رئيس هيئة النيابة الإدارية

قوانين بيع أراضي الدولة فساد مقنن يستغلها الفاسدون أطالب هيئة التطهير بسحب الأراضي المخالفة لشروط الترخيص

كشف المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن جميع القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلي إعادة نظر، مشيرا إلي أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة، استنادا إلي فساد مقنن تشريعيا مطالبا بضرورة اصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة علي أن يكون بيعا أو تأجيرا أو الانتفاع واستغلال الاراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية في التقرير السنوي الذي ارسله إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الادارية عام 2102 علي ضرورة أن تبدأ فورا الهيئة العامة لمشروعات التعمير بحصر جميع الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلي المستثمرين أو الجمعيات أو لاشخاص وغيرهم والوقوف علي ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب جميع الأراضي التي خالفت شروط التخصيص فورا في ضوء أحكام القوانين والعقود علي أن تضع تقريرا بذلك ورفعة إلي مجلس الوزراء. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وقال إن القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلي إعادة نظر ومن هذه القوانين القانون الخاص ببيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 341 لسنة 1891. مشيرا إلي أنه باستعراض نصوص هذا القانون تبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها، فأصبحت القاعدة تطبق علي من لاحظ لهم والاستثناء يطبق علي أصحاب الحظوة ورغم ذلك وضع المشرع قاعدة عامة وهي أن يكون الاصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي وحدد الحد الاقصي للملكية إلا أنه نص في المادة 41 منه علي أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي بشرط موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية علي أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع. وأشار إلي أن هذا القانون تم تطبيقه في بيع 62 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب 002 جنيه للفدان، حيث تم البيع بالأمر المباشر وأن هذه الواقعة ليست الوحيدة، وانما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفة للجميع ولعلاج أوجه القصور.