مصر تتحفظ علي توصيات اللجنة الثلاثية وترفض التصميم الحالي للسد

اتصالات مگثفة غير معلنة لتنفيذ سيناريوهات التعامل مع الأزمة

سد النهضة يمثل خطر على الأمن المائى المصرى
التقرير يقترح استبدال السد الضخم بسدين أصغر .. والسودان تبحث عن عوامل الأمان
علمت " الاخبار " ان التقرير النهائي للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الاثيوبي شهد خلافات حادة عند الصياغة النهائية له مما دعا الي استمرار عملهم يوما اضافيا انتهي مساء " امس الاول " بزيادة يوما عما كان متفقا عليه وان الخلافات ظهرت بوضوح بين الجانبين المصري، والسوداني حيث اصر الاخير علي الحديث في التقرير عن ضرورة عمل دراسات اضافية حول عناصر " عوامل الامان " لبناء سد النهضة، والخاصة بدرجة مقاومته للزلازال بينما مصر كانت تري ضرورة الاشارة بوضوح الي رفض التصميم الحالي للسد وانشاء مجموعة من السدود الصغيرة بالتوالي بالمنطقة تحقق توليد الطاقة التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة، وفي نفس الوقت تقلل الاثار الكارثية التي من المتوقع ان تتعرض لها مصر نتيجة سد النهضة، خاصة ان مصر طرحت علي اعضاء اللجنة كافة السيناريوهات التي تؤكد صحة وجهة نظرها .
كما علمت " الاخبار" ان الاجتماعات شهدت ايضا خلافات حول مصادر تمويل الدراسات الفنية التي طلبها الخبراء الدوليون والمتعلقة بتنفيذ الشروط المرجعية للنموذج الرياضي المقترح لدراسة كاملة، لحوض النيل الازرق بالكامل، وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتي اسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه،وان مصر ابدت تحفظها حول بعض عناصر التقرير الذي تم رفعه لوزراء مياه النيل الشرقي تمهيدا لعرضه علي رؤساء الحكومات لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع توصيات التقرير وفقا لقرار الحكومة الاثيوبية وذلك تنفيذا لقرار تشكيل اللجنة بان توصياتها غير ملزمة وان حكومات الدول الثلاثة تتفاوض فيما بينها حول الاجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ التوصيات، والمقترحات.
ومن ناحية اخري اشارت مسئولة بملف سد النهضة ان هناك تعليمات صدرت لاعضاء الوفد المصري الذي عاد للقاهرة فجر امس السبت بعدم بالادلاء بأي احاديث اعلامية، واغلاق تليفوناتهم، وان يترك الامر لصناع القرار في مصر للتعامل مع نتائج التقرير. مؤكدين ان الاجهزة المعنية بالملف بدأت في اجراء اتصالات مكثفة غير معلنة كخطوة اولي نحو تنفيذ سيناريوهات التعامل مع الازمة.
اوضحت المصادر ان اللجنة أوصت بأهمية "الحوار المباشر" بين حكومات الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، حول نتائج توصيات التقرير النهائي ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة، وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة، وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها. كما ان التصميم الحالي لم يضع في اعتباره تأثيرات ظاهرة التغيرات المناخية و ما قد يتسبب في فيضانات، ولم تقدم معلومات بشأن طبيعة التدفق في اتجاه دول المصب، ولا بشأن مدي كثافة البخر، ولا ما يخص السدود والمنشآت الهيدروليكية القائمة، بينما قدم القليل جدّا بخصوص مشروع سد النهضة.
اشارت المصادر ان التقرير أوضح أن معلومات مصادر المياه وأوجه توليد الطاقة ليست كافية علي الإطلاق، ولم تقدم معلومات بشأن تأثير السد علي جودة الأكسجين في المياه، ولا تأثيره علي الزراعة علي جانبي النهر في السودان ومصر.
وقالت المصادر أن اللجنة توصلت إلي "مقترحات" لتسوية الخلافات، أو الأخطاء في تصميمات السد، و تقضي بإجراء تعديلات في التصميم الحالي وأن إثيوبيا وافقت علي التعديلات المقترحة وان التقرير النهائي اشتمل علي توصيات بضرورة تغيير و تعديل ابعاد و حجم السد في التصميمات الهندسية لجسم السد قبل تنفيذها مع وضع جدول يوضح التصرفات المائية المقترحة من السد و التي ستتدفق في نهر النيل علي مدي 60 عاما المقبلة
كما اوصي التقرير بضروة عمل دراسات استكمالية المتأكد من سلامة و زيادة معامل امان السد لازالة المخاوف السودانية من امكانية انهيارة مع الاشار الي وجود مقترح باستبدال السد بموصفاته الضخمة بسدين اصغر في الارتفاع و الحجم التخزيني ينتجان نفس القدرة الكهربائية من سد النهضة فضلا عن اتفاق الاعضاء علي عدم اعلان التقرير النهائي و تفاصيلة علي الرايء العام في الدول الثلاث الا بعد اعطاء الوقت الكافي للحكومات لمناقشة و دراسة التقرير .
و ذكر احد اعضاء اللجنة رفض ذكر اسمة "رغم أن التقرير يتضمن توافقات علي جوانب كثيرة، الا أنه يتضمن أيضاً توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل، التي اعتراها القصور، واعتبر أن هناك دراسات أخري بشأن السد غير وافية."