في قضية قتل متظاهري الإسكندرية

النيابة : الشعب خرج للمظاهرات بسبب الفقر والظلم والشرطة قتلتهم

اثنان من المتهمين داخل قفص الاتهام
قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة امس تأجيل ثاني جلساتها لنظر قضية قتل ثوار 25 يناير المتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين،لاتهامهم بقتل ما يقرب من 83 شهيدا واصابة اكثر 450 اخرين و الاضرار بأموال وزارة الداخلية لجلسة اليوم وغدا وبعد غد لاستكمال المرافعات .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد بعضوية المستشارين عمرو احمد عشوش ووائل عوض حبيب رئيسي المحكمة بحضور محمد صلاح وعبدالجليل حماد رئيسي المحكمة وامانة سر سعد محروس و محمد علي.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وقام اهالي الشهداء والمصابين بترديد عبارات تطالب بالقصاص للمجني عليهم من قبل المتهمين الذين استباحوا دمهم مقابل ارضاء الحاكم ووزير داخليته..واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. وقال ممثل النيابة العامة ان الشعب خرج في مظاهرات يناير لرفضهم ما وصلوا اليه من تردي في الحياة السياسية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومحاكمة الفاسدين واتخذوا جمعة الغضب موعدا للخروج في مسيرات جماعية لمطالبة الحاكم بالرحيل لتغيير واقعه المرير وسنوات مريرة مرت عليه وهو غارق في الظلام والجهل والفقر.. ولكن المتهمين الأول والثاني اتخذا قرارا بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين كلفوا بتأمين تلك المظاهرات باطلاق الاعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين ووقعت جريمتهم وهما راضيان بها بعد ان امر الاول بتسليح رجال الشرطة بالأسلحة النارية والخرطوش وهو امر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات.. وهما اصحاب السيطرة المباشرة علي قوات الشرطة وكان يتعين عليها توجيهها لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.واضاف ان اوراق القضية مليئة بأدلة الادانة بحق جميع المتهمين وان خصمنا في الدعوي هم مأموروا الضبط القضائي الذين لديهم خبرة كبيرة بالقانون.. وناشدت النيابة العامة المحكمة باعمال القرينة قبل الدليل.. وان تلك الادلة تتمثل اقوال شهود الاثبات من ضباط الشرطة بقوات الامن العام والامن المركزي الذين اكدوا بان المتهمين الاول والثاني امرا ضباط الشرطة باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين لردعهم ولفض المظاهرات.. كما امر بتسليح القوات بالأسلحة والذخائر الحية والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع و كذلك تسليحهم الضباط وافراد الشرطة باسلحتهم الشخصية وتم التحفظ علي الامر الصادر من المتهم الاول المثبت فيه امره لقوات الشرطة الخاص بالتصدي للمتظاهرين ومنع المسيرات.. وان التقارير الطبية اكدت بان اسباب الوفاة والاصابة قد نتجت بالمجني عليهم بسبب استخدام اسلحة نارية وخرطوش..واوضح ممثل النيابة العامة بان باقي المتهمين اتبعوا نهج المتهمين الاول والثاني نفذوا تعليماتهم بأن صعدوا لسطح اقسام الشرطة والابنية المجاورة لها و اطلقوا الرصاص علي صدور ورقاب المجني عليهم لاغتيال ارواحهم لمنعهم من الاستمرار في تظاهرهم.. وان المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وخلال سماع مرافعة النيابة انقطع الصوت عن ميكروفون ممثل النيابة واستغرق 3 دقائق لتغييره بآخر يعمل.. واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا: لك الله يا مصر ولابد من القصاص من كل متهم قتل كل من المجني عليهم بدون ذنب ويتم ابن او بنة و ترك زوجات ارامل يجهلون ما هو مصيرهن وامهات واباء نزفت اعينهم بالدماء علي فراق ابنائهم.. وفجاة انتاب اهالي الشهداء والمصابين الصراخ والعويل وطالبوا باعدام المتهمين والقصاص لذويهم .
وطلب دفاع المتهم الرابع سماع شاهدة النفي وتدعي بسمة علي محمد ممرضة بمستشفي »حساب« وقالت في شهادتها أمام المحكمة انا لا أعرف المتهم الرابع شخصيا, وأشهد بأنه جاء لي محامي المتهم الرابع للسؤال عن المتوفي »إسلام أو أسامة« الذي جاء متوفي الساعة حوالي 2 عصر 28 يناير 2011.. واتصلنا بالاسعاف لاخذه للمشرحة و جاءت سيارة الاسعاف الساعة الخامسة و حملت الجثة.
كما استمعت المحكمة لشاهد النفي جابر السيد جابر المدير الاداري لمستشفي »حساب« بناء علي طلب دفاع المتهم الرابع, والذي أكد في أقواله أن ليس له صلة بمعاون مباحث قسم محرم بك »المتهم الرابع« وأن أول واحد جاء لنا بالمستشفي شخص يدعي »إسلام« جاءوا به من قسم باب شرقي ولم يتثني لنا التأكد لأن الاتصالات كانت مقطوعة ثم جاءت عربة اسعاف في حوالي الساعة الخامسة و أخذوه.وشهدت الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة بشأن إصرار المدعين علي التعرض لوقائع الدعوي بالكامل وإظهار دور كل متهم إلا أن رئيس المحكمة صمم علي تحدثهم في نطاق الدعوي المدنية فقط.. وطالب المدعون بإلزام المتهمين بدفع تعويض لاسر الشهداء و المصابين . وعندما تطرق المدعون بالحق المدني لتقرير لجنة تقصي الحقائق.. قال رئيس المحكمة بانه لا يوجد لدي هذا التقرير قال محسن البهنسي المدعي بالحق المدني بانه لا يشعر الامان من المحكمة قبل المدعين بالحق المدني و طلباتهم بعد ان افصحت عن عقيدتها.. فرد رئيس المحكمة بان تقرير لجنة تقصي الحقائق تباشر التحقيقات فيه بمعرفة نيابة الثورة.