في قضية قتل ثوار السويس: النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي المتهمين

مدير الأمن المتهم
استأنفت محكمة جنايات السويس امس جلساتها لنظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال واولاده لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.. حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد ان استغرقت المحكمة سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعيين بالحق المدني.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي رئيسي المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا.. وقبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدني والمحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود اثبات لسماع أقوالهم الا ان رئيس المحكمة رفض موضحا بان قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة مما دفع المدعيين بالحق المدني بالقول إن المحكمة مصرة علي انهاء الدعوي الجنائية علي الرغم من عدم اكتمالها بعد ولاستمرار التحقيق بها حتي الآن.. فأخبرهم رئيس المحكمة بانهم سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض جميع الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. وقال ممثل النيابة إننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد ان حملناها علي عاتقنا خلال تلك الفترة ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها.. واضاف أن الأمانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلي والأرامل والجرحي.. كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم.. القصاص الذي امر به المولي عز وجل.. ان القتل بدون ذنب عند الله احرم من هدم بيته الحرام.. ان قضية قتل شهداء السويس ليس لها اي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها.. ان الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش اعوانه من رجال الشرطة..الا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعهم من استمرار مسيراتهم.
واضافت الا ان دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها.. انها دماء شباب طاهر واطفال في عمر الزهور..خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا جلادين في وجوههم.. جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة.. داسو القيم بجزم سوادء غشيمة.. ان الحاكم هو من امر بإسكات المتظاهرين بأي طريقة مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء.. ان يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا في تاريخ مصر.. وقالت ان مدير الامن المتهم هو من امر ضباطه وجنود الشرطة بالتسليح بالاسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأي طريقة.. وان المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بان الثوار سيعدون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم الا انهم ازددوا عددا واصبحت أصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الامر الذي دفع رجال الشرطة الي قتلهم.