رئيس النيابة الإدارية: قوانين بيع أملاك الدولة.. تحتاج إعادة نظر

أكد المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن كافة القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلي إعادة نظر. مشيراً إلي أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلي فساد مقنن تشريعيا.. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وقال ان المستشار عناني عبدالعزيز ذكر في التقرير السنوي الذي أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية عام 2012. أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981. مشيراً إلي أنه باستعراض نصوص هذا القانون تبين أن المشروع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق علي من لاحظ لهم والاستثناء يطبق علي أصحاب الحظوة.. وقال إن المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي وحدد الحد الأقصي للملكية إلا انه نص في المادة 14 منه علي أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في دعم الاقتصاد القومي بشرط موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية علي ان يحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه في بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب 200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر وان هذه الواقعة ليست الوحيدة وانما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفة للكافة ولعلاج أوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة ويتلافي أوجه القصور علي أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.. وشدد رئيس الهيئة علي ضرورة ان تقوم فورا الهيئة العامة لمشروعات التعمير بحصر كافة الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلي المستثمرين أو الجمعيات أو الاشخاص أو غيرهم والوقوف علي ما تم فيها من أعمال واتخاذ اجراءات سحب كافة الأراضي التي خالفت شروط التخصيص فورا في ضوء احكام القوانين والعقود علي أن تضع تقريرا بذلك ورفعه إلي مجلس الوزراء..وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة أحالت الدعوي التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل لخبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حولها مع إلزام المدعي بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف.