المفسدون في حگومة مصر

دولة » المستشارين« في دواوين الدولة

د.صلاح جودة - د.رشاد عبده - د. حمدى عبدالعظىم
109 آلاف مستشار يحتلون وزارات المالية والسياحة والعدل والثقافة ويلتهمون 81 مليار جنيه سنويا
الخبراء : ظاهرة تثير الدهشة في دولة تعاني من البطالة والعجز المالي
المجاملات أساس الاختيار وشعار »أهل الثقة « مازال سائدا وشباب الخريجين يدفعون الثمن
كنا علي يقين أن الفساد في ظل عصر مبارك وصل حدا كبيرا .. حتي ان زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أعلنها بكل بجاحة في مجلس الشعب : الفساد أصبح للركب !!
لكن رغم ذلك لم نكن نتخيل انه تجاوز الركب الي ماهو اعلي خاصة بعدما كشفته التحقيقات والبلاغات التي قدمت ضد اركان النظام السابق وصدرت في بعضها احكام ومازال البعض الاخر يتداول في ساحات المحاكم .
الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان ان الفساد في مصر " رائحته فاحت " حتي وصلت وسائل الاعلام العربية والاجنبية التي جعلت من وقائع فساد عهد مبارك مادة محببة لقرائها ومشاهديها ورمزا لديكتاتورية حاكم وفساد بطانة وتغول حاشية علي حساب شعب نصفه تحت خط الفقر.
الاخبار تفتح ملف الفساد في الجهاز الحكومي وهو جزء بسيط من ملف ضخم ونأمل ان نساهم بذلك في توجيه الانظار الي مواطن الخلل لعلنا نستطيع سد الثغرات امام غول الفساد الذي مازال ينخر في عظام مصر والمصريين .
الي متي يستمر نهب خزائن مصر ؟..الي متي يتم صرف اموال الموازنة العامة في غير موضعها ..الي متي تحكم المجاملات مصير المناصب تحت بند اهل الخبرة والكفاءة ؟..الي متي سيظل المستشارون الاعلاميون والسياسيون والاقتصاديون يتحكمون في وزارات مصر وهيئاتها ومؤسساتها ؟..فمصر امام كارثة حقيقية بسبب تواجد هؤلاء في مناصبهم رغم عدم اهميتهم ورغم تعيينهم وفقا " للكوسة " وايهم اقرب الي قلبي " ..فأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مخيفة بعد ان افادت وصول عدد المستشارين الي 109 آلاف مستشار بينما تؤكد ارقام اخري انهم 054 ألفا يستنزفون اموال مصر وخيراتها ويوجهون ضربات قوية للشباب الذي يغرق في امواج البطالة ..الاخبار تفتح ملف دولة المستشارين في الجهاز المركزي.
قبل ان نتطرق الي مشكلة المستشارين في مصر وكيفية علاجها ومواجهتها قبل ان تأتي علي الاخضر واليابس في الموازنات العامة المصرية يجب ان نعرف كيف ظهرت هذه الظاهرة واستفحلت في الجهاز الحكومي للدولة.
فبعد ثورة يوليو (1952) ظهر ما عرف بنظام المستشارين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وكان في ذلك الوقت عدد المستشارين قليلا جدا في البداية وكان عبارة عن عدد من افراد القوات المسلحة الذين تم احالتهم الي الاستيداع ونظرا للولاء الكامل لهم للثورة وللضباط الاحرار تم تعيينهم في الجهاز الاداري للحكومة مستشارين او مراقبين للحياة المدنية
ونظرا لما يتمتعون به من كفاءة وانضباط واطاعة للاوامر فاصبح كل من يحوز رضاء رؤسائه يتم التجديد له بعد بلوغه سن المعاش وتم اختراع عدد من الوظائف وهي مستشار او مندوب اوخبير او متدرب خارجي او غيرها من المسميات التي تم اختراعها بمعرفة الجهاز الاداري الحكومي.. والاكثر من ذلك غرابة هو ما حدث في بعض شركات قطاع الاعمال ( القطاع العام سابقا) وهي ان يقوم شخص باخذ اجازة بدون مرتب لمدة (عام مثلا) ثم يقوم بالتعاقد مع المؤسسة او الشركة او الادارة بعقد خارجي بصفته خبيرا او مستشارا وذلك بمرتب يعادل علي الاقل (50) ضعف ما كان يحصل عليه ويقوم بذات العمل الذي كان يقوم به وهذه هي مسألة نظام المستشارين او الخبراء او اصحاب الكفاءات النادرة او غير ذلك ووفقا لاحصائيات مركز الدراسات الاقتصادية ان الجهاز الحكومي المصري بأكمله به حوالي (7.5 مليون) عامل وموظف يتقاضون حوالي (85 مليار جنيه سنويا) فإذا علمنا انه كان يوجد في الجهاز الحكومي والشركات من ضمن المستشارين عدد (1000) مستشار من اصحاب الخطوة يتقاضي كل منهم راتبا شهريا يبلغ (1مليون جنيه) فتكون ما يتقاضاه (ال1000 مستشار) سنويا عبارة عن (12 مليار جنيه) هذا ناهيك عن النفقات الاخري غير المباشرة ونجد ان عدد المستشارين اخذ في الزيادة منذ عام (1952) وحتي الان حتي بلغ حوالي (450 الف) مستشار في الجهاز الاداري للدولة.
ان مصر بها أكبر عدد من المستشارين وهم يعملون في كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة ،وعادة المستشارين يكونون هم رؤساء أو كبار موظفي هذه الهيئات والوزارات.
ويبقي السؤال الاهم.. الي متي تظل خزائن مصر منهوبة لتصل الي جيوب هؤلاء المستشارين في الوقت الذي تقضي فيه البطالة علي احلام شبابها وتهوي بهم في بحور الظلمات والمخدرات والبلطجة.
يؤكد د. حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات ان الجهاز المركزي لتنظيم الادارة وضع مسودة تؤكد وجود عدد كبير من المستشارين في الوزارات يعملون مستشارين " اعلاميين او اقتصاديين او سياسيين او علاقات عامة " بما يحمل عبئا علي الادارة 18 مليار جنيها سنويا شامل كل الوزارات والادارة المحلية ويعد ذلك سببا رئيسيا من اسباب عجز الموازنة ويؤدي الي زيادة الديون المحلية وزيادة اعباء الديون في الفوايد السنوية ، ويؤثر ذلك بالسلب علي تعيين موظفين جدد من الشباب مما يزيد من اعداد نسبة البطالة ، بينما لو تم الغاء تعيين مستشارين تمكنت الحكومة من تعيين شباب والمساهمة في علاج مشكلة البطالة ، اما بالنسبة للجهاز الاداري للحكومة فيوجد بة 935 مستشارا في كل المجالات يحصلون علي 68 مليون جنيها شهريا
ويشير ان الجهاز التنظيمي للادارة العامة وضعت لائحة جديدة سوف ترسل لمجلس الشوري ينص علي الغاء قانون تعيين مستشارين فوق " سن 60 " عاما لان ذلك يخفف من اعباء المالية للحكومة ، واضاف: لا شك لحل هذه المشكلة لابد من غلق الباب علي القيادات وتدرج المناصب من الصف الثاني الي الصف الاول ، ويجب وضع لوائح تعرض علي مجلس الوزراء والشوري للتأكد بعدم تعيين مستشارين بعد سن 60 وايضا يتم تحديد حد اقصي للاجور وعدم الجمع بين اكثر من عمل ، مشيرا ان الحل البديل تعين شباب جدد بالوزارات واكتشاف عقول جديدة من الشباب بدلا من هؤلاء المستشارين الوهميين.
الشبهات تحوم
ويقول د.رشاد عبده خبير اقتصادي : إن هذه الظاهرة تقف عائقا أمام إيجاد صف ثان من القيادات ،إنها تعمل علي إلغاء القنوات الشرعية في المصالح التي تتمثل في الشئون القانونية وغيرها وأنه في الغالب يتم إلغاء قرار هذه القنوات لصالح قرارات المستشارين وترتفع نسبة تعيين هؤلاء المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة جدا في الوقت الذي يعاني فيه الشباب المصري من البطالة،مشيرا ان عدد هؤلاء المستشارين يقرب من 359 ألف مستشار وفقا لتقديرات غيررسمية يتركز معظمهم في وزارات المالية والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي يحصلون مبالغ باهظة شهرياً في شكل مرتبات ومكافآت وحوافز، ووزارة المالية تحتل المرتبة الأولي بين الوزارات الحكومية التي يحصل العاملون والموظفون بها علي مرتبات ضخمة، تليها وزارات العدل والخارجية والداخلية والثقافة والسياحة.. فالمستشارون بالوزارات والهيئات رغم أنهم لا يقدمون أي خدمات كمية أو كيفية، ولا يذهبون لأماكن عملهم إلا بشكل محدود جدًا ولا تربطهم بالوزارات والهيئات المحسوبين عليها سوي أجهزة المحمول الخاصة بهم التي تلتزم الدولة بدفع فواتيرها..فكل ذلك يؤدي إعلي إهدار المال العام وأضاف عبده: ان المستشارين في جميع أجهزة الدولة ظاهرة تنتشر بشكل كبير وتحوم حولها الكثير من التساؤلات سواء من حيث عددهم والرواتب التي يحصلون عليها والتي تصل إلي 86 مليون جنيه شهريا ومكافآت في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة لعدد المستشارين في الهيئة الحكومية الواحدة مشيرا ان هناك وزيرا لديه أكثر من 06 مستشاراً يحصلون علي رواتب ومكافآت باهظة، وهذا نوع من المجاملات لهؤلاء المستشارين لأنهم في أغلب الأحيان من الاهل والعشيرة والاصدقاء لبعض الوزراء ، وانتشار هذه الظاهرة يعتبر باباً للفساد وإهدار الأموال دون جدوي والوقوف عائقا أمام إيجاد قيادات صف ثان،
بلا خبرة
ويري عبده إن وظيفة "المستشار" ليست ضرورية وليس لها أي دور إطلاقا والخطأ الاكبر هو عدم تعيين وزراء ذات كفاء ،مشيرا أن الموازنة العامة للدولة تكشف عن حجم كبير لأجور هؤلاء المستشارين ،والمشكلة تكمن ان عددا كبيرا من هؤلاء المستشارين يفتقدون الخبرة والكفاءة ولا يقومون بتوريث اي خبرات لديهم لدي الشباب حتي يستأثروا بكل العلم والامكانيات التي لديهم .
واستطرد عبده قائلا: يجب أن توجد حلول وبدائل لهذه المشكلة خاصة ان لها عواقب وخيمة علي الاقتصاد والسياسة العامة، وأنه يجب أن يؤخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه علي الجميع أن يخضع للحساب..وهذا النظام يسهم في انخفاض الأجور حيث إن راتب مستشار واحد يعادل راتب مائة موظف أو عامل وأن انخفاض الأجور للعامل يعني انخفاضاً للأداء
قانون صارم
وفي دراسه تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات الاقتصادية يقول د. صلاح جوده مدير المركز ان عدد المستشارين الذين يعملون في كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ حوالي (450الف) مستشار ويتقاضون أجورا ومكافآت وحوافز تبلغ حوالي( 16.2 مليار جنيه سنويا) ..وهذا يعد إهدارا للمال العام ويعد بمثابة قتل الأمل في الصفوف الثانية والثالثة والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يتم تعيين مستشارين ؟..والإجابة الجاهزة لذلك انهم ذوو خبرة وهذه الخبرة غير متوافرة في الصفوف الثانية والثالثة وهذا أدعي إلي ان يتم عدم الاستعانة بهؤلاء المستشارين لانهم طوال تاريخهم الوظيفي لم يعملوا علي إعداد كوادر في الصف الثاني والثالث وذلك حتي يظلوا في أماكنهم .. وهذا الخطأ الاكبر ناهيك عن أن هذه السياسة وهي سياسة المجاملات في تعيين المستشايين كنوع من التكريم أو نوع من المجاملة خطأ فادح لا يتم إرتكابه في ال (192 دولة) في العالم سوي في مصر والصومال، علما بأن الصومال دولة بلا حكومه منذ 15 عاما ويري جودة أنه لابد أن يصدر قانون صارم يتم تطبيقه علي الكل وهو من بلغ سن (ال 60 عاما) يتم خروجه علي المعاش ولا يتم التجديد له أو تعيينه مستشارا أو من ذوي الخبرة أو أي من هذه المسميات تحت أي ظرف من الظروف وفي ذلك عدة فوائد منها: -
أن كل شخص سيعمل علي تدريب الكوادر في الصف الثاني أو الثالث لانه يعلم أنه لن يتم الاستعانة به بعد بلوغه سن المعاش. سيكون ذلك حافزا للصف الثاني والثالث علي التدريب والتعليم حتي يكون موضع الثقة حتي يتم اختياره لتحمل المسئولية.
سيكون هناك دائما وأبدا دماء جديد وأفكار جديدة يتم الاستعانه بها وكل هذا يعمل علي التطوير والابتكار.
سيتم خفض عدد العاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ حاليا حوالي 7.5 مليون موظف أي ما يعادل (10٪) من عدد السكان ويعادل (50٪) من قوة العمل في مصر، وبذلك بعد فترة ستعود الامور لنصابها الصحيح. سيتم توفير مبالغ من (16.5 مليار جنيه) سنويا ويمكن الاستفادة بها في تحسين أجر العاملين وهو ما يعادل حوالي (5٪) من قيمة أجور العاملين في الدولة.
المد للمحظوظين فقط