء" و"معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء".. عناوين حملات انطلقت علي مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا علي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وأملا في حل عاجل قبل حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك الكهرباء بشكل معتاد وطبيعي مع درجات الحرارة المرتفعة هذا العام.ووسط خضم الغضب تكتفي وزارة الكهرباء بالاعتذار مبررة الانقطاع المتكرر باضطرارها لتخفيف الأحمال حماية للمحطات في ظل تكرار حالات نقص الوقود اللازم للمحطات مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد ككل.. وواصفة هذه الدعوات وغيرها مثل التوقف عن دفع الفواتير "بالأمر غير المسئول" مؤكدة أن لديها التزامات مثل تكلفة الوقود وأجور العاملين ناهيك عن تكلفة الصيانة وقطع الغيار.. وفي الوقت نفسه تعول الوزارة علي المواطنين الكثير بترشيد استهلاكهم خاصة في أوقات الذروة.. وتؤكد أنها تخسر مع انقطاع الكهرباء انعكس في صورة عجز في التحصيل بنحو ملياري جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وتعزز الوزارة دعوتها بإلحاحية الترشيد بزيادة الاستهلاك 10 ٪ سنويا بجانب الحاجة لإضافة قدرات توليد جديدة باستثمارات 30 مليار جنيه سنويا وشراء وقود بما يتراوح بين 150 و200 مليون جنيه شهريا.. ومع صعوبات التمويل للاستثمارات الجديدة تتجه الوزارة للاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات 50 مليار جنيه لتوليد نحو 13 ألف ميجاوات علي مدي السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال طرح محطتين بقدرة 5500 ميجاوات للمحطة خلال الشهر الجاري بعد أن تم بالفعل طرح محطة أواخر مايو الماضي.
الربط مع السعودية
وتعول الوزارة وتأمل كثيرا في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية الذي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به أمس الأول في الرياض بتكلفة 1.6 مليار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين بالاستفادة في اختلاف أوقات الذروة التي تواكب الظهيرة في السعودية وفترة بعد المغرب في مصر.. ويستغرق تنفيذ المشروع واستكماله خلال فترة 24 إلي 30 شهرا.. بجانب الأمل في نجاح جهود تشغيل ثلاث محطات في بنها وشمال الجيزة والعين السخنة كان من المفترض دخولها الخدمة هذا العام لكنها تأخرت لمشاكل تعويضات لمسارات خطوط النقل وطلب وظائف.. وكان من المقرر أن تدخل 2800 ميجاوات جديدة لمواجهة هذا العام تم تشغيل 1300 ميجاوات منها فقط.
مرفق تنظيم الكهرباء
ووسط خضم مشاكل توفير الوقود وغيرها من الالتزامات جاءت تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك حول التعويضات بمثابة صدمة أخري لأجهزة وزارة الكهرباء.. وفي هذا الصدد أكد ل "الأخبار" الدكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء أن قانون جهاز حماية المستهلك لا يسري علي المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه التي لها أجهزة خاصة بها.. موضحا أن فكرة مطالبة أية شركة خدمات بتعويضات يشترط أن يكون الخلل في أداء الخدمة لسبب داخل الشركة مثل تقصير في الصيانة أو أخطاء إدارية أو غيرها.. وبالتطبيق علي أزمة الكهرباء نجد أن جزءاً كبيراً منها يقع خارج سيطرة وزارة الكهرباء بل تتشابك فيه المسئولية بين أجهزة الدولة مثل البترول والمالية وغيرها حيث نقص الوقود ونقص في السيولة اللازمة لتوفيره بجانب الصعوبات في تمويل استثمارات قطاع الكهرباء الجديدة.. ومن الممكن أن يطالب قطاع الكهرباء ردا علي أية تعويضات بتأمين الوقود من غاز ومازوت وسولار بالاضافة إلي مطالبة المالية بدفع فارق تكلفة الوقود وكذلك المطالبة بضمانات من الدولة لقروضه اللازمة لتمويل الاستثمارات.
وينوه سلماوي بأن قانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يرتب عمليات المطالبة بتعويضات حال انقطاع الخدمة لأكثر من ساعتين أسبوعيا وليس يوميا لكن ذلك في الظروف العادية وليس في الطارئة التي تمر بها الدولة حاليا وهي ظروف خارج سيطرة وزارة الكهرباء وشركاتها وهي تماثل الظروف القهرية مثل الزلازل وخلافها.
عن الحلول سألوني؟
سألته: عن الحلول.. قال: أتفهم تماما أن مثل هذه الدعاوي الخاصة بالتعويضات أو التوقف عن سداد الفواتير وسائل ضغط للوصول إلي حل للأزمة لكنها ليست في الاتجاه الصحيح وليست في صالح البلد الذي يمر بظروف صعبة اقتصاديا يعرفها الجميع.. لكن علينا في إطار الحلول تفعيل استراتيجية الدولة للطاقة حتي عام 2030 لايجاد حلول لتوفير الوقود بإعادة هيكلة سوق الغاز والمواد البترولية لتعامل علي أسس اقتصادية.. وليس معني هذا إلغاء الدعم لكن علينا اتخاذ آليات تضمن معاملة هذه المواد وفق العائدات الاقتصادية علي أن تتحمل موازنة الدولة فارق التكلفة حال الاحتياج لدعم فئات محدودي الدخل.. أيضا من المهم الاسراع باصدار قانون الكهرباء الجديد لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يمكنه من مواجهة التحديات ووضع رؤية واضحة لبرنامج دعم الطاقة وآليات لتنفيذه بشفافية وبما يراعي العائد الاقتصادي.
شكاوي المستهلكين
سألته: وهل يتلقي الجهاز شكاوي وما كيفية معالجتها؟ أجاب بأن الجهاز يتلقي بالفعل شكاوي كثيرة من نوعين الأول بمشاكل تتعلق بقواعد تنفيذية سواء تتعلق بالشركات العاملة في المجال أو بالمستهلكين ويتعامل معها أولا بأول ويساهم في حلها.. أما النوع الثاني فيتعلق بالانقطاعات ونظرا لأننا في ظروف صعبة نشرح للمواطنين أصل المشكلة وجهود حلها بالتعاون مع الشركات مثل تخفيف الأحمال حال الاضطرار وتنظيم هذه العملية بما يشعر المواطنين بالعدالة وتقليلها لأقل قدر ممكن.. بجانب المشاركة في التوعية بالترشيد وبرامجه مثل الإنارة الموفرة ونظام العدادات الذكية وغيرها.
تابع ومتبوع
سألته: كيف تراقبون أداء وزارة الكهرباء وشركاتها والجهاز أحد الجهات التابعة للوزارة؟ قال: الجهاز لا يتبع وزارة الكهرباء بل يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويصدر قرار تشكيل أعضاء مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي رئيس الوزراء لكن يرأس مجلس الإدارة وزير الكهرباء.
سألته: أليس ذلك مسببا لعدم جدوي رقابته أو استئناسها؟ قال: هذا من الناحية النظرية لكن من واقع تجربتي فالجهاز مستقل تماما ومحايد لكنه لا بد وأن ينظر في القضايا ليس من منطلق العنترية واكتساب الشعبية علي حساب مصلحة الوطن ككل فهي مقدمة علي كل اعتبار.